رای قضایی شماره 9409970221600102

رای قضایی شماره 9409970221600102

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970221600102


شماره دادنامه قطعی:
9409970221600102

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الزام مالک سابق به تحویل مبیع

پیام رای:
خریدار تنها حق الزام بایع به تحویل مبیع را دارد حتی اگر مالک قبلی از تحویل ملک به بایع خودداری نماید. ملزم نمودن مالک سابق به مفاد قرارداد فیمابین طرفهای بیع برخلاف اصل نسبی بودن قراردادها می باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ع. م.ل. ی با وکالت و.الف. الف. به طرفیت ع. ق. ع. م. به خواسته الزام به ایفای تعهد و تحویل یک دستگاه ساختمان به استناد قرارداد تنظیمی با این توضیح که خواهان اعلام می نماید یک دستگاه ساختمان سه طبقه از ع. ق. خریداری کرده­ ام و وجه آن را نیز داده ام ع. ق. نیز از ع. م. خریداری کرده ولیکن از تحویل ساختمان خودداری می نماید. خوانده ردیف اول طی لایحه ای صراحتا اقرار به موضوع نموده و خوانده ردیف دوم نیز انعقاد قرارداد را قبول دارد ولیکن آن را منوط به تحویل یک قطعه زمین می نماید. علی ایحال دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین ادعای خواهان را پذیرفته و مستندا به مواد 10-219-220 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به انجام تعهد و تحویل یک دستگاه ساختمان ملزم و همچنین ایشان را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 3 حقوقی دادگستری شهرستان قدس - ولیعهدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. به طرفیت آقای ع. م.ل. از دادنامه شماره 1336-930 مورخ 1393/10/14 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به موجب آن تجدیدنظرخواه به همراه آقای ع. ق. به انجام تعهد و تحویل یک دستگاه ساختمان به تجدیدنظرخوانده به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم شده است نظر به اینکه قرارداد عادی مورخ 1392/10/29 فیمابین آقای ع. ق. با تجدیدنظرخوانده منعقد گردیده است و رابطه قراردادی بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده وجود ندارد و صرف قبول انعقاد قرارداد از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به ایشان ایجاد تعهدی نمی نماید. فلذا ملزم نمودن وی به مفاد قرارداد فیمابین طرفهای دیگر برخلاف اصل نسبی بودن قراردادها می باشد و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص حکم به رد دعوای خواهان بدوی نسبت به تجدیدنظرخواه در خصوص موضوع خواسته صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

قاضی:
سیدمحمدرضا ولیعهدی , مرتضوی , شفیعی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM