رای قضایی شماره 9309970223700246

رای قضایی شماره 9309970223700246

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223700246


شماره دادنامه قطعی:
9309970223700246

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای اثبات مالکیت اموال معنوی(فیلم)

پیام رای:
دعوای اثبات مالکیت اموال معنوی (فیلم) که دارای گواهی مالکیت هستند تا زمانی که گواهی مالکیت آن توسط مراجع صادرکننده ابطال نشده است مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی
به تاریخ 22/12/1390 آقای م.ف. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم ها 1-ع.ت. 2-ل. ت. 3-الف.ت. 4-ف.ت. 5-الف.ح. 6-ر.ت. 7-ب.ج. به خواسته اثبات مالکیت معنوی فیلم پ. و تحویل فیلم با احتساب خسارات وارده را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که مطابق فروش نامه عادی مورخ 26/5/1370 مالکیت یک حلقه فیلم تحت عنوان مذکور از ناحیه آقای م.ت. مورث خواندگان ردیف های اول الی پنجم که از طرف دادسرای مبارزه با مواد مخدر برابر شماره 4909/67/110 مورخ 20/12/1367 به ایشان واگذارشده بود را خریداری کرده است و اشخاص دیگری ازجمله خوانده ردیف هفتم آقای ع.ج. (مشهور به ب.) مدعی خرید و مالکیت آن به نسبت پنجاه درصد با خانواده مرحوم ت. می باشند که این موضوع در هییت داوری خانه سینما مطرح و آقای ر.ت. در جلسه هییت مذکور به تاریخ 31/3/1389 به شرح صورت جلسه تنظیمی اعلام داشته که با فعالیت به عمل آمده توانسته است پروانه فیلم را دریافت و به عنوان وکیل خانواده ت. امور را پیگیری نماید تا اینکه متوجه شده است آقای ج. هم مدعی پنجاه درصد فیلم مذکور هستند و بر این اساس و توافق با خانواده مالکیت آن به صورت پنجاه درصد پنجاه درصد (نصف به نصف) بین آن ها تعیین و اعلام شده است. درحالی که خانواده ت. با فروش آن مالک نبوده اند تا به آقای ت. وکالت بدهند و نامبرده نیز واجد اختیار نبوده و در خصوص مالکیت دیگران اظهارنظر کند درعین حال به صحت فروش نامه مورخ 30/11/67 آقای ج. ایراد کرده اند. زیرا تاریخ واگذاری ستاد به آقای ت. را مورخ 20/12/67 اعلام و به تعارض تاریخ در صدر و ذیل فروش نامه نامبرده استناد کرده اند و در این رابطه با استناد به نحوه تنظیم سند عادی تنظیمی بین خود و مرحوم ت. توجه داده و به اظهارنظر هییت داوری خانه سینما دایر بر مالکیت صددرصدی خویش توجه داده است و در این راستا با ارسال پرونده به هییت تجدیدنظر ارسال که به واسطه حصول شرایط تبصره 5 ماده 19 آیین نامه اصلاحی مراجع داوری خانه سینما آن را تایید نکرده بلکه رسیدگی را متوقف و پرونده جهت بررسی فروش مال غیر به دادسرای ناحیه 6 تهران شعبه پنجم بازپرسی ارسال که به جهت فوت مرحوم ت. و عدم اطلاع آقایان ج. و ت. مواجه با صدور قرار منع تعقیب گردیده است بنابراین با عنایت به موارد فوق تقاضای اتخاذ تصمیم از محضر دادگاه را کرده اند. در مقام دفاع آقای ر.ت. با حضور در جلسه های دادرسی و تقدیم لایحه اعلام نموده اند که نحوه ورود وی به پرونده و موضوع فیلم مذکور چگونه بوده و اساسا علت ورود وی نه مالکیت بلکه به اعتبار وضعیت اقتصادی نابسامان خانواده مرحوم ت. آن هم به اعتبار وکیل آن ها نه اصیل در موضوع بوده که در اثنای اخذ مجوز نمایش فیلم مواجه با ادعای آقای ج. گردیده اند که با توجه به اینکه معامله فیلم شرایط ویژه رای دارد که بایستی نقل وانتقال ها ثبت و سوابق در پرونده فیلم قید گردد در این راستا به عنوان شنیده از فرزند مرحوم ت. (یعنی آقای ع.ت.) علت ورود خواهان به این موضوع را تنظیم قرارداد صوری جهت گرفتن مجوز اکران فیلم اعلام و عنوان داشته اند و درعین حال شکایت وی در هییت داوری خانه سینما را برخلاف آنچه خواهان به عنوان اثبات مالکیت خویش تقدیم کرده اند را مثبت عدم صحت ادعای وی اعلام و نظر به دادنامه صادره از شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران تحت شماره 9001035 به جهت ایجاد اعتبار امر مختوم را مجرای عدم امکان طرح دعوی مجدد دانسته اند و بر این مبنا با شرح وضعیت کامل و اتفاقات حاصله تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده اند و در مقام دفاع آقای ج. هم ضمن اعلام دوستی با مرحوم ت. نحوه ورود خویش به این موضوع و چگونگی پرداخت وجه و خرید فیلم و در عین حال فقدان صحت ادعای خواهان به میزان هزینه هایی که اعلام داشته اند توجه داده و با مطابقت هزینه فیلم مذکور با فیلم هایی چون گ. و ت. در زمان های مذکور و عدم مطابقت هزینه های موردادعای خواهان با واقعیت استناد کرده اند و در این راستا تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده اند. دادگاه با توجه به دفاعیات خانم الف.ح. و اظهارات آقای ع.ت. و همچنین مطالب عنوان شده از ناحیه آقایان ف. و ت. و ج. در محضر دادگاه و لوایح تقدیمی و درعین حال گواه تعرفه شده آقای ف. نظر به اینکه اساسا آقای ت. مدعی مالکیت نبوده و نمی باشد و همان طور که نامبرده تصریح کرده و خانواده ت. هم عنوان کرده اند نامبرده صرفا عنوان وکیل خانواده مرحوم ت. را داشته و مشخصا نه برای خود حقی قایل بوده و نه اساسا چنین ادعایی را به عمل آورده اند و از ابتدا هم سمت خویش را وکالتی اعلام کرده اند و در هییت داوری بدوی به اشتباه وی مالک تلقی و عنوان شده و در پاره رای از موارد به جایگاه صحیح وی توجه بایسته صورت نپذیرفته است بنابراین چون طرف دعوی قرار دادن وکیل به جانشینی اصیل فاقد جایگاه و منطبق بر مقررات قانونی نمی باشد زیرا تعهدات و اقدام های وکیل در حق موکل موثر در مقام بوده و این امر از مدلول مواد 656-674 قانون مدنی هم مستفاد می گردد بر این اساس با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم توجه دعوی خواهان به نامبرده را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. اما در ماهیت موضوع با توجه به اینکه حسب اعلام خواهان در جلسه دادرسی نامبرده با توجه به اعتقادات شرعی و نظر به ضرورت و نیاز آقای ت. به او در امر سرمایه گذاری این فیلم کمک مالی کرده است و درعین حال در جلسه دادرسی مورخ 3/8/1391 اعلام نموده اند که در حدود 11 الی 12 میلیون تومان در این رابطه هزینه کرده اند که در خصوص قسمتی از پرداخت ها فاقد سند هستند و تاکید می نمایند من به دنبال فیلم نیستم اگر پول مرا مورد محاسبه شرعی و قانونی قرار دهند بر این اساس ادعایی ندارند. درعین حال با توجه به تحقیقات انجام یافته مشخص است که علت تنظیم قرارداد مذکور در واقع حل مشکل ممنوعیت پخش و اکران فیلم و اخذ مجوز از طریق ارتباط با دوستان صاحب نفوذ و برخوردار از روابط اجتماعی و سازمانی بوده است و نحوه پرداخت وجه از ناحیه خواهان هم به مرحوم ت. موید و مثبت عدم انعقاد عقد دایر بر فروش مالکیت فیلم نمی باشد و در واقع حتی اگر دلایل مثبت سرمایه گذاری می باشد این امر نتیجه رای جز برآورد حاصل سرمایه گذاری و تقسیم وجه بر مبنای مشارکت نداشته و نخواهد داشت وبر این اساس صرف نظر از اینکه اساسا فیلم با سرمایه گذاری آقای ف. ساخته شده باشد یا دادسرای مبارزه با مواد مخدر موضوع ادعای خواهان برگرفته از نشات یافته از میزان وجوه پرداختی موردادعا به مرحوم ت. و مطالبه دین وجوه در قالب مقررات قانونی می باشد نه مالکیت بر فیلم که مستلزم طی تشریفات قانونی می باشد بر این اساس با توجه به اینکه مطابق آیین نامه اصلاحی مراجع داوری خانه سینما مرجع مذکور در ابتدا می بایست در خصوص ادعای اشخاص پیرامون ادعای مالکیت مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید و با توجه به اینکه در ابتدا موضوع ادعای آقای ف. مواجه با اتخاذ تصمیم هییت بدوی شده و در مقام تجدیدنظرخواهی شورای عالی داوری به جهت وجود مدعی و جنبه کیفری موضوع مبادرت به اعلام جرم به دادسرا کرده است که مواجه با اتخاذ تصمیم مرجع محترم قضایی شده است (که نظریه مورخ 24/11/1389) آقای ج.خ. وکیل محترم دادگستری به هییت داوری خانه سینما در مقام اظهارنظر قابل توجه است) با وصف مراتب فوق نظر به اینکه شورای عالی اظهارنظر خویش و پیرامون موضوع را متوقف بر دادسرای دایر بر اثبات مالکیت مدعیان نموده است بر این اساس با توجه به اینکه دلایل تقدیمی خواهان در جهت اثبات مالکیت معنوی بر فیلم مذکور را نمی نماید و لزوما تحویل فیلم هم مجرا و محملی نداشته و نخواهد داشت و ازاین جهت مطالبه وجه ناشی از بستانکاری یا ناشی از امر سرمایه گذاری مجرای مالکیت براثر ایجادشده یا خود فیلم است بر این مبنا دادگاه دعوی خواهان را در حدود خواسته غیر مدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 183-190-191-194-قانون مدنی و عدم تطابق مستند ادعا با قصد و اراده طرفین دایر بر انتقال مالکیت فیلم و لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198- قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان و بی حقی نامبرده صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به آقایان ب.ج. (ع.) ع.ت. و خانم الف.ح. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لیکن نسبت به خانم ها ل. الف. و ف.ت. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. به طرفیت الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 1058 مورخ 9/11/1391 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران با عنایت به اینکه اصولا تجدیدنظر خوانده فوق از اصحاب دعوی موضوع دادنامه معترض عنه نمی باشد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به خانم فوق صادر و اعلام می نماید. و در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده به طرفیت 1- ع. 2- الف. 3- ل. 4- ف. همگی ت. (ورثه مرحوم م.ت.) 5- ر.ت. 6- ب.ج. نسبت به دادنامه فوق که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الف: اثبات مالکیت معنوی وی راجع به فیلم پ.. ب: الزام به تحویل فیلم. ج: مطالبه خسارات وارده صادر و اعلام گردیده است. دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و قطع نظر از عدم تقدیم دادخواست تقابل از سوی خواندگان بدوی راجع به ابطال قرارداد استنادی خواهان به لحاظ صوری بودن و عدم مجوز قانونی برای ورود دادگاه محترم بدوی به عرصه ابطال قرارداد مزبور با عنایت به صدور پروانه قانونی نمایش فیلم موضوع پرونده از سوی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنام ب. ج. ورثه مرحوم ت. (حسب مدارک ابرازی) و اینکه پروانه مزبور تاکنون از سوی هیچ مرجع قانونی ابطال نگشته است و با لحاظ اینکه ب. ج. حسب مدارک ابرازی ازجمله گواهینامه مالکیت فیلم مزبور (صادره از سوی معاونت امور سینمایی) مالکیت پنجاه درصد فیلم فوق را دارد و در این راستا نامبرده به تصویر قرارداد فروش عادی مورخ 30/11/67 منتسب به مرحوم م.ت. به عنوان فروشنده تمسک جسته و همچنین به قرارداد انعقادی بین آن مرحوم و آقای ج. از یکسو هدایت فیلم از سوی دیگر استناد کرده است و با نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی خواهان (تجدیدنظرخواه) راجع به شش دانگ فیلم یادشده بدون ابطال گواهینامه مالکیت و پروانه نمایش مزبور و نیز قراردادهای عادی فوق الذکر در مراجع قانونی مربوطه میسور نمی باشد بنابراین دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعاوی خواهان بدوی به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی ـ عظیمی

قاضی:
یزدانی , مهدی رضایی , عظیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 - وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

مشاهده ماده 656 قانون مدنی

ماده 674 - موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

مشاهده ماده 674 قانون مدنی

ماده 183 - عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

مشاهده ماده 183 قانون مدنی

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

ماده 191 - عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

مشاهده ماده 191 قانون مدنی

ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ی آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

مشاهده ماده 194 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

مشاهده ماده 1286 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM