رای قضایی شماره 9309970906800749

رای قضایی شماره 9309970906800749

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906800749


شماره دادنامه قطعی:
9309970906800749

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
قلمرو دارایی های مشمول شرط تنصیف

پیام رای:
اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته اموال تحصیل شده در دوران زوجیت که حاصل تلاش و کوشش طرفین بوده محسوب نشده و مشمول شرط تنصیف دارائی زوج نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ف.الف.ز. به وکالت از طرف آقای ح.الف.ج به طرفیت خانم ف.و. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل بیماری خوانده و عدم قدرت بر تمکین و انجام وظایف زندگی مشترک تقدیم نموده که پرونده بدوا جهت صلح و سازش بین زوجین به شورای حل اختلاف شماره 10 شهرستان بستان‬آباد ارجاع شد و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات زوجین سرانجام پرونده را به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین به دادگستری بستان‬آباد ارسال نموده که در شعبه اول دادگاه حقوقی ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ 7/3/90 خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است خواهان و وکیل وی حاضر شدند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می باشد به دلیل عدم تفاهم اخلاقی موکل قصد دارد که خوانده را طلاق دهد و حاضر است تمام حق و حقوق قانونی ایشان را پرداخت نماید صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست سپس به دستور دادگاه به طرفین ابلاغ شده که داور خود را معرفی نمایند و زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده اند و موضوع داوری از طرف دادگاه در جلسه توجیهی به داوران تفهیم شد. داور زوج نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است آقای م. م.وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‬نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است. داور زوجه نظریه کتبی خود را تقدیم نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 14/6/91 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده زوجین اعلام داشتد دارای سه فرزند دختر 15 ساله به‬نام م. و پسر 14 ساله به‬نام م. و پسر 5 ساله به‬نام الف. می باشند زوجه اظهار داشت کلیه حقوق مالی مورد مطالبه است اعم از نفقه و مهریه و نصف دارایی که معرفی خواهد شد و از زمان 1387 به مدت چهار سال است که در منزل پدرم هستم و مرا از منزل اخراج کرده است زوج اظهار داشت هنوز دو سال نشده و خودش رفته است سپس دادگاه با تعیین وقت از طرفین جهت تعرفه شهود خود در خصوص تاریخ اخراج زوجه از منزل یا ترک منزل توسط خودش دعوت به عمل آورد در جلسه دادرسی مورخ 3/11/91 وکلای طرفین و خواهان حضور یافتند و خوانده حاضر نشده است طرفین گواهی به دادگاه تعرفه ننموده اند حاضرین در دادگاه اعلام داشتند از تاریخ 15/6/75 زندگی مشترک شروع شده و تا تاریخ 9/11/89 زندگی مشترک ادامه داشته و از تاریخ 10/11/1389 زوجه در منزل جداگانه زندگی می کند یکی از فرزندان به سن بلوغ رسیده و در مورد دو فرزند دیگر حضانت آن‬ها را پدرش قبول می نماید و مادرش نیز تقاضای ملاقات دارد. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل استحقاقی زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و پس از طی تشریفات قانونی کارشناس منتخب دادگاه به شرح برگ 75 پرونده نظریه کتبی خود را تقدیم و طی آن میزان اجرت المثل زوجه را از تاریخ 15/6/75 (شروع زندگی مشترک) تا تاریخ 9/11/89 جمعا یکصد و شصت میلیون ریال و میزان نفقه زوجه را از تاریخ 10/11/89 لغایت سال 91 جمعا چهل میلیون ریال و برای یک ماه سال 92 مبلغ یکصد و نود هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین مشهود نیست. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 504-19/4/92 با توجه به محتویات پرونده و گزارش شورای حل اختلاف مبنی بر عدم توفیق در سازش طرفین و نحوه اظهارات طرفین در دادگاه خصوصا زوج که حکایت از اصرار وی بر طلاق و جدایی دارد و عدم حصول نتیجه از مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین و توجها به گزارش داوران زوجین مبنی بر عدم امکان سازش بین طرفین مستندا به مواد 24 و 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده و مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه اعلام و به زوج اجازه داده در مدت اعتبار گواهی با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید. و مقرر داشته که زوج مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و مبلغ چهل میلیون ریال بابت نفقه از تاریخ 10/11/89 لغایت سال 91 و ماهیانه مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال از بابت نفقه سال 92 تا پایان عده زوجه به وی پرداخت نماید و در خصوص حضانت فرزندان مشترک نظر به اینکه احد از فرزندان به‬نام م. به سن بلوغ رسیده لذا تصمیم گیری در این مورد به‬عهده خود وی می باشد و حضانت دو فرزند دیگر با پدرشان می باشد و مادر هر دو هفته یک‬بار روزهای جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 عصر حق ملاقات با فرزندان خود را دارد و متعاقبا دادگاه به موجب رای اصلاحی شماره 915- 24/6/92 دادنامه سابق الصدور را با اعلام اینکه زوج بایستی مبلغ ده میلیون ریال از بابت مهریه زوجه با رعایت افزایش بها کالاها و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق زوجه پرداخت نماید اصلاح نموده است. زوجه نسبت به همان دادنامه اولیه تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مهریه وی و عدم اجرای شرط تنصیف تا نصف دارایی زوج می باشد که ادعا نموده با فوت پدر زوج اموالی به ایشان به ارث رسیده است. پس از طی تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1559-92 مورخ 13/12/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص و با تبدیل وجه تعیین‬شده از طرف کارشناس از بابت اجرت المثل به نحله ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 27/12/92 به وکیل زوجه ابلاغ شد و زوجه در تاریخ 17/1/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به وکیل زوج ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان‬عالی‬کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرایت می گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ف.و.چ. نسبت به دادنامه شماره 1559-92 مورخ 13/12/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام‬خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم‬ رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد النهایه در اینگونه موارد که زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده قانونا مکلف گردیده که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق نقدا در حق زوجه پرداخت نماید در پرونده حاضر حسب دادنامه های بدوی و فرجام خواسته ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر گردیده که زوج مهریه مافی القباله را با احتساب آن به نرخ روز و همچنین حسب نظریه کارشناس مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت نحله و مبلغ چهل میلیون ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 10/11/89 لغایت سال 91 و نیز از ابتدای سال 92 لغایت پایان ایام عده زوجه ماهیانه مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت نفقه قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. عمده اعتراض فرجام خواه راجع به عدم اجرای شرط تنصیف دارایی زوج و قلت میزان نفقه معینه می باشد که هیچ‬یک وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام خواه به‬غیر از اموال موروثی زوج که با فوت پدرش در دوران زوجیت به ایشان به ارث رسیده هیچ اموال دیگری که زوج در دوران زوجیت خود با زوجه به‬دست آورده باشد تعرفه ننموده و اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته اموال محصله در دوران زوجیت که حاصل تلاش و کوشش طرفین بوده باشد محسوب نمی گردد تا مشمول شرط تنصیف دارایی زوج محسوب و در مقام اجرای این شرط زوجه فرجام خواه ذی‬حق در این اموال بوده باشد بنابراین موجبات اعمال و اجرای شرط مذکور فراهم نبوده و عدم اجرای آن خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد نمی سازد و همچنین میزان نفقه استحقاقی زوجه فرجام خواه توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین و در دادنامه بدوی مورد و لحاظ قرار گرفته و رقم معینه مبلغ متناسب و متعارفی محسوب بوده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نمی باشد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد بنا به مراتب اشعاری ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

مشاهده ماده 1143 قانون مدنی

ماده 1148 - در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

مشاهده ماده 1148 قانون مدنی

ماده 24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

مشاهده ماده 24 قانون حمایت از خانواده

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

مشاهده ماده 34 قانون حمایت از خانواده

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM