رای قضایی شماره 9309970221700596

رای قضایی شماره 9309970221700596

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221700596


شماره دادنامه قطعی:
9309970221700596

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش ملک مشاع

پیام رای:
با توجه به آنکه دستور فروش ملک مشاع فاقد ماهیت ترافعی است و در زمره تصمیمات قضایی دادگاه نیست لذا قابل تجدیدنظر محسوب نمی گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.م. به طرفیت 1- ب.ب. 2- ح.ب. 3- خانم الف.غ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 و 146 قانون اجرای احکام مدنی موضوع دادنامه شماره 993-- -9209970 صادره از این شعبه در پرونده کلاسه 216/920600 حقوقی نسبت به فروش پلاک ثبتی 2130 فرعی از 1859 و 1861 اصلاحی و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و نهایتا ابطال آن بدین توضیح که خوانده ردیف اول یک فقره چک به مبلغ 000/000/50 تومان به عهده بانک الف. از ایشان داشته و با مراجعه به شعبه 211 طرح دعوی نموده و نهایتا با صدور حکم قطعی خواهان محکوم به پرداخت آن شده و پلاک ثبتی اعلامی جهت وصول محکوم به توقیف و نهایتا مقدار 11 سهم از 96 سهم از 4 دانگ با فروش (یا قبول محکوم له در قبال طلب خود) به خواهان واگذار می شود و با توجه به اینکه چک مزبور از طریق کلاهبرداری در ید خوانده ردیف اول بوده و سندی که بنام خوانده ردیف اول شده صحیح نمی باشد و موضوع شکایت در پرونده شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 صادقیه در حال رسیدگی می باشد تقاضای صدور توقف عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی را دارد و در جلسه دادرسی آقای م.م. به وکالت از خوانده ردیف اول در شعبه حاضر و خواندگان دیگر با وجود ابلاغ اخطاریه و رعایت انتظار کافی در شعبه حاضر نشده اند و لایحه رای نیز ارسال ننموده اند دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان وکیل محترم خوانده ردیف اول نظر به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دولت کسی را مالک می شناسد که ملک بنام ایشان در دفتر املاک ثبت شده است و همان طوری که خواهان اعلام داشته پلاک ثبتی با رعایت تشریفات قانونی بنام خوانده ردیف اول به ثبت رسیده است و خواهان صرفا ادعا دارد و بر فرض صحت ادعای خواهان قبل از اثبات ادعای خود و ابطال سندی که بنام خوانده یا خواندگان شده است ادعای خواهان وجاهت قانونی ندارد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 146 قانون اجرای احکام مدنی و قانون افراز و فروش املاک مشاع حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.م. به طرفیت ب.ب., ح.ب. و الف.غ. از دادنامه شماره 133 مورخ 20/2/1393 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به دادنامه شماره 993-17/10/92 محکوم به بطلان شده است چون دادنامه فوق الذکر حکایت از صدور دستور فروش پلاک ثبتی 5223/1859 و 1861 اصلی از بخش ده تهران به جهت غیرقابل افراز بودن دارد و به این جهت که دستور فروش قابل تجدیدنظرخواهی نبوده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به تبع آن قابل اعتراض نمی باشد بنابراین به استناد بند ج از ماده 331 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ امامی

قاضی:
علیرضا صیدی , امامی , مجرد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM