چنانچه خواسته دعوا الزام به پرداخت باقی مانده ثمن باشد دادگاه نمی تواند پرداخت ثمن را منوط به الزام به تنظیم سند رسمی کند بلکه الزام به تنظیم سند مستلزم طرح دعوای مستقل است.

در این پرونده آقای خ.م. دادخواستی به وکالت از آقایان 1-الف.ت. 2- ف. م. به طرفیت آقای ر.ص. با وکالت آقای ن. ر. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال ثمن معوقه با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 30/8/1389 تا زمان اجرای حکم و نیز خسارت دادرسی مطرح کرده خلاصه خواسته این است که خواهان ها مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 5754 فرعی از 3526 به مساحت تقریبی 61 مترمربع واقع در خیابان سید جلال الدین اسدآبادی خیابان.. . به انضمام پارکینگ و انباری مربوط بوده اند که به موجب قرارداد عادی مورخ 15/5/1389 آن را به خوانده فروخته اند و در قبال دریافتی بخشی از ثمن معامله آپارتمان یادشده به خریدار تحویل شده و فروشندگان متعهد شده اند که در تاریخ 30/8/1389 در دفترخانه.. . تهران با دریافت ثمن نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی بنام خوانده اقدام نمایند با وصف تنظیم سند انتقال قطعی غیرمنقول شماره 3259-30/8/1389 و نیز سند فروش اقساطی شماره 3260-30/8/1389 در خصوص پلاک ثبتی مرقوم خوانده با وصف حضور در دفترخانه از امضا سند خودداری کرده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین با توجه به اینکه خوانده مدعی پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از ثمن شده و از جانب خواهان ها تعرض نسبت به آن صورت نگرفته است با لحاظ اینکه عقد بیع خریدار را ملزم به پرداخت ثمن به فروشنده می نماید با این وصف اساس خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 10-219-220 و بند 4 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتادودو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان ها به طور مشترک و متساوی محکوم می کند بدیهی است با توجه به تعهدات طرفین وفق قرارداد استنادی پرداخت ثمن یادشده به خواهان ها منوط به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد ابرازی و انتقال آن به خوانده می باشد و راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه موضوع خواسته صرفا دین نبوده بلکه طرفین به موجب قرارداد در قبال یکدیگر تعهداتی داشته اند با این وصف خواسته در این قسمت منطبق با شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد با رد دعوی در این مورد به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی در این خصوص صادر و اعلام می دارد رای صادرشده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970227801164 مورخ 19/11/1392 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر محکومیت ر.ص. (تجدیدنظر خوانده) به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی ثمن قرارداد مورخ 5/5/1389 نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5754 فرعی از 3526 به مساحت 61 مترمربع در حق الف.ت. و ف.م. و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی خواهان ها (الف.ت. و ف.م.) نسبت به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادرشده است و در هر دو قسمت مورد تجدیدنظرخواهی افراد اخیرالذکر واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با حذف قسمتی از دادنامه مبنی بر اینکه پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی می باشد قابل تایید می باشد زیرا که اولا هرچند بنا بر توافق متعاقدین قرارداد به شرح بند 2-3 قرارداد مدرکیه پرداخت الباقی ثمن معامله منوط به تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار بوده است و در موعد مقرر نیز به جهت عدم توافق طرفین قرارداد سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده است لیکن با انقضاء مدت مدیدی از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم اقدام خریدار در جهت الزام فروشندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی مسقط حق فروشندگان در جهت وصول الباقی ثمن معامله نمی باشد که در مانحن فیه قطع نظر از در رهن بودن پلاک مختلف فیه خریدار هیچ گونه اقدامی در جهت الزام متعهدین به ایفای تعهدات قراردادی به عمل نیاورده است فلذا از این حیث مشارالیهما استحقاق دریافت الباقی ثمن را دارند لیکن الباقی ثمن با توجه به مبلغ کل ثمن معامله و دریافت بخشی از آن توسط فروشندگان بالغ بر سیصد و پنجاه میلیون ریال بوده که تجدیدنظرخواهان دلیلی بر اینکه تتمه ثمن سیصد و هشتاد میلیون ریال می باشد به دادگاه ارایه ننموده اند. ثالثا مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاویی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه داین و تمکن مدیون شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید این در حالی است که در مانحن فیه موضوع خواسته خواهان ها همانا مطالبه الباقی ثمن قراردادی بوده که این تعهد در مقابل تعهد دیگر بوده است فلذا زمانی مشارالیهما استحقاق خسارت تاخیر تادیه را دارند که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی بر آمده باشند و به لحاظ استنکاف طرف دیگر از ایفای تعهد مطالبه خسارت تاخیر تادیه را درخواست نمایند ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی و با اختیار حاصله از ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حذف جمله پرداخت تتمه ثمن منوط به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد (به جهت اینکه خواسته معنونه دعوی علی حده بوده و مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست بوده و مطابق صراحت ماده 48 از قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به هر دعوایی با تقدیم دادخواست شروع می گردد که در پرونده مطمح نظر چنین خواسته ای از ناحیه خوانده مطرح نگردیده است) و با استناد قسمت آخر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی