رای قضایی شماره 9409970956200932

رای قضایی شماره 9409970956200932

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970956200932


شماره دادنامه قطعی:
9409970956200932

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/07/11

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
نحوه اثبات تسویه حساب حقوق و مزایای کارگر

پیام رای:
تسویه حساب کلی و مبهم موجب ابراء ذمه کارفرما در مقابل کارگر نمی گردد و اثبات آن مستلزم ارایه اسناد مالی پرداخت از سوی کارفرما است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت آقای م. پ. بطرفیت اداره تعاون کار رفاه اجتماعی اسلامشهر بخواسته نقض رای شماره.. . هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره.. . و اظهارات طرفین نزد هیات های رسیدگی کننده از آنجا که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 164 قانون مذکور بعمل آمده لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 2 و 3 و 21 قانون کار و مواد 10و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و ابرام رای معترض عنه صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ییس شعبه 39 دیوان عدالت اداری - توکلی دهاقانی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه تسویه حساب کلی و مبهم موجب ابراء ذمه کارفرما در مقابل کارگر نمی گردد و از طرفی در اوراق پرونده و رای معترض عنه دلیلی که حکایت از تسویه حساب با ارایه اسناد مالی از سوی کارفرما باشد وجود ندارد؛ بنابراین رای معترض عنه و رای هیات حل اختلاف کار به شماره.. . هیات حل اختلاف برخلاف مفاد مواد 34 و 36 و 148 از قانون کار است و به استناد ماده 71 از قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری حکم به نقض رای معترض عنه و ابطال رای هیات حل اختلاف کار و ادامه رسیدگی ماهوی در همان هیات حل اختلاف کار صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
احمد رحیمی - نبی اله کرمی

قاضی:
احمدرحیمی , نبی اله کرمی , توکلی دهاقانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 65 ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

ماده 21 ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف ـ فوت کارگر ب ـ بازنشستگی کارگر ج ـ ازکارافتادگی کلی کارگر د ـ انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و ـ استعفای کارگر. تبصره ـ کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

مشاهده ماده 21 قانون کار

ماده 34 ـ کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی هزینه مسکن خواربار ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

مشاهده ماده 34 قانون کار

ماده 36 ـ مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. تبصره 1 ـ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار مزایای سرپرستی فوق العاده شغل و غیره. تبصره 2 ـ در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می دهد. تبصره 3 ـ مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن خواربار و کمک عائله مندی پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 36 قانون کار

ماده 148 ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

مشاهده ماده 148 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM