رای قضایی شماره 9309970907200623

رای قضایی شماره 9309970907200623

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907200623


شماره دادنامه قطعی:
9309970907200623

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
درخواست طلاق دلیل ضرب وجرح عمدی توسط زوج

پیام رای:
با یک بار ضرب وجرح عمدی زوجه سوء رفتار زوج نسبت به زوجه و در نتیجه عسر و حرج محقق می شود و نیازی به استمرار آن نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 30/2/1392 آقای م.ط. با وکالت خانم ر.ق. به استناد تصاویر مصدق سند نکاحیه - تعهدات مکرر خوانده - شهادت شهود - محتویات پرونده کلاسه 92/6213/1901002 کلانتری دادخواستی به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج به طرفیت آقای م.ر. تقدیم و چنین توضیح می دهد موکله به حکایت از سند نکاحیه پیوست دادخواست به تاریخ 9/3/1380 به عقد دایم خوانده در دفترخانه اسناد رسمی ازدواج درآمده کلیه شروط ضمن عقد ممضی به امضاء زوجین می باشد خوانده از چند شرط ضمن عقد (1 و 2 و 7) تخلف نموده لذا شروط ضمن عقد موصوف محقق شده و بدین وسیله با انتخاب نوع طلاق (خلع و بذل یک هزار تومان از صداقیه و قبول بذل آن) و با تقدیم دادخواست حاضر و ضمایم پیوست آن صدور تصمیم شایسته به شرح خواسته مورد استدعاست - پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی بخش لاران ارجاع می گردد آقای ح.د. با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل زوج معرفی می کند - شعبه مذکور در تاریخ 15/5/92 با حضور زوجین و وکلای طرفین تشکیل جلسه می دهد وکیل خواهان اظهار داشت خواسته موکل به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که نامبرده در تاریخ 9/3/1380به عقد دایم خوانده به موجب سند نکاحیه ای که رونوشت مصدق آن پیوست می باشد درآمده است در سند ازدواج چند شرط درج شده که همگی به امضاء زوج رسیده است خوانده از چند شرط ضمن عقد به شماره های 7 و 2 و 1 تخلف نموده و علی هذا با عنایت به اینکه به موجب این شرط ضمن عقد زوجه می تواند در صورت طلاق آن شرط به وکالت از زوج پس از اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه نماید و همچنین وکالت در توکیل در اجرای صیغه و عنداللزوم بذل و قبول بذل قسمتی از مهریه داده شده است موکل با محقق شدن این شروط و در راستای اجرای آن شرط استنادی با انتخاب نوع طلاق باین از نوع خلع و بذل یک هزار تومان از صداقیه و قبول بذل آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست ـ سپس آقای ح.د. وکیل خوانده اظهار داشت خواسته خواهان مستند به شروط مندرج در سند نکاحیه 1 و 2 و 7 می باشد در خصوص شرط اول که حکایت از عدم پرداخت نفقه توسط زوج دارد باید گفت چنین شرطی تاکنون تحقق پیدا نکرده و زوج در تمامی ایام زناشویی نفقه زوجه را کاملا پرداخت و در این راستا هیچ کوتاهی به عمل نیامده و شرط محقق نشده است در خصوص شرط 2 که حکایت از سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج باشد آن هم به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید باید گفت شرط مذکور نیز تاکنون محقق نشده و زوج هیچ گونه سوء رفتار یا سوء معاشرت با زوجه نداشته و این شرط به هیچ عنوان محقق نشده است و خواهان دلیلی در خصوص احراز شرط ارایه نکرده است و اینکه خواهان مدعی سوء رفتار موکل می باشد متکی به دلیلی که اقناع وجدانی ( قضایی) به وجود آمده وجود نداشته چرا که سوء رفتار در زمانی ساری است که به نحوی باشد که ادامه زندگی غیرقابل تحمل باشد که در زندگی زوجین سوء معاشرت نبوده است در خصوص شرط 7 مستند خواهان که حکایت از ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضر است و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار سازد این شرط نیز محقق نشده و زوج به هیچ عنوان هیچ اعتیاد مضر یا غیر مضری ندارد چه رسد به اینکه به حدی باشد که بر اساس زندگی خلل وارد نماید درنهایت استناد خواهان به این سه شرط هیچ گونه وجاهتی نداشته و هرگز محقق نشده چرا که در شرط اول نه اینکه شش ماه نفقه پرداخت نشده آن هم به صورت متوالی بلکه حتی یک روز هم نفقه ایشان معوق نشده است سوء معاشرتی هم وجود ندارد در خصوص رای صادرشده از شعبه 101 دادگاه جزایی بخش ل به این نکته اشاره می کنم که هر چند رای مصدور حکایت از محکومیت موکل دارد لیکن رای صادرشده هنوز قطعیت نیافته و حصول رای قطعی رای صادره ملاک اعتبار نیست صرف نظر از این موضوع رای صادره مورداشاره در خصوص پرونده حاضر نمی تواند لازم الاتباع باشد چرا که آنجایی که قانون گذار دادگاه حقوقی را مکلف به اتباع از دادگاه کیفری دانسته در پرونده حاضر نیست و ارتباط موضوع بین پرونده کیفری و حقوقی وجود ندارد بنابراین دادگاه در خصوص اظهار سوء معاشرت مـوکل با زوجه محترمه می بایست اقدام به تحقیق لازم و استماع شهادت شهود و مطلعین و رسیدن به یک اقناع قضایی لازم در خصوص سوء رفتار همچنان که مستندات دادخواست حکایت از آن دارد که در طول زندگی مشترک خوانده پرونده کرارا موکل را ضرب وجرح نموده و به ایشان فحاشی و افتراء و تهمت حسب اظهار ایشان زد.. . دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین پرونده استنادی را مطالبه می کند (حسب تصویر دادنامه شماره 317 مورخ 6/3/1392 شعبه 101 دادگاه جزایی بخش ل آقای م.ر. فرزند م. به اتهامات ایراد ضرب وجرح عمدی و فحاشی تحت تعقیب قرارگرفته و دادگاه در خصوص موضوع نامبرده در جهت ایراد ضرب وجرح عمدی به پرداخت دیات و ارش در حق زوجه محکوم نموده است) پرونده استنادی و اصل و شعبه مذکور در تاریخ 9/6/92 خلاصه آن را در صورت جلسه درج می نماید (ضمنا شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری طی دادنامه شماره 738-24/6/1392 رای دادگاه نخستین در خصوص محکوم زوج دیات به لحاظ قطعیت آن تایید و درخواست تجدیدنظر را رد کرده است و در خصوص بزه فحاشی پرونده را ناقص تشخیص و با نقض آن پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده است) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند ـ داور زوجه طی نظریه ثبت شده شماره 713-5/9/92 عدم توفیق خویش را در صلح و سازش زوجین به دادگاه اعلام می دارد.. . داور زوج نیز طی نظریه پیوست (ص 48 پرونده) نظر می دهد مساعی و سعی در صلح و سازش و اصلاح ذات البین متاسفانه مثمر ثمر واقع نشد وکیل زوج طی لایحه مورخ 15/5/92 به دادگاه اعلام می کند خواسته خواهان تقاضای الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج می باشد در خصوص حقوق مالی من جمله نفقه گذشته حال و آینده و مهریه ـ جهیزیه.. . ) موکله در این پرونده ادعایی ندارد ـ دو فرزند پسر 12 ساله و دو سال و نیمه دارند و در مورد حضانت فرزندان تابع قانون می باشند در خصوص نفقه فرزندان جداگانه طرح دعوی خواهند نمود حسب گواهی پزشکی به شماره 11368/م /21 مورخ 3/10/1392 نتیجه آزمایش و ازنظر حاملگی زوجه منفی گزارش شده است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1046-11/10/1392 ضمن شرح دعوای خواهان چنین رای می دهد با التفات به اینکه حسب دادنامه شماره 000738 مورخ 24/6/92 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تایید گردیده است خوانده محکوم به پرداخت 1- سه دینار بابت کبودی سمت چپ پیشانی 2- سه دینار بابت کبودی اطراف چشم چپ 3- نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم اطراف چشم چپ 4- نیم درصد دیه کامل بابت ارش کبودی و تورم مختصر پوست سر 5- پنج درصد از پنجاه دینار بابت شکستگی پنج درصد از قسمت نمایان سومین دندان سمت راست بالایی در حق خواهان بابت بزه ضرب وجرح عمدی گردیده است - دادگاه جهت جلوگیری از جدایی موضوع را به داوری ارجاع که نظریات داوری حکایت از عدم اصلاح ذات البین دارد لذا دادگاه با عسر و حرج زوجه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده 1130 از قانون مدنی و تبصره ماده 1133 از همین قانون و ماده 26 از قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به ثبت صیغه طلاق در احد از دفاتر رسمی طلاق صادرواعلام می نماید. ضمنا نوع طلاق در حکم باین است و زوجه اظهار می دارد در خصوص کلیه حقوق مالی جداگانه طرح دعوی می نماید و بر اساس نامه پزشکی قانونی زوجه باردار نبوده و طرفین دارای دو فرزند پسر بنام های 1- ج. 12 ساله 2- س. 2/5 می باشند که بر اساس ماده 1169 از قانون مدنی حضانت ج. با پدرش می باشد و حضانت س. با مادر می باشد و هرکدام از طرفین که حضانت فرزند با او نبوده می تواند در روزهای جمعه به مدت 24 ساعت با فرزند ملاقات نماید ـ وکیل خواهان اظهار داشت در خصوص نفقه س. 2/5 ساله جداگانه طرح دعوی می نماید پس از ابلاغ رای صادره و تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ح.د. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به موضوع رسیدگی و پس از ملاحظه محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره 106-20/2/93 چنین استدلال می کند نظر به اینکه 1- مدت نسبتا مدیدی (از ابتدای عقد به تاریخ 9/3/80 تا اولین تعهدنامه تقدیمی به تاریخ 27/3/89) زوجین با یکدیگر زندگی مشترک و علی الظاهر بدون اختلافی را طی کرده اند و حاصل زندگی آنان دو فرزند پسر است لذا به نظر می رسد در مقطع زمانی اخیر زندگی آنان دچار ناملایماتی شده است که سبب اصلی آن روشن نیست 2- دو برگ از تعهدنامه های مستند دادخواست به امضاء زوج نرسیده است و تعهدنامه 26/3/89 مقدمه یا پیش نویس تعهدنامه 27/3/92 است که توسط افرادی غیر از زوج تنظیم گردیده از سویی تنظیم تعهدنامه علی رغم ظاهر امر گاهی می تواند قرینه ای بر علاقه شخص متعهد به ادامه زندگی باشد 3- عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه به نحو مدلل ثابت نگردید هر چند تا حدودی سوء رفتار اخیر زوج محرز می گردد لیکن زمانی شرط مزبور تحقق می یابد که غیرقابل تحمل بوده و روند زندگی را مختل کند اعتیاد مضر و موثر زوج هم به نحو مستند ثابت نگردیده لذا شروط ضمن عقد موضوع دادخواست به نحوی که اساس فروپاشی خانواده را فراهم سازد محقق نگردیده یا حتی الامکان تحقیقات کافی در مورد آن ها صورت نگرفت 4- رای کیفری پیوست دلالت بر این می نماید که زوج یک نوبت همسرش را مورد ضرب قرار داده لیکن در خلاصه برداری از آن پرونده و همچنین پرونده حاضر علت امر بررسی نگردیده هر چند عمل زوج مزموم بوده لیکن صرف این عمل نیز ملاک عدم توجه به کانون مقدس خانواده نیست از سویی در مباحث خانوادگی بحث تبعیت الزامی امر حقوقی از امر کیفری منتفی است مضافا اینکه مجازات مربوط به آن عمل تعیین گردیده است 5- داوران تعیین شده قانونا باید با هماهنگی زوجین با آنان حداقل دو جلسه تشکیل داده و آن ها را بدوا به ادامه زندگی مشترک ترغیب نمایند ـ سپس ترجیحا در یک نظریه مشترک نظریات خویش را اعلام نمایند ـ این مبحث حسب مندرجات پرونده در مانحن فیه تحقق نیافت 6- فرزندان مشترک طرفین در سنی هستند که حضور پدر و مادر به همراه همدیگر در زندگی آنان از باب جمیع مسایل (روحی ترتیبی مالی و غیره) مهم و غیرقابل انکار است 7- زوج قایل و معتقد به زندگی مشترک است و الزام وی به طلاق همسرش ضرورتا به دلایل محکم و قابل قبولی نیاز دارد به نحوی که برای مرجع قضایی اقناع حاصل کند در این مقال چنین زمین های ایجاد نگردیده است لذا مستندا به مواد 1103 و 1104 مفهوم مقابل 1130 اصلاحی 14/8/1370 و تبصره آن 1168 از قانون مدنی و مواد 358 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای معترض عنه حکم بر رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) صادرواعلام می گردد این رای در تاریخ 17/3/1393 ابلاغ و خانم ر.ق. با وکالت آقای م.ط. در تاریخ 5/4/1393 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح وکلای طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرایت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
بر دادنامه فرجام خواسته به جهات زیر ایراد وارد است:
زیرا خواسته خواهان خانم ر.ق. با وکالت آقای م.ط. به طرفیت آقای م.ر. در دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی صدور حکم طلاق به علت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح بندهای 1 و 2 و 7 عقدنامه و عسر و حرج می باشد - زوجه مدعی شده است زوج او را مکررا مورد ایراد ضرب وجرح عمدی قرار می دهد و دارای سوء معاشرت و سوء رفتار است و نفقه به وی نمی دهد و مواد مخدر مصرف می کند برای اثبات ادعای خود به رای شماره 317-6/3/92 شعبه 101 لاران مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت دیات و ارش و نیز فحاشی و توهین استناد و تصویر آن را به دادگاه ارایه کرده است و همچنین به شهادت شهود و برابر استشهادیه محلی پیوست و گواهی های پزشکی قبلی متمسک گردیده و گفته نامبرده چند بار تعهد داده است لکن به تعهدات خود عمل نکرده است و دادگاه نخستین نیز به دلایل مذکور در رای صادره استناد نموده است بنابراین مراتب استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر استان مبنی بر اینکه ((ضرب وجرح عمدی یک بار از موجبات عسر و حرج و طلاق زوجه نمی باشد در صورتی از موجبات طلاق است که مستند مذکور استمرار داشته باشد.. . )) درنتیجه رای بدوی را نقض و حکم به رد دعوی خواهان صادر نمود توجیه قانونی ندارد زیرا سوء رفتار زوج نسبت به زوجه مورد ادعای خواهان است با یک بار ایراد ضرب وجرح عمدی موجباتی است که دادگاه مورد اطراف موضوع در زندگی مشترک تحقیق و بررسی لازم را انجام دهد و از طرفی این نحوه استدلال با توجه به آثار اجتماعی آن در واقع نوعی تجویز سوء رفتار و خشونت تلقی می گردد که فاقد مبنا و اساس قانونی و شرعی است و از طرفی زوجه به شهادت شهود در مورد خواسته خود و سوء رفتار و سوء معاشرت استناد نموده دادگاه مذکور نسبت به این خواسته از باب رسیدگی به دلایل توجهی نکرده است و با عنایت به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب رای شماره 738-24/6/92 رای بدوی در خصوص بزه توهین و فحاشی را نقض و پرونده را به نفع زوجه جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین عودت داده است و در استدلال شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان دربندهای مختلف در مورد اقدامات انجام شده توسط دادگاه بدوی موردبحث قرارگرفته و آن را ناقص دانسته است ـ اقتضاء داشت دادگاه تجدیدنظر استان بدوا در خصوص وضعیت پرونده در خصوص محکومیت زوج به فحاشی و توهین و سرنوشت آن استعلام می نمود و سپس با دعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات زوج و زوجه در خصوص موضوعات یادشده از آنان توضیحات لازمه اخذ می کرد و آنگاه از طریق مددکار اجتماعی یا کلانتری مربوطه در خصوص رفتار زوج نسبت به زوجه و پرداخت نفقه و مصرف مواد مخدر در محل از کسان و بستگان آنان تحقیق و پیرامون ممر درآمد زوج نیز بررسی لازم به عمل می آورد و نهایتا از شهود تعرفه شده خواهان به شرح استشهادیه محلی پیوست در مورد خواسته زوجه به طور کامل تحقیق و آنگاه نسبت به انشاء رای اقدام می نمود - لذا به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ حیدری

قاضی:
قدرت اله طیبی , حیدری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 1169 - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی 80/09/1382 مجمع تشخیص نظام)

مشاهده ماده 1169 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام : احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر و وقف. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM