دعوی تحویل (تسلیم) مورد اجاره تجاری موضوع قرارداد انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون روابط موجر مستاجر 1356 به طرفیت مستاجر و بر اساس سند عادی انتقال حق کسب و پیشه و تجارت قابل استماع نیست.

در خصوص دادخواست آقای ا. ف. با وکالت آقای غ. ب. به طرفیت خوانده آقای ع. ب. با وکالت آقای م. ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی مقوم به 000/010/50 ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده ردیف اول به موجب وکالت نامه شماره 204949- 18/8/79 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره.. . حوزه ثبتی تهران که دلالت بر وکالت خوانده در برخی از امور ازجمله فروش واگذاری کلیه حقوق موکل در مواردی اعم از حق کسب و پیشه و سرقفلی و سایر حقوق به پلاک ثبتی شماره یک فرعی از 6677 اصلی را داشته است و الزام موکل به تحویل وجاهت قانونی ندانسته علی هذا مستندا به بند 4 ماده و 84 ناظر بر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد در خصوص دادخواست آقای الف.ف. با وکالت آقای غ.ب. به طرفیت خوانده آقای ع.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی مقوم به 000/010/50 ریال وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است که موکل به حکایت مبایعه نامه شماره 007895 مورخه 29/8/88 سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی یک فرعی از 6677 اصلی واقع در بخش 6 تهران را از خوانده خریداری نموده است که خوانده مطابق تبصره 2 بند 2-3 مبایعه نامه متعهد شده مورد معامله را در تاریخ 2/12/88 تحویل موکل نماید متاسفانه علی رغم مطالبه و درخواست موکل نامبرده از تحویل ملک امتناع می نماید دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه به دلالت ماده 223 و 362 و 367 قانون مدنی اصل بر صحت معاملات است مگر اینکه خلاف یا فساد آن معلوم و ثابت گردد و بایع ملزم به تسلیم مبیع می باشد و تسلیم به نحوی باید باشد که مشتری متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات از آن باشد و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ از جلسه دادرسی حاضر نگردیده است و دلیلی بر عدم صحت و فساد معامله مذکور ارایه نداده است و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 و 219 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره در خصوص شق اول حضوری و در خصوص دوم غیابی ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در مراجع صالحه می باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ. صمدی
در خصوص واخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت واخوانده آقای الف.ف. با وکالت آقای غ.ب. نسبت به دادنامه شماره 224 مورخه 31/3/90 در پرونده کلاسه 89/13/610 صادره از شعبه سیزدهم محاکم حقوقی عمومی تهران نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی واخواه اعتراض موثر و موجهی را نسبت به دادنامه معترض عنه به عمل نیاورده است تا موجبات نقض آن فراهم گردد و دادنامه مذکور وفق مقررات قانونی اصدار یافته است فلذا نظر به مراتب مطروحه دادگاه واخواهی واخواه را وارد ندانسته دادنامه موصوف را عینا تایید و ابرام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی

دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف.ف. نسبت به دادنامه شماره 559-12/7/1391 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رد واخواهی و تایید دادنامه شماره 224-31/3/1390 دال بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل و تسلیم مبیع مشتمل بر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1/6677 بخش 2 تهران بوده از این حیث وارد و موثر است که مستند ادعا دعوای بدوی یک فقره مبایعه نامه عادی به تاریخ 29/8/1388 مبنی بر فروش سرقفلی مغازه متنازع فیه بوده و بر اساس پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمال شرق تهران به شماره 16870-7/2/1390 مالک ملک با پلاک ثبتی اشعاری ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) اعلام گردیده مضافا حسب بند 1 و 2 ماده 46 از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و ملاک تبصره 2 ماده 19 از قانون روابط موجر و مستاجر 1356 انتقال حقوق عینی و منافع املاک ثبت شده مستلزم تنظیم سند رسمی است خصوصا اینکه در دعوای مطروحه تحویل (تسلیم) ملک تجاری تقاضا گردیده که متفرع بر انعقاد معامله با تنظیم سند رسمی بوده که به این نحو اقدام نگردیده لذا دادگاه قطع نظر از صحت و سقم ادعا مطروحه با اجابت درخواست تجدیدنظرخواهی واصله مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و در اصل با اعمال ماده 2 از قانون مزبور قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خیری ـ مرادی