رای قضایی شماره 9309970269400506

رای قضایی شماره 9309970269400506

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269400506


شماره دادنامه قطعی:
9309970269400506

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
معامله نسبت به مال مرهون

پیام رای:
با توجه به اینکه با وقوع عقد رهن ملک از مالکیت راهن خارج نمی شود بنابراین مالک حق معامله نسبت به آن را با حفظ حقوق مرتهن دارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ن. فرزند غ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت آقای م.ق. فرزند م. به خواسته الزام به ایفای تعهد (الزام به ایفای تعهد مبنی بر فکن رهن از مورد معامله) 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 1040/9628 بخش 2 تهران) و مطالبه خسارت وجه التزام از 30/9/91 تا زمان اجرای حکم و مطالبه خسارت دادرسی و همچنین دعوی آقای م.ط. فرزند م. با وکالت آقای م.م. و خانم ی.ک. به طرفیت آقای م.ن. فرزند غ. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 920456 مطروحه در شعبه 47 به خواسته اعلام بطلان و بی اعتباری مبایعه شماره 4950252 مورخ 10/8/92 منعقد فی مابین خواهان و خوانده به انضمام کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلا و دعوی دیگر آقای م.ق. با وکالت م.م. و خانم ی.ک. به طرفیت خواندگان 1- م.ن. فرزند غ. 2-بانک م. شعبه میدان ش. اصفهان 3- بانک م. به خواسته جلب ثالث خواندگان ردیف دوم و سوم در پرونده کلاسه 605/47 بدین توضیح که وکیل خواهان اصلی ضمن حضور در دادگاه با ارایه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست تقدیمی خواستار شده و بیان داشته خوانده به حکایت تصویر سند رسمی ابرازی مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 03/127 مترمربع به شماره پلاک ثبتی 1040/6928 بخش 2 تهران بوده که اقدام به عقد بیع با تعهد ذیل مبایعه نامه به شرح ذیل می نماید و چون چک مبلغ یک میلیارد ریال نقدا پرداخت نموده و قرار بوده مابقی ثمن معامله را در دفترخانه پرداخت نماید علی رغم آمادگی موکل جهت پرداخت مابقی ثمن معامله نامبرده حاضر به انتقال سند رسمی بنام موکل نبوده که نهایتا وکیل خوانده اصلی و خواهان دعوی تقابل به دفاع از موکل خود بیان نموده که احد از مجلوبین ثالث موافقت خود بانک در صورت پرداخت مطالبات بانک را اعلام نموده و در خصوص معامله صورت گرفته به موجب بیع نامه مستند دعوی اصلی هیچ گونه اظهارنظری نکرده است و در باب معاملات فضولی می توان گفت که سکوت مرتهن به هیچ وجه به منزله رضا به معامله نیست و چون طرفین تاریخ معینی را جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی پیش بینی نکرده اند فک رهن نیز می بایست در همان روز صورت می پذیرفت علی حال توجها به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر قرار دادن مدافعات وکیل خوانده اصلی من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد و دفاعیات وکیل خوانده در خصوص مورد ادعا مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد چون با پرداخت مطالبات بانک از ناحیه خوانده اصلی حقوق بانک محفوظ بوده و خسارتی به بانک وارد نمی شود با عنایت به اینکه در مانحن فیه حقوق مرتهن رعایت شده با ماده 793 قانون مدنی منافات نداشته با این وصف از آنجایی که خوانده مطابق قرارداد مکلف بوده قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصا حساب های مالیاتی و غیره را تهیه نماید لیکن تا این لحظه اقداماتی به عمل نیاورده و لذا توجها به محتویات پرونده علی الخصوص استعلام واصله از ناحیه ثبت حکایت از مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد ترافع دارد و نظر به تحقق عقد و قرارداد فی مابین اصحاب دعوی که صحت و اصالت مندرجات آن مورد تعرض قرار نگرفته و چون انعقاد عقد فی مابین خواهان و خوانده اصلی به نحو شرعی و قانونی تنظیم گردیده و با عنایت به اینکه سند ملک بنام خوانده اصلی می باشد دولت کسی را مالک می شناسد که سند ملک بنام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد با این وصف عقد بیع ازنظر دادگاه محرز و با تحقق عقد بیع ضرورت اجرای نتایج در ثمرات حاصله از وقوع آن که به عبارتی در مانحن فیه تشریفات رسمی انتقال است با این اعتبار دعوی خواهان اصلی آقای م.ن. ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 219 220 223 362 367 قانون مدنی و مواد 515 519 قانون آیین دادرسی مدنی اولا حکم به الزام خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر فک رهن از مورد معامله ثانیا حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 1040/9628 بخش 2 تهران در قبال پرداخت مابقی ثمن معامله به خوانده ثالثا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان به خواسته مطالبه خسارت و پرداخت خسارت وجه التزام از تاریخ 30/9/91 تا زمان اجرای حکم توجها به محتویات پرونده و دلایل موجود این قسمت از دعوی از نظر دادگاه به اثبات نمی رسد زیرا دلیلی که خواهان در هنگام حضور در دفترخانه مابقی ثمن معامله را با خود برده باشد ارایه نشده تا مورد امعان نظر قرار گیرد و لذا دعوی ازنظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به بطلان دعوی خواهان در خصوص مطالبه خسارت وجه التزام صادر و اعلام می نماید و همچنین در خصوص دعوی آقای م.ق. با وکالت آقای م.م. و خانم ل.ک. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته دعوی تقابل مبنی بر اعلام بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه و جلب ثالث خواندگان بانک م. اصفهان و بانک م. توجها به مراتب و با عنایت به صدور حکم و محکومیت خوانده اصلی در حق خواهان اصلی موضوعا منتفی و نظر به مندرجات و محتویات پرونده حکم به بطلان هردو دعوی اعم از دعوی تقابل و جلب ثالث خوانده اصلی آقای م.ق. صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شهمرادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دو فقره تجدیدنظرخواهی الف ـ م.ن. با وکالت آقای س.م. به طرفیت آقای م.ق. ب ـ م.ق. با وکالت آقای م.م. و خانم ر.م. به طرفیت آقای م.ن. به ترتیب نسبت به دادنامه های شماره های 921184 مورخ 24/10/1392 و 921243 مورخ 19/11/1392 صادره شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن پذیرش دعوی تجدیدنظرخواه الف به خواسته های فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان مورد معامله با تجدیدنظرخوانده مربوط به مشخصات ثبتی 6928/1040 بخش 2 تهران و الزام تجدیدنظرخوانده بر طبق خواسته مزبور راجع به خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به پرداخت خسارات و وجه التزام قراردادی ناشی از تاخیر اجرای تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله از 30/9/91 تا زمان اجرا مقوم به 000/000/210 ریال محکوم به بطلان شده و به علاوه دعوی تقابل و جلب ثالث تجدیدنظرخواه ب مبنی بر اعلام بطلان معامله مزبور به لحاظ در رهن بودن ملک مورد معامله فی مابین طرفین و ممنوعیت وی بر فروش آن منتهی به حکم بطلان دعوی گردیده نهایتا به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه های تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و آراء صادره شایسته تایید است و موجبی برای نقض آن ها وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی نامبردگان با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. توضیحا اینکه مطابق بیع نامه های عادی فی مابین آقای م.ق. در تاریخ 10/8/91 آپارتمان موضوع پلاک ثبتی فوق را به آقای م.ن. فروخته و بر اساس بند 1-4 آن طرفین متعهد شده اند جهت تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به دفترخانه شماره.. . تهران مراجعه کنند و به علاوه فروشنده متعهد شده که قبلا نسبت به فک رهن و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال اقدام لازم به عمل آورد. دادگاه به موجب دادنامه 921184 -24/10/92 و دادنامه 921243-1392/11/19 فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال ضمن دریافت مابقی ثمن معامله و نیز فک رهن از مورد معامله محکوم و لیکن راجع به دعوی مطالبه خسارت قراردادی ـ وجه التزام قراردادی ـ ناشی از عدم حضور در دفترخانه و عدم تنظیم سند رسمی انتقال حکم به بطلان دعوی به لحاظ عدم ارایه دلیل به تهیه مابقی ثمن از ناحیه خریدار مذکور صادر نموده است و به علاوه دعوای تقابل و جلب ثالث فروشنده به طرفیت خریدار و بانک م. شعبه.. . اصفهان مرتهن ملک مزبورـ و بانک م. مبنی بر صدور حکم به بطلان بیع ملک مرهونه فوق التوصیف را محکوم به بطلان اعلام نموده است که احکام صادره از جهت بطلان دعوی و نیز محکومیت به تناسب مورد تجدیدنظرخواهی نامبردگان واقع شده است. همان گونه که بیان شد تجدیدنظرخواهی های واصله ناموجه است چه اینکه بر اساس قرارداد و بیع نامه استنادی فی مابین تاریخ حضور طرفین در دفترخانه 10/9/91 بوده است نه 30/9/91 و اینکه خریدار مذکور در تاریخ 30/9/1391 در دفترخانه حاضر و مابقی ثمن معامله را طی چک بانکی تهیه و ارایه کرده مجزی نبوده است و بیانگر آن است که وی نیز در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و به تعهد وفق منطوق قرارداد عمل نکرده است و لذا نمی تواند از قسمت جزای شرط قرارداد بهره مند شود. به علاوه از هیچ یک از مواد قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620- 20/8/76 هییت عمومی دیوان عالی کشور استفاده نمی شود که با وقوع عقد رهن ملک از مالکیت راهن خارج می شود و حق معامله نسبت به آن را ندارد در مانحن فیه که راهن ضمن تعهد به ادای حقوق بانک مرتهن مال مرهونه را فروخته است حقوق مرتهن را نیز مراعات کرده فلذا خدشه ای از حیث قانونی بر اعتبار معامله وارد نیست مضافا به اینکه بانک مرتهن نیز اعلام کرده در صورت تادیه مطالبات بانک با فک رهن موافقت دارد به علاوه شرط مندرج در بند 5-3 بیع نامه نیز که در آن مقررشده در صورت وجود مانع غیر قهری جهت تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله از قبیل رهن و.. . فروشنده بایستی ثمن معامله را مسترد و خسارت موضوع این بند را نیز به خریدار بپردازد برای خریدار خیار فسخ ایجاد نموده که وی از آن استفاده نکرده است علی مراتب مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی های موصوف عنها دادنامه های تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ حسین خانی

قاضی:
سهراب شهمرادی , علی حاجی حسنی , حسینخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 793 - راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مشاهده ماده 793 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 367 - تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.

مشاهده ماده 367 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM