رای قضایی شماره 9309970221600727

رای قضایی شماره 9309970221600727

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221600727


شماره دادنامه قطعی:
9309970221600727

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ ودیعه اجاره

پیام رای:
اگر وجهی به عنوان ودیعه در تصرف موجر قرار گیرد تا زمانی که عین مستاجره تخلیه و تسلیم موجر نشده خسارت تاخیر تادیه به وجه مزبور تعلق نمی گیرد ولو اینکه مدت اجاره منقضی شده باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای م.ی. به طرفیت خانم ش.ص. فرزند ر. نسبت به دادنامه غیابی 271-91-21/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین پرونده کلاسه 910152 ماحصل ادعای وکیل واخواه چنین است که خسارت تاخیر تادیه به واخوانده تعلق نمی گیرد چراکه در دادنامه شماره 96-89-30/2/89 این دادگاه استرداد وجه الرهن منوط به تخلیه ملک بوده درحالی که وی هنوز ملک را متصرف است از طرفی هرچند قرارداد اجاره در 16/11/87 تمام شده و تمدید نشده اما وفق ماده 501 قانون مدنی توافق طرفین بر ادامه اجاره بوده است واخوانده دفاعا اظهار داشته که فعلا در ملک متصرف هستم و چون پول من را ندادند تخلیه نکردم و حتی به خانم ترک (همسر و امین اموال واخواه) نیز گفتم حاضر به تخلیه هستم علی هذا نظر به اینکه حسب اظهار وکیل واخواه و محتویات پرونده قرارداد اجاره پس از سال 87 تمدید نشده واخوانده به علت عدم دریافت وجه الرهن در منزل نشسته و قرارداد تمدید نشده لذا قرارداد اجاره بین طرفین پس از سال 87 منعقد نشده و تصرفات واخوانده بدون وجود قرارداد جدید ادامه یافته است از طرفی موضوع مشمول ماده 501 قانون مدنی نیست چرا اولا ماده مزبور صرفا ناظر به این است که میزان اجرت المثل معادل اجرت المسمی باشد و دلالتی بر تمدید عقد اجاره ندارد ثانیا در صورتی مقررات این ماده در این حد جاری است که طرفین ضمن عقد یا پس ازآن بر برابری اجرت المثل با اجرت المسمی توافق کند درحالی که در مانحن فیه واخواه چندین سال مفقودالخبر بوده و اثری از آن وجود ندارد و همسر ایشان اخیرا به عنوان امین اموال وی منصوب شده است لذا باوجود عدم حضور واخواه دلیلی بر توافق طرفین بر تمدید اجاره یا مراضات حاصله وجود ندارد از طرفی پس از انقضای عقد اجاره موجر مکلف به استرداد وجه الرهن و مستاجر مکلف به تخلیه است و هرکدام تخلف از تعهد قراردادی و قانونی کند مکلف به جبران خسارت هستند لذا بین عدم تخلیه و تعلق نگرفتن خسارت تاخیر تادیه ملازمه ای نیست چراکه واخواه نیز می تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند لذا واخواهی با عنایت به مراتب فوق قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد 2 و198 و306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم غیابی را تایید می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.
معاون قضایی و دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی ورامین ـ اسدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.م. به وکالت از طرف آقای م.ی. به طرفیت ش.ص. نسبت به دادنامه شماره 650 مورخ 92/11/17 صادره از شعبه اول دادگاه ورامین دایر بر رد واخواهی تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 271 مورخ 91/5/21 صادره از شعبه فوق الذکر و تایید دادنامه بدوی دایر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به نسبت ودیعه سپرده شده به شرح متن دادنامه این دادگاه با عنایت به مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که پرداخت خسارت تاخیر تادیه را مختص دین آن هم از نوع وجه رایج و در صورت مطالبه داین و امتناع مدیون و... دانسته و در مانحن فیه وجه مذکور به عنوان ودیعه در تصرف موجر قرارداده شده و تا انقضاء موضوع اجاره که در مانحن فیه پایان اجاره با تخلیه عین مستاجره و تحویل به مالک ودیعه قابل استرداد است و درصورتی که مسترد نشود دین محسوب و بر ذمه موجر واقع می گردد و تا قبل از آن محاسبه خسارت تاخیر تادیه جایز نیست و پس از صدور حکم نیز قطعا تحت عنوان متفرعات دعوی همانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز قابل محاسبه و مطالبه است مع الوصف در موضوع معنونه مطالبه خسارت تاخیر تادیه قانونی نبوده و دادنامه مورد اعتراض و دادنامه غیابی صادره توسط دادگاه بدوی برخلاف قانون و مقررات جاری صادرشده و لازم الفسخ هستند فلذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های فوق الذکر اعم از دادنامه غیابی و دادنامه متعاقب آن را نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح

قاضی:
موسوی , مداح , اسدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 501 - اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ی ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

مشاهده ماده 501 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM