رای قضایی شماره 9309970955600107

رای قضایی شماره 9309970955600107

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970955600107


شماره دادنامه قطعی:
9309970955600107

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/04

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی از شرکتی به قرارداد کار معین

پیام رای:
دوره پیش دبستانی جزء دوره‎های تحصیلی آموزش و پرورش نمی باشد و پست سازمانی برای آن در ساختار وزارت آموزش و پرورش تعریف نشده است؛ بنابراین تبصره ماده 32 قانون مدیریت مربوط به کارگیری حدود 10% پست‎های مصوب در سقف اعتبارات با قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال برای آن مشاغل اجرایی نمی گردد و آموزش و پرورش الزامی به تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی شرکتی به قرارداد کار معین ندارد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه [معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری- وزارت آموزش و پرورش]؛ به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله ملاحظه می شود که شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارایه شده به طور خلاصه اعلام نموده که از مورخه 83/7/1 در آموزش و پرورش استان تهران به عنوان مربی پیش دبستانی با مدرک کارشناسی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مقررات و ضوابط مربوطه اصولا به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکل های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر میسر خواهد بود و بدین وصف نظر به اینکه مطابق مدارک و مستندات ارایه شده اشتغال شاکی به صورت شرکتی در آموزش و پرورش ثابت است و با عنایت به اینکه شغل شاکی به عنوان مربی پیش دبستانی از مشاغل حساس و حاکمیتی به نظر می رسد. بنابراین و بر اساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری اصولا استفاده خدمتی از شاکی به صورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که ذاتا دایمی و حساس و حاکمیتی است مغایر با هدف قانون گذار به شرح مواد مذکور فوق می باشد و با عنایت به اینکه استفاده خدمتی به صورت شرکتی مبین نیاز آموزش و پرورش به خدمت شاکی می باشد و مشتکی عنه خلاف آن را اثبات ننموده است در نتیجه بنا به علل و جهات مصرحه فوق و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام ادارات مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سنه 1392 ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 9 دیوان عدالت اداری
پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه برابر مواد 1713و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر شده است دولت در امور تصدی های اجتماعی فرهنگی و خدماتی با استفاده از شیوه های مشخص شده از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی اقدام و بر اساس فعالیت مشخص حجم کار معین و.. . بخشی از خدمات خود را تامین نمایند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا استخدامی در قبال این افراد ندارند و برابر تبصره ماده 32 قانون مذکور هم دستگاه های اجرایی مجازند در شرایط خاص با تایید سازمان (معاونت توسعه) تا 10% پست سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند که طبق ماده 6 قانون مدیریت (پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسیولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود) و دوره پیش دبستانی جزو دوره های تحصیلی آموزش و پرورش نبوده و پست سازمانی برای آن در ساختار وزارت آموزش و پرورش تعریف نشده است تا شاکی در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت در حدود 10% پست های مصوب در سقف اعتبارات با قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیری شود ضمن اینکه تصویب نامه های شماره 213471/ت 7643-90/11/1 و107441/ت44444 -91/5/28 هیات وزیران در مورد الزام دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای شرکت و انعقاد قرارداد کار معین مطابق نظریه شماره 15074هـ /ب 91/3/31 و67794هـ /ب -91/11/9 هیات تطبیق مجلس توسط ریاست محترم مجلس خلاف قانون اعلام گردیده است و شاکی هم بر اساس قرارداد شرکتی با آموزش و پرورش همکاری نداشته و فاقد ابلاغ از مقام صلاحیت دار است و به کارگیری نیرو توسط انجمن اولیا و مربیان یا مدیر مدرسه تکلیفی برای وی ایجاد نمی کند. علیهذا با مراتب مذکور و مدارک موجود ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 65 و 71 قانون تشکیلات مصوب 92 با نقض دادنامه شماره 3267- شعبه نهم بدوی با غیر موجه بودن خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رای وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.
رییس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ جباری

قاضی:
محمد حسن پیرزاده , مهدوی , جواد جباری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 65 ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 71ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می نماید.

مشاهده ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 45- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ از تاریخ تصویب این قانون استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد. الف - استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب - استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎برای مدت معین. تبصره 1- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد. تبصره 2- مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگی های مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند. تبصره 4- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.

مشاهده ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 18- کارمندان بخش های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.

مشاهده ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM