تغییر در کپی شناسنامه مصداق بزه جعل سند عادی است.

در خصوص اتهام آقای س.م. مبنی بر جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول کیفرخواست مورخه 23/08/89 نظر به رابطه معاملاتی طرفین از سالیان متمادی پیش فقد هرگونه جعل در اصل سند سجلی و رویت آن از سوی دادگاه در جلسه دادرسی و عدم مصدق بودن کپی سند مخدوش و این که سند مخدوش مستقیما مورد استفاده در بردن مال غیر نشده و کلاهبرداری از استفاده از سند مجعول نیز منتفی بوده دادگاه بزهکاری و مسیولیت کیفری متهم در امر میزان قواعد قضایی محرز ندانسته و به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رییس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

در خصوص اعتراض آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 400094 مورخه 18/03/90 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای س.م. از اتهامات 1- جعل سند 2- استفاده از سند مجعول 3- کلاهبرداری تبریه گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ارایه شده از ناحیه شاکی و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل تجدیدنظرخوانده در جلسه دادرسی و این که مطابق استعلام به عمل آمده از اداره ثبت احوال صفحه 26 پرونده شماره شناسنامه تجدیدنظرخوانده 2519 می باشد اولا نامبرده با تهیه کپی از شناسنامه و تغییر در شماره آن با درج و تغییر به شماره های 25190 و 3519 در بانک های مختلف اقدام به افتتاح حساب به نام خود به صورت شخصی یا تحت عنوان شرکت الف. نموده است (شرح صفحات 27 الی 30 و 33 و 35 و 36 به 37 38 و 39 45 پرونده). ثانیا با تهیه سند جعلی مذکوره و ارایه آن به بانک و افتتاح حساب مرتکب استفاده از سند مجعول گردیده و متعاقبا از بانک های مختلف دسته چک اخذ نموده است. ثالثا تعدادی از چک های اخذ شده از حساب های افتتاحی با اسناد غیرواقعی و جعلی در اختیار شاکی قرار گرفته که نتوانسته وجوه آن را دریافت نماید لذا از این طریق مرتکب بردن مال شاکی و کلاهبرداری شده است شاکی علی رغم این که در شکایت اولیه هفت فقره چک از حساب های مذکور را اعلام نموده لیکن در جلسه دادرسی این دادگاه صرفا اصول چهار فقره از چک ها را ارایه داده و اظهار نمود سه فقره از چک ها را در اختیار ندارد و نمی تواند به دادگاه ارایه دهد که چک های ارایه شده عبارتند از: 1- چک شماره.. . مورخه 2/9/87 به مبلغ سی میلیون تومان مربوط به بانک ملت 2- چک شماره.. .-3/7/86 به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار تومان بانک ملی شعبه فردوسی 3- چک شماره.. .-20/6/86 بانک ملی شعبه فردوسی به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار تومان که هر سه فقره چک مذکور از حساب هایی صادر شده که با تغییر در شناسنامه و ایجاد شماره شناسنامه.. . افتتاح گردیده است. 4- چک شماره.. . مورخه 25/10/86 بانک ملی شعبه بالکان به مبلغ سه میلیون تومان که با تغییر و ایجاد شماره شناسنامه به.. . افتتاح حساب و چک صادر شده است. لذا با توجه به موارد ذکر شده اقدام متهم در اخذ کپی از شناسنامه و تغییر در شماره آن جعل در سند عادی محسوب و مضافا با استفاده از آن مرتکب استفاده از سند مجعول و نهایتا کلاهبرداری نسبت به چهار فقره چک به مبلغ جمعا سی و نه میلیون و هفتصد هزار تومان گردیده است که دادگاه با احراز وقوع بزه مستندا به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 46 و 47 و 523 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای س.م. را به اتهام 1- جعل سند به یک سال حبس 2- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول با رعایت ماده 46 ذکر شده به دو سال حبس و رد مال در حق شاکی به مبلغ سی و نه میلیون و هفتصد هزار تومان و معادل همین مبلغ جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پایدارپویا
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره 26 مورخ 28/01/91 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 94 مورخ 18/02/90 شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده از اتهام جعل سند به تحمل یک سال حبس تعزیری و از اتهام کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ سی و نه میلیون و هفتصد هزار تومان در حق شاکی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است با تجویز اعاده دادرسی حسب دادنامه شماره 36 مورخ 31/2/93 صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور به جهت نامتناسب بودن محکومیت از حیث انتساب بزه کلاهبرداری با بررسی محتویات و مستندات موجود نظر به این که اعاده دادرسی صحیحا از جهت مذکور تقدیم گردیده و تجویز آن نیز صادر شده به نظر تعیین مجازات برای اتهام به این جهت که اولا مورد حکم بدوی نبوده مضافا اصولا در کیفرخواست صادره نیز مورد طلب واقع نگردیده است فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و مستندا به مواد 250 و 272 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن نقض محکومیت مذکور (کلاهبرداری) و حذف مجازات های آن و با تعیین فقط یک سال حبس تعزیری بابت انتساب بزه استفاده از سند مجعول و با ابقاء یک سال حبس بابت جعل سند النهایه اعلام می دارد. این رای بر اساس موازین و مقررات قانونی قطعی و لازم الاجراست. ضمن تذکر صورت جلسه مربوط به قاضی محترم اجرای احکام که ابراز فرموده اند قرار تامین متناسب با بزه معنونه نبوده و النهایه موجب گردیده که مرتکب جرم از زندان مرخصی بگیرد و دیگر به زندان بازگشت نکرده است در اجراء از طریق جلب و تشکیل پرونده فرار (غیبت از مرخصی) و یا از طریق کفیل مبادرت به معرفی مجدد نامبرده به زندان نمایند.
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ایرانی ـ نبوی لاریمی