فروش مال مرهونه باطل و بلااثر نیست بلکه غیر نافذ است.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان معترض ثالث اجرایی آقای ر.ر. به طرفیت خواندگان خانم س.س. با وکالت بعدی آقای الف.ب. و آقای س.ت. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به بازداشت یک دستگاه خودرو کشنده در پرونده اجرایی کلاسه 260/910010/ج این شعبه دادگاه که در راستای توقیف بخشی از مهریه زوجه (خوانده ردیف اول) بازداشت گردیده خواهان به طور خلاصه اظهار داشته حسب وکالت نامه شماره 8378-10/7/90 تنظیمی در دفترخانه 65 اسلامشهر یک دستگاه کامیون کشنده مدل 2006 به شماره شناسه 2461225 و شماره انتظامی.. . را از خوانده ردیف دوم خریداری نموده است لکن خوانده ردیف اول که زوجه خوانده ردیف دوم می باشد در راستای وصول مطالبات مربوط به مهریه خود در پرونده اجرایی فوق الذکر مبادرت به توقیف کامیون فوق به عنوان مال متعلق به زوج و تقاضای مزایده آن را نموده است درحالی که کامیون مزبور قبل از توقیف حسب وکالت نامه استنادی در مالکیت وی بوده است لذا تقاضای ابطال اقدامات اجرایی و رفع توقیف از کامیون موصوف را نموده است خوانده ردیف دوم با وصف دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای نیز تقدیم ننموده است لکن آقای الف.ب. به عنوان وکیل خوانده ردیف اول با حضور در جلسه دادرسی مورخه 7/12/92 در دفاع از موکل خود و صحیح بودن توقیف انجام شده به طور خلاصه بیان داشته کامیون تریلر مورد بحث تا سال 92 در رهن بانک بوده لذا برفرض وقوع معامله ای نسبت به کامیون موصوف میان خوانده ردیف دوم و خواهان چنین معامله ای بر اساس مقررات قانونی به عنوان معامله با مال مرهونه صحیح نبوده و چنین معامله ای باطل بوده است ضمن اینکه خواهان هیچ گونه مبایعه نامه ای نیز که دلالت بر انجام معامله موردنظر را نماید و یا پرداخت وجه چکی در رابطه با این معامله از سوی خواهان به خوانده مزبور باشد ارایه ننموده لذا دعوی وی وارد نبوده تقاضای رد آن را نموده است خواهان در پاسخ اظهار داشته که کامیون موصوف در تاریخ 9/6/92 از رهن بانک خارج شده است لذا صدور حکم به شرح خواسته را درخواست نموده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی هرچند وکالت نامه استنادی خواهان از حیث تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف کامیون کشنده موصوف می باشد لکن وکالت نامه موصوف صرفا با توجه به عنوان آن وکالت نامه کاری به منظور انجام امور اداری مربوط به وکالت از خوانده ردیف دوم بوده است و حتی قید انجام معامله یا خیر آن برای شخص خواهان نیز در آن قید نگردیده است علاوه بر آن هیچ گونه قولنامه یا مبایعه نامه ای که حاکی از تحقق عقد بیع میان خواهان و خوانده ردیف دوم نسبت به کامیون موصوف باشد از سوی خواهان ابراز نگردیده است در نتیجه وکالت نامه موصوف نمی تواند حاکی از تحقق معامله فیمابین باشد صرف نظر از مواد مذکور ازآنجاکه حسب مستفاد از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و تصریح رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 انجام هرگونه معامله ای نسبت به مال واقع در رهن نافذ نبوده و بلااثر تلقی شده است چنین معامله ای برفرض وقوع نیز با توجه به اینکه در زمان وقوع در رهن بانک بوده است معتبر نبوده و بلااثر بوده است بنا به مراتب و از حیث نتیجه دعوی را در دعوی مطروحه محق ندانسته مستندا به مواد 1257 ق.م و 197 آ.د.م حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و متعاقبا ظرف بیست روز دیگر پس ازآن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان بوده و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ رضوانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ر. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت 1- آقای س.ت. 2- خانم س.س. با وکالت آقای الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 2095-92/12/13 صادره از شعبه 260 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان معترض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه کامیون تریلر مدل 2006 شماره شناسه 2461225 و به شماره.. . (که در قبال بخشی از مهریه تجدیدنظرخواه ردیف دوم از اموال ردیف اول در پرونده اجرایی کلاسه 260910010/ج دادگاه بدوی توقیف شده است) بلا دلیل تشخیص و حکم بر بطلان دعوا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و تحقیقات جامعی که از اصحاب دعوا و شهود تجدیدنظرخواه در این دادگاه صورت گرفت تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص داده می شود زیرا اولا: برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی فروش مال مرهونه باطل و بلااثر نیست بلکه غیرنافذ است و با حفظ حقوق مرتهن و جلب رضایت او معامله نهایتا صحیح می باشد و ماده 793 قانون مدنی تصرفاتی را که منافی حقوق مرتهن باشد بدون اذن او منع کرده است و معامله واقع شده بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده ردیف دوم منافی حق مرتهن نبوده و قرار به پرداخت طلب مرتهن و فک رهن بوده که این امر نیز درنهایت محقق گردیده و فک رهن صورت گرفته است و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی نیز منصرف از نقل و انتقال مال مرهونه بوده و مربوط به نقل و انتقال مال توقیف شده است و بین مال در رهن با مال توقیف شده فرق هست. ثانیا: سند عادی ابرازی که مصون از ایراد موثر تجدیدنظر خوانده ردیف دوم وکیل وی باقی مانده است و شهادت صریح شهود در جلسه مورخ 16/6/93 این دادگاه به صحت و اصالت سند مزبور و نیز وقوع معامله بین معترض ثالث و ردیف اول و سند وکالت و سایر اسناد ابرازی جملگی حکایت از وقوع معامله و صحت ادعای معترض ثالث دارد کما اینکه تصرفات و ید مالکانه تجدیدنظرخواه مطابق قاعده ید حکایت از مالکیت او دارد و اظهارات تجدیدنظر خوانده در پایان جلسه مورخ 16/6/93 دادگاه که تصدیق نمود در آبان ماه سال 1390 شوهر سابقش یعنی س.ت. (تجدیدنظر خوانده ردیف اول) به او گفته که ماشین را فروخته است و اختلاف خانوادگی آن ها نیز از فروش ماشین شروع شده بود به نحوی که او می گفته اگر سرزندگی برگردی حاضرم ماشین را مسترد کنم حکایت از وقوع معامله قبل از توقیف ماشین دارد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و پذیرش اعتراض معترض ثالث حکم بر رفع توقیف از کامیون مذکور صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ پایدار پویا