رای قضایی شماره 9309970223700175

رای قضایی شماره 9309970223700175

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223700175


شماره دادنامه قطعی:
9309970223700175

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تقارن روز انجام تعهد با تعطیلی رسمی

پیام رای:
هرگاه تاریخ انجام تعهد به انتقال سند رسمی مصادف با تعطیل رسمی باشد تعیین تاریخ دیگر مستلزم توافق ثانویه بوده و نمی توان روز بعد از تاریخ تعطیلی را روز انجام تعهد تلقی کرد.

رای دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9109980242000558 شماره دادنامه : 9109970242001316 تاریخ : 1391/11/28
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ش. با وکالت آقای ح. ت. به طرفیت خانم ف. خ.ک. با وکالت آقای رمضانعلی برزمینی بخواسته مطالبه خسارت تاخیر تحویل مبیع به مدت 35 روز مقوم به هفتاد میلیون ریال. الزام خوانده به تحویل پارکینگ شماره 7 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. و مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی انتقال مبیع مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. با احتساب کلیه خسارات دادرسی. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته : به موجب مبایعه نامه های عادی شماره 866642 مورخ 1/8/90 و شماره 2782804 مورخ 8/8/90 شش دانگ یک واحد آپارتمان تجمیع شده از دو ص2 کلاسه 910558-910883 واحد در طبقه چهارم جزء پلاک ثبتی 4030/47 واقع در بخش 11 تهران مشتمل بر یک واحد انباری و دو واحد پارکینگ متعلقه به شماره های 4و6 به انضمام پارکینگ اضافی شماره 7 را به مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل میلیون تومان ابتیاع می نماید. لذا مقرر می گردد خوانده محترم در تاریخ 1/11/90 نسبت به تحویل مبیع و در تاریخ 30/5/91 نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال از طریق دفتراسناد رسمی شماره 423 تهران اقدام نماید که خوانده به تعهدات مندرج در خواسته عمل ننموده فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته : طبق مبایعه نامه مورد استناد خواهان و حکم مورخ 29/8/90 موکل موظف بوده در تاریخ 1/12/90 آپارتمان را تحویل دهد و در تاریخ اخیر نیز آپارتمان آماده تحویل بوده ولیکن خواهان از تحویل آپارتمان استنکاف نموده که در نعهایت با ارسال اظهار نامه رسمی در تاریخ 3/12/90 و تماس تلفنی بنگاه و انجام تامین دلیل خواهان به موجب صورتجلسه مورخ 6/12/90 مجبور شد آپارتمان موضوع مبایعه نامه و دو واحد پارکینگ 4 و 6 را تحویل گیرد و پنج روز تاخیر بعمل آمده بر اثر استنکاف خواهان از تحویل بوده نه تخلف موکل و در خصوص خواسته خواهان بر تحویل پارکینگ شماره 7 مطابق مبایعه نامه دو واحد پارکینگ به خواهان فروخته شده که همان پارکینگ های 4 و 6 بودهن و همین دو پارکینگ نیز به خواهان تحویل شده و قید پارکینگ شماره 7 در مبایعه نامه دوم جهت اخذ کد رهگیری بوده چون در زمان تنظیم مبایعه نامه پایانکار و صورتمجلس تفکیکی اخذ نشده بود. و قید شماره پارکینگ در مبایعه نامه ضروری بوده اشتباها پارکینگ شماره هفت قید شده اما اراده واقعی طرفین و شهادت افرادی که در معامله دخالت داشته اند و قرارداد اولیه و صورتجلسه تحویل جملگی حکایت از آن دارد که آپارتمان به همراه دو پارکینگ 4 و 6 موضوع معامله بوده. و در خصوص خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند اولا روز تنظیم سند مطابق مبایعه نامه 30/5/91 تعیین که مواجه با تعطیل رسمی بوده و خواهان در تاریخ 6/6/91 با ارسال اظهاریه تاریخ تنظیم سند را 25/6/91 تعیین و در تاریخ مذکور موکل در دفتر اسناد رسمی حاضر و بدلیل ادعاهای واهی و بی پایه و اساس خریدار مبنی بر مالکیت نسبت به پارکینگ شماره 7 امکان تنظیم سند فراهم نگردید و تا زمانی که خواهان از این ادعای واهی دست بر ندارد تنظیم سند مقدور نمی باشد. و در نتیجه مستدعی رد دعوی خواهان بوده. فلذا دادگاه در خصوص شق اول خواسته خواهان با عنایت به اینکه هر چند مطابق مبایعه نامه تاریخ تحویل مبیع 1/11/90 بوده ولیکن با توجه به توافقات بعدی طرفین و اعطای مهلت یکماهه در تاریخ 29/8/90 و صورتجلسه مورخ 19/11/90 تاریخ تحویل مبیع به ابتدای اسفند ماه سال 1390 محول که مدارک ابرازی از سوی وکیل خوانده حکایت از مهیا بودن مبیع جهت تحویل بوده و چند روز (5 روز ) تاخیر بعمل آمده ناشی از تعلل خواهان بوده. فلذا دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی ص3 کلاسه 910558-910883 وی صادر می نماید و در خصوص شق دوم خواسته خواهان بر تحویل پارکینگ شماره 7 با عنایت به اینکه مطابق مبایعه نامه عادی مورخ 1/8/90 (بدون کد رهگیری) آپارتمان ابتیاع شده به همراه دو دهنه پارکینگ بوده و در مبایعه نامه دارای کدرهگیری نیز به دو دهنه پارکینگ اشاره شده و در هیچ کجای مبایعه نامه ها و توافقات بعدی به سه دهنه پارکینگ اشاره نشده تا اینکه خواهان مدعی خرید سه دهنه پارکینگ باشد و از آنجایی که در زمان تنظیم مبایعه نامه با کد رهگیری پایانکار و صورتمجلس تفکیکی اخذ نشده بود و توجها به لزوم درج شماره پارکینگ و انباری در آن اینگونه اشتباهات در درج شماره صحیح آن شایع می باشد و صورتجلسه تحویل مورخ 6/12/90 نیز حکایت از تحویل دو دهنه پارکینگ به خواهان دارد. و در آن اشاره ای به پارکینگ سوم شماره 7 نشده و از آنجایی که خواسته خواهان تحویل پارکینگ شماره 7 علاوه بر پارکینگ شماره 4 و 6 که سابقا تحویل گرفته می باشد در حالی که عملا مبایعه نامه ها حکایت از فروش دو دهنه پارکینگ دارد. این قسمت از خواسته خواهان را نیز وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. و در خصوص شق سوم خواسته خواهان بر مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند با عنایت به اینکه مطابق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین تاریخ تنظیم سند 30/5/91 تعیین گردیده که روز مذکور مواجه با تعطیل رسمی گردیده با توجه به اینکه خواهان در تاریخ 31/5/91 (روز بعد از تعطیل ) در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر گردیده و گواهی عدم حضور را اخذ نموده ولیکن خوانده در تاریخ اخیر حاضر نگردید و از آنجایی مفهوم ماده 444 قانون آیین دادرسی نیز بر انجام تعهد در روز بعد از تعطیل اشاره دارد و خواهان مکلف بوده در روز بعد از تعطیل که مهلت انجام تعهد وی بوده نسبت به انجام تعهد خود اقدام نماید و گواهی عدم حضور شماره 535 مورخ 31/5/91 دفتر اسناد رسمی شماره 423 تهران حکایت از تخلف خوانده از این تکلیف قراردادی دارد. و هر چند طرفین در تاریخ 25/6/91 مجددا در دفتر اسناد رسمی مربوط حاضر و بلحاظ اختلاف اصحاب دعوی در حدود و متعلقات مبیع تنظیم سند مقدور نگردید و در نتیجه تخلف خوانده از انجام تعهدات قراردادی از تاریخ 31/5/91 لغایت 25/6/91 محرز است و از آنجایی که هر گاه تعهدی بر عهده شخصی ثابت شد اصل بر بقاء آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن فیه دلیل مخالفی ارایه نگردید و از آنجایی که علت عدم تنظیم سند در تاریخ 25/6/91 استنکاف خوانده از حضور در دفتر اسناد رسمی بوده و پس از آن بدلیل خواسته غیر واقعی خواهان تنظیم سند مقدور نگردید لذا تخلف خوانده از انجام تعهد قراردادی از تاریخ 31/5/91 لغایت 25/6/91 به مدت 25 روز محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به مواد 10 219 220 223 و 230 قانون مدنی ومواد 198 و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ص4 کلاسه 910558-910883مطابق تعرفه در حق خواهان صادر می نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر می نماید و اما در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف. خ.ک. با وکالت آقای رمضانعلی برزمینی و ریوف یازرلو به طرفیت آقای 1. م. ش. با وکالت آقای ح. ت. و 2. آقای منوچهر مرادی 3. ع.الف. رسولی. بخواسته اصلاح شماره پارکینگ از 7 به 4 و 6 رد مبایعه نامه شماره 2782804 مورخ 8/8/90 با احتساب کلیه خسارات دادرسی اولا با عنایت به اینکه خواندگان ردیفهای دوم و سوم طرفین قرارداد مذکور نبوده و در حاکم شدن هر یک از طرفین ذینفع نمی باشند لذا دعوی را متوجه آنان ندانسته و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به آنان صادر می نماید. و نسبت به خوانده ردیف اول با عنایت به اینکه مطابق مبایعه نامه عادی مورخ 1/8/90 و مطابق توضیحات مبایعه نامه مورخ 8/8/90 دو واحد پارکینگ به خوانده فروخته شده و به حکایت صورتجلسه مورخ 6/12/90 نیز آپارتمان موضوع مبایعه نامه به همراه دو پارکینگ شماره 4 و 6 به خوانده تحویل گردید و اصولا مطابق مفاد قرارداد پارکینگ سومی در بین نبوده و از آنجایی که مطابق مبایعه نامه قبل از اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی تنظیم گردیده و با توجه به ضرورت قید شماره پارکینگ در مبایعه نامه بروز این گونه اشتباهات شایع می باشد. که می تواند صورتجلسه تحویل مبیع را اصلاح عملی مبایعه نامه مذکور تلقی نمود لهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و با استناد به قاعده فقهی ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد و مواد 198و 519 قانون اخیر شماره پارکینگ در مبایعه نامه شماره 2782804 مورخ 8/8/90 از 7 به 4 و 6 صادر و اعلام می دارد. خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. قرار صادره نیز ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران مدانلو
شماره پرونده : 9109980242000558 شماره دادنامه : 9209970242000701 تاریخ : 1392/06/09
رای دادگاه
در خصوص آن قسمت از خواسته آقای م. ش. با وکالت آقای ح. ت. به طرفیت خانم ف. خ.ک. مبنی بر مطالبه مخارج معمول شده جهت رفع نواقص مبیع به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی. با عنایت به اینکه آپارتمان موضوع مبایعه نامه شماره 866642 مورخ 1/8/90 بصورت ناقص به خواهان تحویل گردیده و مقرر بوده خواهان نسبت به تکمیل آن اقدام و هزینه های آنرا خوانده پرداخت نماید فلذا بلحاظ تخصصی بودن امر موضوع به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود وارده به شماره 858 مورخ 5/4/92 با توجه به یکصد میلیون ریال پرداختی از سوی خوانده به خواهان بابت نواقص مذکور میزان مطالبات خواهان را مبلغ سی و هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال تعیین نموده که وکیل خواهان در فرجه قانونی به آن اعتراض نموده و از آنجایی که مبنای اعتراض وکیل خواهان تکذیب پیوست شماره 3 نظریه کارشناس بوده که همانا صورتجلسه عادی مورخ 19/11/90 می باشد و وکیل خواهان منکر امضاء موکل خود ذیل صورتجلسه مذکور بوده و مدعی بوده تا به اصالت آن رسیدگی نشود نمی تواند جزء مستندات کارشناس قرار گیرد. این در حالی است که مستند مذکور در جلسه دادرسی مورخ 25/11/1391 توسط خوانده ابراز گردیده و با وصف ملاحظه آن توسط وکیل خواهان تکذیبی نسبت به آن بعمل نیامده و مورد استناد در دادنامه شماره 1316-91 این دادگاه نیز واقع شده که اعتراض نسبت به آن از سوی وکیل خواهان بعمل نیامده و از آنجایی که تکذیب اسناد ابرازی طرف مقابل باید در اولین مواجهه با مستند ابرازی ارایه گردد لذا ایراد به سند ابرازی خوانده را در این مرحله وارد نمی داند و خواسته خواهان راتا مبلغ مندرج در نظریه کارشناسی وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و شصت و پنج هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران - مدانلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دو فقره تجدید نظر خواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه های شماره 1) 1316- 28/11/91 و 2) 701- 9/6/92 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق آن دعاوی تجدید نظر خواه به خواسته 1- خسارت تاخیر در تحویل مبیع 2- الزام به تحویل پارکینگ منتهی به صدور حکم بیحقی و بطلان 3- دعوای خسارت تاخیر در انجام تعهد (تنظیم سند رسمی با تاریخ 3/5/91) با توجه به گواهی عدم حضور مورخ 31/5/91 بلحاظ تعطیل رسمی روز موعود 30/5/91 مستند به ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی تا سقف پنج میلیون تومان (مدت 31/5/91 لغایت 25/6/91) مورد اجابت و نسبت به مازاد حکم بیحقی صادر گردید دادگاه با عنایت به محتویات پرونده رای معترض عنه در مورد خواسته های ردیف یکم و دوم را فارغ از ایراد اساسی احراز فلذا از این حیث تجدید نظر خواهی غیر وارد تشخیص و رای معترض عنه در این موارد تایید لیکن در مورد خواسته ردیف سوم که مورد تجدید نظر خواهی طرفین واقع گردید از آنجا که تاریخ تنظیم سند رسمی 30/5/91 تعیین گردیده بشرح قرارداد فی مابین با عنایت به اینکه تاریخ مذکور مواجه با تعطیل رسمی بوده است لذا امکان انجام تعهد در روز موعود مقدور نبوده و از طرفی تعیین تاریخ دیگر هم مستلزم توافق ثانویه بوده که مدرکی دال بر آن ارایه نشده و استناد دادگاه به ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی از باب اینکه روز بعد از تاریخ تعطیلی روز موعود می باشد خروج موضوعی دارد بلحاظ اینکه مفاد ماده 444 قانون سابق الذکرمراجعه به مواعد قانونی داشته و شامل مواعد قراردادی منتهی بر روابط حقوقی و تعهدات طرفین نبوده فلذا با رد تجدید نظر خواهی آقای م. ش. در خصوص مورد و پذیرش تجدید نظر خواهی خانم ف. خ.ک. دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند مستند به ماده 358 نقض و حکم به رد دعوای صادر و اعلام می نماید در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره 1316- 28/11/91 که بشرح آن دعوای خانم ف. خ.ک. به خواسته اصلاح شمارهپارکینگ که مورد اجابت واقع گردیده دادگاه این بخش از دادنامه را هم واجد ایراد اساسی احراز ننموده فلذا با رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور را تایید می نماید. در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره 701- 9/6/92 موضوع مطالبه هزینه های رفع نقصتکمیل مستند به نظریه کارشناس با عنایت به ایرادات وارد شده از جهت بررسی اسناد پرونده مفتوح می باشد. رای دادگاه قطعی است.
شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضایی - جمشیدی

قاضی:
جمشیدی , جوادحمیدی , نقی مدانلو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 198 - ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

مشاهده ماده 198 قانون مدنی

ماده 519 - در عقد مزارعه حصه ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

مشاهده ماده 519 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.

مشاهده ماده 444 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM