رای قضایی شماره 9309970223700289

رای قضایی شماره 9309970223700289

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223700289


شماره دادنامه قطعی:
9309970223700289

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نقش مبایعه نامه عادی در دعوی خلع ید

پیام رای:
درصورتی که تصرف شخص به استناد بیع نامه ای باشد که توسط یکی از ورثه به وکالت از سایر ورثه تنظیم شده است دعوی خلع ید به طرفیت وی به استناد سند رسمی مالکیت مسموع نیست؛ زیرا تصرف مذکور فاقد رکن غصب است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ل. خ. به طرفیت آقای ش. ه.ن. با وکالت آقای م. ب. به خواسته خلع ید از یک باب مغازه به پلاک ثبتی.. . مفروز و مجزی شده از.. . فرعی قطعه 8 تفکیکی مقوم به 51/000/000 و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات و مدافعات متداعیین و مدارک استنادی ایشان نظر به اینکه اولا- مالکیت رسمی خواهان بر ششدانگ مغازه مورد ادعا به دلالت سند مالکیت رسمی شماره 461839 ج- 91 محرز می باشد. ثانیا- استناد خوانده و وکیل ایشان بر متلقی بودن ید خویش حسب مبایعنامه عادی 10- 1374/7/2 و دلایل و مدارک ابرازی در وضعیت حاضر و قبل از ابطال سند مالکیت رسمی خوانده موجه نبوده و موثر در مقام نمی باشد. ثالثا- خواهان که بر اساس ماده 22 قانون ثبت مالک رسمی و قانونی پلاک ثبتی مذکور می باشد ادامه تصرفات خوانده را تنفیذ و تایید ننموده و با تقدیم دادخواست عدم رضایت خود مبنی بر استفاده خوانده از پلاک ثبتی مرقوم را اعلام نموده است و مبایعه نامه مورد استناد خوانده به موجب بند 1 ماده 46 و ماده 48 همان قانون به عنوان دلیل موثر قابل پذیرش نبوده و از طرفی بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره 43 - 1352/8/10 قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و مجوز ادامه تصرفات خوانده نمی باشد و قبل از طرح دعوی با رعایت ت تشریفات قانونی نمی تواند تاثیر مستقیمی در این دعوی داشته و قبل از استقرار مالکیت رسمی و قانونی وی منشاء اثر قانونی باشد. لهذا بنا به مراتب فوق با احراز اینکه ادامه تصرفات خوانده من غیر حق و بلامجوز بوده و موجب قانونی برای ادامه استیلاء خوانده و بقای ملک مورد ترافع در ید ایشان وجود ندارد دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از رقبه فوق الاشعار بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/078/000 ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضررو تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمد وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای ش. ه.ن. به طرفیت خانم ل. خ. نسبت به دادنامه شماره 701-1392/8/29 شعبه 221 دادگاه حقوقی تهران که متضمن اجابت دعوای خلع ید تجدید نظر خوانده به علاوه خسارات دادرسی مستند به سند مالکیت رسمی نسبت به یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی.. . مفروز و مجزی شده از 4900 فرعی قطعه 8 تفکیکی می باشد با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و مستندات ارایه شده از آنجا که تصرف چندین ساله تجدید نظر خواه مراجعت به بیع نامه عادی شماره 10-1374/7/2 داشته که مفاد بخش توضیحات مبایعه نامه مذکور دلالت بر انجام بیع مذکور توسط آقای م. خ. برادر تجدید نظر خواه به وکالت از سایر ورثه مرحوم ه. خ. با عنایت به وکالتنامه شماره 39991 مورخ 1370/1/22 دفتر خانه.. . تهران داشته لذا قطع نظر از ماهیت حقوقی وکالتنامه مذکور از آنجا که بیع نامه مذکور اصالتا و به وکالت از سایر ورثه مورد انعقاد واقع گردیده و تصرف تجدید نظر خواه مبتنی بر مبایعه نامه مذکور بوده و با عنایت به حاکمیت اصل صحت و لزوم بر قرادادها و به لحاظ اینکه مبایعه نامه مذکور از قبل ورثه مورد انعقاد واقع گردیده در حق آنها هم موثر بوده فلذا طرح دعوای خلع به لحاظ فقدان رکن غصب صحیح نبوده ثانیا طرح دعوی مذکور از طرف مالک رسمی فعلی با عنایت به اینکه مبایعه نامه مذکور موثر در حق مشارالیها هم بوده (به لحاظ تنظیم وکالتی) بدون تعیین تکلیف مبایعه نامه مذکور از حیث قواعد و شرایط انحلال قرارداد صحیح نبوده فلذا با نقض دادنامه معترض عنه مستند به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و 219 و 223 و656 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی تقدیمی را صادر واعلام می نماید رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران
مهرزاد جمشیدی - سعید رضایی

قاضی:
جمشیدی , رضائی , احمد وند

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

مشاهده ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM