تقاضای صدور حکم به اعلام انفساخ مبایعه نامه از نظرحقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا انفساخ انحلال قهری عقود است و وظیفه دادگاه در صورت تحقق آن و درخواست خواهان تایید است نه اعلام انفساخ.

در خصوص دعوای اصلی خانم س. ع.ش. با وکالت آقای ک. ک. و خانم الف. ر.پ. به طرفیت آقایان 1- م. ب. با وکالت آقایان س. س.ر. و م.ت. غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک.. . بخش 3 تهران به انضمام انباری (قطعه 5) و پارکینگ (قطعه 7) با احتساب خسارات دادرسی و دعوای مرتبط آقای م. ب. با وکالت آقایان س. س.ر. و م.ت. غ. به طرفیت آقای ع. د. به خواسته اعلام انفساخ مبایعه نامه شماره 3034 مورخ 1388/9/15 و الزام خوانده به خلع ید پلاک فوق الذکر هر یک مقوم به 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی مخلص پرونده اینکه مطابق مبایعه نامه شماره 3034-1388/9/15 منعقده فیمابین آقایان م. ب. و ع. د.ف. یک دستگاه آپارتمان مورد بیع قرار گرفته و در ظهر قرارداد توافقات جدیدی الحاق شده است که دو نکته از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد اولا سند آپارتمان به نام شخص ثالث (همسر خریدار) منتقل می گردد ثانیا در صورت عدم وصول وجه چک شماره.. . عهده بانک م. عقد بیع منفسخ می گردد. حال با توجه به مراتب فوق خواهان ها به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نمودند. دادگاه پس از مطالعه دقیق اظهارات دفاعیات و لوایح قابل توجه طرفین اعلام می نماید که در یک قسمت از موارد عقد بیع تعهد به نفع شخص ثالث بوده که بر انتقال سند به نام خانم ع.ش. توافق شده است. دادگاه در ادامه جهت تکمیل تحقیقات از شهود تعرفه شده استماع شهادت شهود نموده است و از مجموع دلایل تقدیمی دلیلی که دلالت بر قایم مقامی خانم ش. به جای آقای د.ف. ملاحظه نشده است و از طرفی گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه دلالت بر عدم وصول وجه چک داشته است در نتیجه به لحاظ اینکه شرایط انفساخ عقد احراز شده است دادگاه مستندا به مواد 194 197 198 502 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 182 190 قانون مدنی ضمن صدور حکم به رد دعوی اصلی در دعوی مرتبط حکم انفساخ مبایعه نامه فوق الذکر و محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی و پرداخت مبلغ 2/064/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی و حقوقی تهران - فضلی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ع.ش. با وکالت آقای ک. ک. و خانم الف. ر.پ. به طرفیت:1- آقای م. ب.ن. با وکالت خانم ز. و. 2- آقای ع. د.ف. نسبت به دادنامه شماره 1393/639 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اولا: حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 3 تهران صادر شده است و ثانیا: حکم به انفساخ معامله فیمابین به شماره مبایعه نامه 3034 مورخ 1388/9/15 و خلع ید اصدار یافته است توضیح اینکه در تاریخ 1388/9/15 مبایعه نامه عادی فیمابین متعاقدین آقایان م. ب.ن. و ع. د.ف. منعقد شده که ششدانگ یک واحد آپارتمان در پلاک مرقوم مورد معامله قرارگرفته است متعاقب آن طرفین در تاریخ 1391/5/10 توافق نموده اند مبیع در تاریخ 1391/6/5 انتقال قطعی داده شود و در همین توافقنامه در بند 5 خریدار متعهد می شود مبیع را به همسرش خانم س. ع.ش. سند بزند. قراین و امارات موجود در پرونده حکایت از این دارد که خریدار در تاریخ 1391/6/5 نتوانسته ثمن معامله را آماده نماید در ذیل همان توافقنامه به تاریخ 1391/6/6 چکهای خریدار تعویض می شود و یک فقره چک جدید از طرف خریدار به فروشنده داده می شود مشروط بر اینکه در صورت عدم وصول چک مورد نظر معامله منفسخ خواهد شد مع الوصف این دفعه نیز خریدار نتوانسته وجه چک را پرداخت نماید و منجر به عدم وصول و گواهی عدم پرداخت صادر شده و به عبارت دیگر منشاء مشروعیت انتقال به خانم ع.ش. وصول چک معهود بود که وصول نگردیده و برخلاف ادعای وکلای تجدیدنظرخواه تبدیل تعهدی صورت نگرفته تا موجب مشروعیت انتقال به مشارالیها باشد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت (حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی) با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مزبور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید و استوار می گردد. و در خصوص قسمت دوم دادنامه معترض عنه (حکم به انفساخ مبایعه نامه) اولا: تقاضای صدور حکم به اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخ 1388/9/15 از نظرحقوقی فاقد وجاهت قانونی است چه اینکه انفساخ انحلال قهری عقود می باشد و رابطه ناشی از عقد بدون کاربرد قصد عاقد یا متعاقدین را گویند و به بیان دیگر انفساخ یک فعل غیر ارادی می باشد که با اراده دادگاه و یا با اراده متبایعیین تحقق نمی یابد بلکه مشروط به شروط متعاقدین می باشد که در بطن عقد در حین اجرای آن شرط شده است که به صورت خودکار در صورت تحقق شرایط تحقق عینی و خارجی پیدا می کند و وظیفه دادگاه در صورت تحقق آن و درخواست خواهان تایید می باشد نه اعلام انفساخ. و ثانیا: چنانچه در ظهر مبایعه نامه عادی مورخ 1388/9/15 ذکر شد خانم س. ع.ش. ذینفع در دعوا می باشد مع الوصف طرف دعوا قرار نگرفته است فلذا دعوا به کیفیت مطروحه واجد ایراد قضایی می باشد و قابلیت استماع نداشته بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت با بندهای ج وهـ ذیل ماده 348 انطباق دارد و مستندا به ماده 358 نقض و قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد آراء صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی