رای قضایی شماره 9309970220600227

رای قضایی شماره 9309970220600227

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220600227


شماره دادنامه قطعی:
9309970220600227

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه همزمان خسارت تاخیر در انجام تعهد با انجام اصل تعهد

پیام رای:
پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد با انجام اصل تعهد (برای مثال تحویل آپارتمان) قابل جمع است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ی.ح. به طرفیت خواندگان آقایان 1- ف.ت. با وکالت آقای ن.ح. 2- م.ح. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی بنام خواهان و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت مندرج در ماده 8 قرارداد از تاریخ 23/7/90 لغایت تاریخ تحویل آپارتمان توسط نماینده دادگاه 23/12/90 به مبلغ 000/000/60 ریال و همچنین الزام خواندگان به پرداخت هزینه تکمیل آپارتمان طبق گزارش کارشناس محترم دادگستری که به اجرای احکام ارایه شده است و نیز خسارات قانونی به شرح مندرج در دادخواست. نظر به محتویات پرونده اولا در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به اینکه خواهان خواسته خود را به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1480 مورخ 22/5/92 مسترد نموده است دادگاه مستند به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. ثانیا در خصوص سایر خواسته خواهان با عنایت به مفاد قرارداد عادی بیع منعقدشده میان خواهان (به عنوان خریدار) و خواندگان (به عنوان فروشنده) که دلالت بر تحقق عقد بیع و تعهد خواندگان در تحویل مبیع برای تاریخ 23/7/90 به نحو تکمیل به خریدار را داشته و از آنجا که به دلالت اوراق پرونده آپارتمان به طور ناقص و پس از رسیدگی قضایی در راستای اجرای دادنامه قطعی در تاریخ 23/12/90 تحویل خریدار (خواهان) گردیده و نیز به دلالت محتویات پرونده اجرایی به کلاسه 109/900299/ج آپارتمان مذکور در زمان تحویل ناقص بوده است و اقدامات تکمیلی درنهایت توسط خریدار به انجام رسیده که لیست هزینه های صورت گرفته از سوی خواهان ارایه و پس از ابلاغ به خواندگان مصون از ایراد یا اعتراض باقی مانده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اصول صحت و لزوم قراردادها و مستند به ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 230 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نسبت سهم خود در زمان انعقاد قرارداد بیع به پرداخت مبلغ 000/000/60 ریال بابت تاخیر در تحویل آپارتمان موضوع ماده 8 قرارداد بیع از تاریخ 23/7/90 لغایت 23/12/90 و نیز پرداخت مبلغ 000/369/147 ریال بابت هزینه های تکمیل آپارتمان و پرداخت مبلغ 000/400/3 ریال خسارت ناشی از دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر استرداد دو فقره چک مندرج در قرارداد پیش خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره های 151521 مورخ 15/7/87 و 151522 مورخ 15/10/87 صرف نظر از اینکه به شرح مندرج در مبایعه نامه مدیونیت خواندگان در مقابل خواهان احراز گردیده لکن نظر به اینکه در مبایعه نامه استنادی خواهان ذکری از این مطلب نشده است که چک های موضوع دعوی در مقابل تعهدی خاص صادرشده که فروشندگان در صورت عدم اجرای آن تعهد استحقاق وصول آن را نداشته باشند بنابراین ازنظر دادگاه احراز نگردیده که چک های موضوع خواسته مربوط به الزام فروشندگان به تکمیل و تحویل آپارتمان در موعد مقرر باشد تا به لحاظ عدم اجرای تعهد از سوی فروشندگان عدم استحقاق آنان در دریافت وجه چک ها را احراز نماید فلذا دادگاه این بخش از خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف.ت. با وکالت آقای ن.ح. به طرفیت آقای ی.ح. نسبت به دادنامه شماره 555 مورخ 10/6/92 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال از بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد و تحویل آپارتمان موضوع ماده 8 قرارداد عادی پیش فروش آپارتمان مورخ 15/8/85 از تاریخ 23/7/90 لغایت 23/12/90 به انضمام پرداخت خسارات دادرسی به نسبت سهم تجدیدنظرخواه (معادل نصف محکوم به) با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و متضمن جهات و دلایلی نیست که بی اعتباری و نقض دادنامه را ایجاب نماید زیرا اولا دعوی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد (وجه الزام) با در نظر گرفتن این مطلب که جلسه اول دادرسی در تاریخ 20/1/91 با رعایت جهات قانونی تشکیل شده در موعد قانونی در قالب افزایش خواسته وفق مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی طرح شده و ایرادی از این حیث به دعوی مذکور وارد نمی باشد ثانیا پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد که در قرارداد پیش بینی شده بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین و مطابق ماده 10 قانون مدنی از شروط صحیح بوده و با انجام اصل تعهد (تحویل مورد معامله) قابل جمع می باشد ثالث با توجه به اینکه دلیلی بر تحویل مورد معامله در مقطع زمانی فوق الذکر از ناحیه تجدیدنظرخواه ارایه نشده و از طرفی به موجب قرارداد مستند دعوی تعهد فروشنده به تحویل مورد معامله در قبال تعهد متقابل خریدار (تجدیدنظر خوانده) شرط نشده لذا استحقاق خواهان نسبت به خسارت مورد دعوی محرز می باشد رابعا انجام تعهد خوانده به تحویل مورد معامله منوط به اثبات مالکیت خواهان بر ملک نبوده زیرا مبنای الزام خوانده به تحویل مورد معامله تعهد قراردادی وی می باشد لذا عدم مالکیت رسمی خواهان حق وی نسبت به مطالبه مورد معامله و وجه التزام قراردادی را ساقط نمی کند بنابراین با توجه به اینکه دادنامه در بخش مذکور وفق محتویات پرونده و مقررات قانونی صادرشده دادگاه ضمن رد اعتراض به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش پرداخت وجه التزام تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

قاضی:
غلامعلی راستیان نیا , جلال فارسیجانی , اقتصادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مشاهده ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM