رای قضایی شماره 9309970908600061

رای قضایی شماره 9309970908600061

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908600061


شماره دادنامه قطعی:
9309970908600061

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/26

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مدت مجازات تکمیلی

پیام رای:
مجازات تکمیلی در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که مجازات اصلی برای تنبه محکوم علیه کافی نباشد و مدت آن در صورتی که اقامت اجباری باشد نباید بیش از دو سال مقرر گردد؛ مگر این که قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده خانم ف.ی. طی شکواییه ای اعلام نموده که از ع.ع. که بنده را به زور مورد تجاوز قرار داده شکایت دارم و از ترس خانواده ام قادر به گفتن این مسیله نبودم و در نزد قاضی کشیک دادسرای الف اظهار نموده که نامبرده به بهانه ازدواج طرح دوستی ریخت و قول ازدواج داد و اعتماد مرا جلب کرد سه روز قبل گفت می خواهم بیایم خانه شما کسی خانه نبود وقتی آمد به زور از جلو با من نزدیکی کرد به خاطر تجاوز به عنف از وی شکایت دارم. شاکیه در مرجع انتظامی در مورد شکایتش توضیح داده که حدود 6 سال پیش با فردی به هویت ع.ع. که حدودا 23 سال سن دارد در شهرک آشنا شدم و حدود یک سال مستاجر آن ها بودیم و با یکدیگر دوست بودیم و قول ازدواج به من داده بود ولی خانواده او موافق این کار نبودند و مانع ازدواج ما شدند و من هم به خاطر مخالفت مادرش ازدواج کردم. حدود 2 ماه بود که عقد کرده بودم و به خاطر این که او (شوهرش) معتاد به مواد مخدر بود و در خرید و فروش مواد فعالیت داشت طلاق از او گرفتم ولی هیچ گونه ارتباط نزدیکی با او نداشتم. بعد از این که طلاق گرفتم مجددا رابطه دوستی من با ع. ادامه داشت او حدود سه روز پیش از من درخواست کرد که جهت صحبت کردن و آشنایی بیشتر به منزل دوستش به نام پ. برویم به علت این که منزل خواهر پ. در نزدیکی پ. بود و خالی بود من به اتفاق ع. به منزل خواهر پ. رفتم و ع.ع. مرا اغفال کرد و از سادگی من سوءاستفاده کرد و به بهانه این که با تو ازدواج خواهم کرد با من رابطه جنسی برقرار کرد و از جلو با من نزدیکی کرد و دوستی ما ادامه داشت و به بهانه های مختلف از ازدواج خودداری می کرد تا این که سه روز پیش به علت این که دیوار حیاط منزل ما کوتاه است و من داخل منزل به تنهایی حضور داشتم و در حال نظافت منزل بودم او از دیوار پشتی منزل داخل منزل آمد و به اجبار داخل منزل به من تجاوز کرد و هنگامی که در منزل حضور داشت پسر خاله ام به نام ح.ت. من و او را داخل منزل دید و ما دو نفر بدون لباس داخل منزل بودیم که ح. با او درگیر شد و او متواری شد از او شاکی هستم. شاکیه به پزشکی قانونی معرفی شده و مرجع مذکور پس از معاینه مشارالیها اعلام نموده پرده بکارت از نوع حلقوی و قابل اتساع است و در حال حاضر متسع و مدخوله می باشد. در معاینه مقعد شواهدی از دخول (وطی دبر) مشهود نیست. لازم به ذکر است که در صورت گذشت زمان رضایت شخصی استفاده از مواد نرم کننده و تماس سطحی (تفخیذ) ممکن است در معاینه آثاری دیده نشود. 3 نمونه با سواپ پنبه ای از واژن و 3 نمونه از مقعد اخذ و جهت تجسس اسپرم و اسید فسفاتاز به آزمایشگاه پزشکی قانونی ارسال که نتیجه متعاقبا اعلام می گردد. پرونده به بازپرسی شعبه پنجم دادسرای الف ارجاع شده است. متهم ع.ع. در بازپرسی در مورد شکایت شاکیه اظهار داشته: اتهام منافی عفت را قبول ندارم. من با این خانواده رابطه دارم و رفت و آمد دارم هر وقت هم خانه ایشان رفته ام برادر و خواهر و مادر وی بوده اند. آن روز ساعت 3 بعدازظهر بود که خانه ایشان بودم خانه ایشان خواب بودم خود خانم با برادرانش در هال بودند من در اتاق خواب بودم کاری با وی نکرده ام. سپس بازپرس در خصوص اتهام متهم فوق الذکر دایر به تجاوز به عنف قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر و قرار صادره مورد موافقت دادیار اظهارنظر قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دفتر کل دادگاه های کیفری استان م جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه های مذکور ارجاع شده است. خانم ف.ی. در دادگاه به عنوان شاکی مطالب قبلی خود را بازگو کرده است و آشنایی خود با متهم ع.ع. را سه سال گفته است که با وعده ازدواج با او دوست شده و در مورد تجاوز به وی توضیح داده که آن روز جمعه بود که مامانم در نظافت پله بود داداشم خانه خواهرم بود من هم مشغول نظافت کردن خانه بودم زنگ درب حیاط را زد دیدم اوست باز نکردم گفتم شاید رفته است همین که سرگرم جارو کردن بودم پسر خاله ام با من تماس گرفت گفت کجایی؟ گفتم خانه گفت جایی نرو من دارم می آیم خانه تان از سر محل گفتند که ع. دختر خاله ات را برده بعد از این که قطع کردم دیدم کسی از دیوار وارد شد پرید پایین در خانه باز بود تا پسرخاله ام برسد دوباره این بلا را سر من آورد من داد زدم همسایه ها آمدند بیرون پسرخاله ام رسید با او درگیر شد زنگ زد به مادرم گفت مادرم رسید پسر خاله زنگ زد به داییم پسره پشت گوشی داد زد به داییم فحش داد. داییم نیم ساعته رسید زنگ زدیم به پلیس دیر آمد پسره هم فرار کرد. از شاکیه سیوال شده ع.ع. از جلو با شما نزدیکی کرد یا از عقب که توضیح داده دفعه اول (منی) بیرون ریخت. دفعه دوم هم همین طور ولی مردیش را با دستمال پاک کرد که من نگه داشتم به پزشکی قانونی دادم وقتی پسر خاله ام رسید او با تاپ و بدون شلوار بود. من هم بدون شلوار بودم که پسر خاله ام با او درگیر شده. سیوال شده شما به ع. کادو یا هدیه دادید و او به شما هدیه یا پول داده است؟ جواب داده: من برای او کادو گرفتم گوشی همراه و پلاک زنجیر طلای او برای من هیچ نگرفته است و او روزی از من 2 میلیون قرض خواست که گفتم ندارم گفت طلا که داری من به خاطر این که دنبال قاچاق نرود دادم گفت با سودش بر می گردانم 8 گرم طلا به او دادم که بعدا گفت نمی توانی ثابت کنی که به من پول دادی. از ح.ت. پسر خاله شاکیه تحقیق شده اظهار نموده: در چهارراه محل خود بودم چند نفر گفتند ع.ع. با دختر خاله شما رفیق است و این قضیه صحت داشت این حرف ها را به من زدند همان موقع به خانه خاله خود رفتم دیدم این قضیه صحت دارد هر چقدر در زدم درب را باز نکرد مجبور شدم از بالای در به خانه روم وقتی وارد خانه شدم. ع.ع. را با لباس زیر دیدم با خاله خود که مادر ف. است تماس گرفتم آمد به پلیس زنگ زدیم که ع.ع. فرار کرد. حدود ساعت 5 به بعد بود این قضایا دقیقا یادم نیست. به خانم ف.ی. اتهام زنا تفهیم شده که اظهار داشته: خودم قبول دارم که اشتباه کردم روز اول به خانواده نگفتم به من قول ازدواج داده بود که قصدش ازدواج است نامرد نیست از بی کسی من سوء استفاده کرد دو بار با من زنا کرده من هم به خاطر این که آبرویم نرود حاضرم با او ازدواج کنم. متهم ع.ع. نیز در دادگاه جریان ارتباطش با خانواده شاکیه را توضیح داده و اتهام تجاوز به شاکیه را نپذیرفته است. در مورد ارتباط تلفنی و پیامکی با شاکیه توضیح داده که او من را خیلی دوست داشت. شارژ هم برایم می فرستاد همیشه زنگ می زد چون من مهرش از دلم بریده بود و پیام او می داد می توانید پیرینت بگیرید و در مورد رد و بدل کردن هدیه یا پول میان وی و شاکیه اظهار داشته: طلا وگوشی بوده که طلا را با اسم من خریده بود ولی گوشی را برای تولدم خریده درمورد لخت شدن در حضور ف.هم گفته است من در حضور ایشان لخت نشدم یعنی رویم نشد و ایشان در حضور من لخت نبوده است. خانم ف.م. مادر شاکیه نیز هر گونه تماس با متهم و دعوت وی برای ناهار را تکذیب کرده است و گفته از حضور ع.ع. در منزل خبردار نبودم پسر خواهرم به من زنگ زد که ع.ع. به دخترم تجاوز کرده است. پزشکی قانونی نیز پیرو نظریه قبلی نتیجه آزمایش بر روی سوآپ های نمونه برداری شده از ناحیه مقعد و واژن و البسه ارسالی مربوط به خانم ف.ی. را اعلام نموده که در واژن و مقعد منفی و در روسری بنفش رنگ مثبت بوده است. در جلسه دادرسی مورخه 2/12/91 که با حضور شاکیه و متهم و نماینده دادستان تشکیل گردیده متهم اظهار داشته: نیازی به وکیل ندارد. شاکیه اظهار داشته: به شکایت خود باقی هستم و جریان شکایتش را مجددا بازگو کرده و تجاوز با زور به خود را دوباره مطرح کرده است. ع.ع. نیز پس از تفهیم اتهام زنای به عنف و اکراه با خانم ف.ی. اظهار داشته: این خانم چند سال پیش مستاجر ما بودند ما به همدیگر علاقمند شدیم خواهر خانم گفت خواهرم عاشق شما شده است. تقریبا 5 سال بعد از این با هم رفت و آمد خانوادگی پیدا کردیم بعد از مدتی خانم شوهر کرد و یک سال و نیم بعد طلاق گرفت و مادربزرگ او آمد گفت خانم به شما علاقمند شده است رفت و آمد من به خانه خانم با اطلاع خانواده بود روابط ما دوستانه بوده این ها با نقشه قبلی من را به خانه دعوت کردند. من رفتم خانه بعد از چای رفتم بخوابم و در اتاق را قفل کردم دیدم یک نفر در اتاق را محکم می زند دیدم پسر خاله اش است گفت این جا چکار می کنی گفتم با اجازه خاله شما این جا هستم که پسر خاله اش پدر من را فحش داد زنگ زد دایی خانم که نیامد. من هیچ گونه نزدیکی با این خانم نداشتم و در آخرین دفاع نیز گفته: زنا را قبول ندارم ارتباط ما ارتباط خانوادگی بوده است واقعا عاشق خانم ی. بوده ام تقاضای حکم برایت دارم. دادگاه به خانم ف.ی. اتهام زنای غیرعنف تفهیم کرده که وی اظهار داشته: قبول دارم که مرتکب زنا شده ام ولی نمی خواستم او مرا فریب داد گفت تو را می گیرم از کار خود پشیمان هستم چون نامردی کرد شکایت کردم. و در آخرین دفاع نیز گفته: اتهام زنای غیرمحصنه را قبول دارم ایشان هم از جلو و هم از عقب نزدیکی کرد من حاضرم با ایشان ازدواج کنم خانواده ام راضی هستند نمی دانم آقای ع. با ازدواج با من راضی است یا خیر؟ دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی در خصوص اتهام ع.ع. دایر به ارتکاب زنای به عنف و اکراه موضوع شکایت خانم ف.ی. با توجه به محتویات پرونده از قبیل تحقیقات به عمل آمده از شاکیه در دادگاه کیفری استان که ایشان عمل ارتکابی متهم را ناشی از قول و قرار برای ازدواج و سوءاستفاده از بی کسی خود عنوان نموده است و متهم در طول دادرسی منکر هر گونه عمل ارتکابی زنا با شاکیه شده و اقرار به ارتباط دوستانه و رفت و آمد خانوادگی با ایشان نموده است و شاکیه یک بار مبادرت به ازدواج با شخص دیگری نموده که نهایتا منجر به طلاق می گردد (عمل وی ناموفق بود) که دلیلی از ناحیه ایشان جهت انتساب نظریه پزشکی قانونی ارایه ننموده است. به لحاظ فقدان ادله شرعی و قانونی بزه انتسابی به متهم موصوف ثابت و محرز و مسلم نمی باشد مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده تدرء الحدود بالشبهات حکم بر برایت متهم موصوف از اتهام زنای به عنف و اکراه صادر می نماید. اما در خصوص اتهام دیگر ع.ع. دایر به ارتباط [ارتکاب] عمل منافی عفت (رابطه نامشروع) و هم چنین در خصوص اتهام زنای غیرمحصنه خانم ف.ی. با یکدیگر دادگاه توجها به اقرار متهم مبنی بر داشتن ارتباط دوستانه با شاکیه و اقرار متهمه به ارتکاب عمل زنا با ع.ع. و نظریه تکمیلی پزشکی قانونی که نتیجه آزمایش اسپرم را مثبت گزارش نموده است و عدم دفاعیات موجه و محکمه پسند متهمین بزهکاری نامبردگان برای اعضاء دادگاه ثابت و محرز و مسلم است که مستندا به مواد 637 63 68 88 19 قانون مجازات اسلامی حکم به تحمل متهم ع.ع. به 99 ضربه شلاق تعزیری و علاوه بر آن به لحاظ قبح عمل ارتکابی و سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی و خانوادگی شاکیه (یتیم بودن وی) و قول و قرار ازدواج و عدم انجام تعهد اخلاقی به گفته شاکیه متهم را به سه سال اقامت اجباری در شهرستان الف از توابع شهرستان (استان) خ محکوم می نماید و خانم ف.ی. را به یکصد ضربه شلاق حدی مجازات زنای غیرمحصنه محکوم می نماید. اقلیت دادگاه (یکی از مستشاران) در خصوص محکومیت شاکیه به حد زنای غیرمحصنه نظر موافق نداشته است. پس از ابلاغ رای محکوم علیهما هر یک به جهتی (خانم ف.ی. از جهت صدور حکم برایت برای متهم از اتهام زنای به عنف و نیز محکومیت به حد زنای غیرمحصنه) و ع.ع. از جهت حکم محکومیت خود به دادنامه صادره اعتراض کرده اند که پرونده برای رسیدگی به اعتراضات به عمل آمده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح اعتراضیه معترضین هنگام شور قرایت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه به شماره فوق الذکر صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان م که به موجب آن مشارالیه به اتهام ارتکاب عمل منافی عفت (رابطه نامشروع) به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و نیز سه سال اقامت اجباری در شهرستان الف محکوم گردیده است با توجه به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه را در آن قسمت ایجاب نماید به عمل نیامده است لذا با رد اعتراض تجدیدنظرخواه در قسمت محکومیت به تحمل شلاق تعزیری دادنامه را در آن قسمت به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام و در قسمت محکومیت به مجازات تکمیلی اقامت اجباری با توجه به این که در تبصره 1 ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی به غیر از مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده نباید بیش از دو سال باشد و نیز مساعدتر بودن قانون لاحق به حال مرتکب مستندا به بند 4 قسمت ب از ماده قانونی فوق الذکر دادنامه را در قسمت اخیرالذکر نقض و رسیدگی به آن را به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان م ارجاع می نماید. هم چنین در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ی. نسبت به حکم برایت صادره در خصوص اتهام انتسابی به متهم ع.ع. دایر به ارتکاب زنای به عنف و اکراه با توجه به این که دلیلی که به مبانی استدلال دادگاه در آن قسمت خدشه وارد آورد و موجبات نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا با رد اعتراض مشارالیها مستندا به بند الف ماده 265 قانون فوق الاشاره دادنامه صادره را در آن قسمت نیز ابرام می نماید و تجدیدنظرخواهی مشارالیها در قسمت محکومیت وی به یکصد ضربه شلاق حدی زنای غیرمحصنه با توجه به اظهارات مشارالیها در تحقیقات و جلسات دادگاه که حاکی از عدم رضایت و مکره بودن وی در ارتکاب بزه انتسابی می باشد و یقین بر خلاف ادعای وی احراز نشده. لذا تجدیدنظرخواهی وی را در قسمت محکومیت وی به حد زنای غیر محصنه وارد تشخیص و با نقض دادنامه در آن قسمت مستندا به بند 4 قسمت ب ماده 265 قانون مارالذکر رسیدگی مجدد به آن موضوع را نیز به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان م ارجاع می نماید.
رییس شعبه سی ام دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
کریم پور ـ اکبری

قاضی:
محمد علی کریم پور , اکبری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 63 ـ آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 63 قانون مجازات اسلامی

ماده 68 ـ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

مشاهده ماده 68 قانون مجازات اسلامی

ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید: 1 ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان 2 ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی 3 ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک 4 ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه 5 ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (1173) قانون مدنی تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج تبصره 1 ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند الزامی است. تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد. تبصره 3 ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

مشاهده ماده 88 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM