در دعوای طلاق زوجین پس از قرار ارجاع امر به داوری مکلف اند داور خود را معرفی نمایند و در صورت استنکاف دادگاه خانواده داور تعیین خواهد نمود بنابراین دادگاه حق صدور حکم بدون اخذ نظریه داور را ندارد.

خواهان زوجه س.ر. فرزند ر. طی دادخواست تقدیمی به دادگستری ساری پیوست سند نکاحیه و مدارک دیگر به طرفیت خوانده شوهرش آقای س.ه. فرزند م. کاشی کار محل اقامت زوجین ساری تقاضای گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق نموده است و اظهار داشته برابر سند نکاحیه خوانده همسر دایمی اینجانب می باشد و مدت سه سال است که از زمان عقد می گذرد و برای تداوم زندگی کوشش زیاد نموده ام لیکن همواره با ضرب و شتم متعدد و بیرون نمودن از منزل و توهین مواجه شده ام و طبق اظهارات خودش می خواهد مرا زجرکش کند و دادنامه های پیوست شاهد بر آن است لذا موجب عسر و حرج اینجانب گردیده و تقاضای صدور حکم طلاق را دارم و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ساری مطرح و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و در جلسه اولیه خواهان گفته خواسته من طلاق است به جهت سوء رفتار وی که مثل بچه ها قهر می کند خانه خودش نزد مادر و خواهرش مرا زد بدنم کبود شد یک بار دیگر نیز مرا زد و از عید فطر رابطه مان قطع شد و آمد جلو در خانه و درگیری شد که به پلیس 110 زنگ زدیم مامورین آمدند او را بردند و خوانده اظهار داشته من طلاق نمی دهم تصادف کردم مدتی اعصابم خراب بود یکی دو بار درگیر شدیم آیا با یکی دو بار درگیری زندگی مان باید تمام شود و دادگاه که در جریان رسیدگی بوده. مدیر دفتر اعلام داشته خوانده خارج حوزه قضایی ساری و در حوزه قضایی میاندرود می باشد لذا در دادنامه شماره 817-19/6/90 نظر به اینکه حسب اعلام مدیر محترم دفتر و طبق بررسی به عمل آمده برای دادگاه بعد از جلسه اولیه محرز گردید آدرس خوانده خارج از حوزه قضایی ساری و در حوزه قضای میاندرود می باشد لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی بخش مستقل میاندرود صادر نموده است متعاقبا پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی میاندرود مطرح خواهان اظهار داشت با توجه به سابقه متعدد خوانده لذا تقاضای طلاق دارم و زوج اظهار داشته که قبول ندارم حاضر به طلاق نیستم و تقاضای سازش نموده است و اجمالا اینکه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور زوجه اظهارنظر کرده که طلاق تنها راه نجات می باشد و زوجه اظهار داشته با بذل یک سوم از مهریه ام تقاضای طلاق دارم و پزشک قانونی نتیجه آزمایش بارداری زوجه را منفی اعلام نموده است و شعبه اول دادگاه عمومی میاندرود پس از تحقیقات انجام شده ختم رسیدگی را اعلام و در دادنامه شماره 00229-20/3/91 در خصوص دادخواست خانم ف.ر. فرزند ر. به طرفیت س.ه. به خواسته گواهی عدم امکان سازش ضمن اینکه ملخص اظهارات خواهان و خوانده را نقل نموده نوشته داور زوجه اظهار داشته انگیزه زوج جهت ادامه زندگی فقط دست کشیدن زوجه از تمام حق وحقوقش می باشد و زوجه اصرار به طلاق دارد نصایح دادگاه جهت انصراف زوجه فایده ای ندارد و با توجه به مراتب فوق و اعلام چهار مورد سابقه کیفری خوانده خواسته خواهان را وارد دانسته و به زوج اجازه داده وکالتا خود را مطلقه به طلاق خلع و یک سوم مهریه اش را در قبال طلاق بذل نماید که از ناحیه زوج آقای س.ه. مورد اعتراض و طی دادخواست تجدیدنظر تقدیمی و لایحه پیوست تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای س.ه. به طرفیت خانم س.ر. نسبت به دادنامه شعبه اول دادگاه عمومی میاندرود مذکور مبنی بر طلاق دارد و قابل پذیرش نیست زیرا با بررسی های به عمل آمده درمجموع اعتراض به نحوی نیست که بر اساس و ارکان دادنامه بدوی خلل وارد نماید و دادنامه معترض نیز وفق مقررات صادرشده است و ازنظر رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی فاقد ایراد و اشکال است لذا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. متعاقبا زوج آقای س.ه. نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر فوق اعتراض و طی دادخواست فرجامی پیوست احکام صادره از سوی دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده است و زوجه نیز در پاسخ دادخواست فرجامی لایحه ای تقدیم نموده است بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 00063-27/1/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر دادنامه بدوی و تجدیدنظر از حیث نقص در رسیدگی و عدم توجه به مسایل شکلی و ایراد زوجه به زمان تجدیدنظرخواهی و خارج از مهلت بودن آن مخدوش است زیرا: 1- دادگاه بدوی تنها با نظر یک داور و بدون تعیین داور از سوی زوج با استنکاف وی از معرفی داور قسمت آخر تبصره 2 ماده 28 قانون خانواده مصوب 1/12/91 را رعایت ننموده است و دادگاه تجدیدنظر هم بدون رفع این نقیصه تنها با معرفی طرفین به مرکز مشاوره رای بدوی را مورد تایید قرار داده است. 2- دادنامه بدوی در تاریخ 20/3/91 صادر گردیده و در تاریخ 11/4/91 به کلانتری مرکزی میاندرود ارسال و در تاریخ 21/4/91 توسط سرباز مامور طبق ماده 70 به زوج ابلاغ شده است و تجدیدنظرخواه در تاریخ 29/7/91 تجدیدنظرخواهی نموده که تجدیدنظر خوانده هم به آن اعتراض نموده است ولی دادگاه تجدیدنظر به این امر عنایت ننموده است. 3- زوجه مدعی شده است که زوج ازدواج مجدد نموده و بند 12 از شروط ضمن عقد محقق شده است ولی دادگاه درصدد تحقیق موضوع برنیامده است. علی هذا با نقض رای فرجام خواسته رسیدگی به موضوعات فوق به تجویز قسمت دوم بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به همان شعبه محول می شود.
رییس شعبه 26دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ الهی