رای قضایی شماره 9309970222300624

رای قضایی شماره 9309970222300624

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222300624


شماره دادنامه قطعی:
9309970222300624

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین

پیام رای:
برای تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین باید موضوع معامله از استثنائات بزه معامله به قصد فرار از ادای دین نبوده و معامله نیز بعد از صدور حکم قطعی انجام شده باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.ت. با وکالت آقای ع.ر. وکیل دادگستری دایر به معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم م.د. که منجر به صدور کیفرخواست شماره 6517 مورخ 5/12/92 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است و اجمالا با این توضیح که متهم نامبرده علی رغم محکومیت مالی به پرداخت مهریه (300 عدد سکه بهار آزادی) در حق شاکیه طی دادنامه حضوری شماره 463 مورخ 23/03/91 شعبه 202 دادگاه خانواده تهران که متعاقبا به موجب دادنامه شماره 1014 مورخ 04/6/91 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی گردیده است؛ در تاریخ 19/05/91 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 86 متری پلاک ثبتی.. ./365 بخش 10تهران را طی سند رسمی انتقال شماره.. . مورخ 19/05/91 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران به شخص دیگری به نام آقای الف.ج. فرزند م. انتقال داده سپس با ادعای اعسار و درخواست تقسیط محکوم به مذکور حکم تقسیط مهریه را از همان دادگاه (شعبه 202 دادگاه خانواده) تحصیل می نماید. این دادگاه با توجه به شکایت شاکی ملاحظه مستندات تقدیمی اقاریر ضمنی متهم مبنی بر انتقال ملک خود به شخص ثالث علی رغم محکومیت مالی و سپس طرح دعوی اعسار و تقسیط و دفاعیات غیرموجه وی مبنی بر این که ملک مزبورر را از مستثنیات دین تلقی نموده در حالی که بر فرض پذیرش این که ملک موصوف از مستثنیات دین بوده می بایست متهم به عنوان مسکن مورد نیاز در آن سکونت می کرد نه این که اقدام به انتقال آن به شخص ثالث نموده و آن طور که به صراحت در برگ 30 پرونده نزد بازپرس محترم رسیدگی کننده اظهار داشته از محل فروش آن بدهی های شخصی خود را بپردازد و با عنایت به دفاعیات غیرموجه وکیل مدافع محترم متهم مبنی بر این که تاریخ انتقال ملک قبل از تاریخ قطعیت رای به محکومیت مالی بوده است در حالی که صرف نظر از عموم و اطلاق عنوان (کلیه محکومیت های مالی) در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ دادنامه محکومیت بدوی به صورت حضوری بوده و تاریخ انتقال ملک توسط متهم نیز چند روز قبل از صدور حکم قطعی بوده است و این تقارن و نزدیکی زمانی قرینه بر تحقق عناصر و ارکان بزه موصوف و قصد فرار از دین می باشد. بنابه مراتب و با توجه به سایر قراین موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز می داند و مستندا به ماده 4 قانون مرقوم و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به وکالت از آقای ب.ت. از دادنامه شماره 9309972181500177 مورخ30/02/93 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای تجدیدنظرخواه به جهت معامله به قصد فرار از دین طبق شکایت تجدیدنظرخوانده خانم م.د. محکوم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه 6 گردیده است که با توجه به محتویات پرونده نظر به این که یک باب خانه مسکونی مورد نیاز تجدیدنظرخواه چه آن را می فروخته و چه نمی فروخته است قابل بازداشت طبق قانون نمی باشد و از مستثنیات دیه می باشد و گذشته از این در زمان فروش حکم قطعیت نیافته بوده و منجر به صدور اجراییه و ابلاغ به تجدیدنظرخواه نگردیده است بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می رسد و به استناد شق یک بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه نقض و به جهت فقد ادله کافی اثباتی و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت تجدیدنظرخواه آقای ب.ت. فرزند پ. صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

قاضی:
پورعبدالله , منصوری , جعفری شهنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM