رای قضایی شماره 9309970270100527

رای قضایی شماره 9309970270100527

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270100527


شماره دادنامه قطعی:
9309970270100527

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر استفاده زوجه از حق حبس در شکایت ترک انفاق

پیام رای:
استفاده زوجه از حق حبس و عدم تمکین مانع محکومیت زوج به بزه ترک انفاق است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی خانم س.س. به وکالت از آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره 400001 مورخ 06/01/93 که برابر رای صادره موکل واخواه به اتهام ترک انفاق به شش ماه حبس محکوم گردیده؛ نظر به این که واخواه در لایحه تقدیمی خود دلایلی که موثر بوده و موجب فسخ دادنامه مذکور گردد ارایه ننموده و رای اصداری توجها به مستندات ارایه شده در پرونده صادر گردید و با امعان نظر به تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 01/02/91 که مقرر داشته امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است مشمول مقررات ماده 53 خواهد بود و با التفات به این که زوجه باکره بوده و مهریه وی عندالمطالبه بوده و تمکین وی مشروط به پرداخت مهریه گردیده دادگاه در مجموع مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای صادره را عینا تایید و ابرام می نماید و در نهایت با لحاظ قرار دادن بند ث ماده 38 و ماده 37 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/92 به لحاظ فقدان سابقه و جوان بودن حبس متهم را با یک درجه تخفیف به نود و یک روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل می دهد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ فتحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.پ. و خانم س.ی. به وکالت از آقای ر.پ. از دادنامه شماره 00124 مورخ 15/02/93 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 00001 مورخ 06/01/93 همان شعبه صادر شده و منتهی به دادنامه اصلاحی شماره 00200 مورخ 07/03/93 گردیده تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف به لحاظ اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم ل.ع. و عنایت به این که زوجه (تجدیدنظرخوانده) باکره بوده و مهریه وی عندالمطالبه و تمکین وی مشروط به پرداخت مهریه می باشد حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل نود و یک روز حبس صادر شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا گرچه مطابق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 53 قانون حمایت خانواده که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و رای وحدت رویه 633 مورخ 14/02/78 هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین امر است درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد لذا به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت بند الف ماده 177 قانون یاد شده حکم به برایت تجدیدنظرخواه از اتهام یاد شده صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

قاضی:
احمد فتحی , اهوارکی , رمضانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 1085 - زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مشاهده ماده 1085 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM