دادنامه موضوع تجدیدنظرخواهی خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. و آقای ح.م. با وکالت آقای ع.س. و بعدی آقای س.ن. که با شماره 1291 در مورخ 17/12/90 تنظیم یافته مربوط به شعبه محترم 1103 محاکم عمومی جزایی تهران است. دادگاه محترم موصوف راجع به شکایت معترضین یادشده علیه آقای ح.ه. که در این مرحله نیز از وی آقای ش.خ. اعلام وکالت نموده مبنی بر ارتکاب
کلاهبرداری به صورت فروش و انتقال مال غیر موضوع دو فقره مبایعه نامه عادی به لحاظ عدم احراز سوءنیت متهم در انتقال مال مورد معامله به دیگری حکم بر برایت او صادر نموده است اینک دادگاه در بازبینی مجدد و نگرش در مستندات ابرازی از جهاتی اعتراض به عمل آمده از سوی وکلای محترم تجدیدنظرخواهان را وارد و واجد توجیه می داند چه اولا درباره تجدیدنظرخواهی ردیف اول: مبایعه نامه شماره 28155 مورخ 21/9/87 که متهم مدعی صوری بودن آن و به عنوان پشتوانه وجوه دریافتی از شاکی گردیده متعاقب دو مبایعه نامه قبلی به شماره های 2606 و 2607 مورخ 20/12/86 صورت گرفته و در قبال تراضی طرفین در فسخ آن ها و عودت ثمن مبنای مبایعه نامه مستند شکایت محقق و فی مابین آنان تنظیم یافته و مشتمل بر یک باب آپارتمان در حال احداث به مساحت 73 مترمربع از طبقه چهارم واحد شمال غربی به ارزش یک صد و هفتادودو میلیون تومان می باشد که مبلغ 138 میلیون تومان در مجموع بابت آن از سوی شاکی در مقام خریدار به فروشنده به عنوان متهم پرداخت شده است که اولا صورت جلسه تنظیمی در مورخ 21/9/87 فی مابین راجع به منتفی شدن دو
قرارداد قبلی در پرونده مسبوق و تعرضی هم نسبت بدان نشده است ثانیا استنباط محکمه محترم بدوی در فسخ مبایعه نامه اخیر مخدوش بوده چه چک تحویلی به خریدار به نحو مشروط در قبال وصول آن موجبات فسخ را فراهم مضافا به اینکه تهیه پیش نویس یک سویه فسخ که فاقد امضاء هم بوده موید بر عدم وقوع فسخ می باشد وانگهی
اقاله ناظر بر تراضی طرفین ولو به نحو شفاهی و هر لفظی بوده که هم در موضوع مورد شکایت مدرکی مکتوب در این خصوص تنظیم نیافته از طرفی متهم خود در مرحله نخستین در دادسرا به شرح برگ 32 پرونده به استمرار رابطه حقوقی و دوام آثار بیع منظور اذعان و بلکه اقرار به فروش آن به غیر قبل از واگذاری به شاکی نموده است. بنابراین انتساب بزه انتقال مال غیر نسبت به اخذ مبلغ یک صد و سی وهشت میلیون تومان از شاکی به قرینه عدم مالکیت مستقل بر واحد مورد معامله و واگذاری آن قبل از تحصیل رضایت و یا تقسیم واحدها با سازنده و شریک خود مسلم می باشد و ثانیا پیرامون اعتراض آقای ح.م. الف) اساس فروش و انتقال بعدی واحد فروخته شده بدو که در ضمن مبایعه نامه شماره 124930 مورخ 7/11/86 انعکاس یافته مورد پذیرش متهم بوده و به نظر تفسیر امری حقوقی از قضیه راجع به مبهم بودن مورد معامله و یا تحقق فسخ نسبت بدان اولا منصرف از موضوع و حتی دفاعیات خود متهم بوده و ثانیا با وصف واگذاری بعدی به دیگری اصولا قالب وجود ابهام و جهل در معامله منتفی خواهد بود ثالثا واحد مذکور بین طرفین معهود و مشخص بوده و تعرضی هم دراین باره نشده است ب) شرایط عرفی در تنظیم مبایعه نامه از جهات تعیین مورد معامله ثمن و موعد تنظیم رسمی و.. . در مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه رعایت گردیده به علاوه آنکه گواهانی در این خصوص به شرح اوراق 19 و 21 پرونده هم بر درستی انتقال مورد معامله به شاکی ادای شهادت داده و بنابراین وقوع فسخ بعدی ادعایی مستلزم اثبات آن بوده که دلیلی موجه از ناحیه متهم اقامه نشده است ج) صورت جلسه ابرازی مربوط به مورخ 9/9/89 هم دلالتی روشن بر وقوع فسخ در قضیه ندارد زیرا اولا فروش واحد فروخته شده به شاکی قبلا به دیگری واگذار گردیده ثانیا وقوع فسخ در آن مشروط به حصول نتیجه و
وصول چک شماره 4008146 اعلام شده و ثالثا اظهارات آقایان م.پ. و ح.ف. هم در صفحات 62 و 63 پرونده ناظر بر وعده فسخ پس از
وصول وجه چک مزبور بوده که درنهایت محقق نشده است. ازاین رو مقوله ارتکاب بزه انتقال مال غیر به شرح مندرج در مبایعه نامه مورخ 7/11/86 که مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم جنوب غربی بوده در قضیه ثابت خواهد بود بنابراین با توجه به مراتب مذکور دادگاه مجرمیت تجدیدنظر خوانده آقای ح.ه. را از جهت انتساب بزه مندرج در کیفرخواست صادره در دادسرا به شرح اوراق 53 و 86 پرونده محرز تشخیص داده و بدین سبب بدوا به استناد بند 4 از شق ب ماده 257 از
قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و سپس در راستای ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری و با رعایت ماده 47 از
قانون مجازات اسلامی متهم را به اتهام انتقال و فروش مال غیر مندرج در کیفرخواست دادسرا به مجازات تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری و رد مال به شکات پرونده از جهت مبلغ تحصیلی از خانم س.م. به میزان یک صد و سی وهشت میلیون تومان در حق وی و تحویل و عودت یک دستگاه واحد آپارتمان مندرج در مبایعه نامه شماره 123930 مورخ 7/11/86 به آقای ح.م. و همچنین با لحاظ جهات تخفیف از حیث وضع خاص و شرایط فقدان سابقه کیفری متهم به استناد بند 5 ماده 22
قانون مجازات اسلامی جمعا به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ربیع پور ـ صداقتی
رای دادگاه
خانم ب.الف. به طرفیت 1- آقای ح.ه. با وکالت آقای ش.خ. 2- خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. 3- آقای ح.م. با وکالت آقای س.ن. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 637 مورخ 18/5/1391 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقامه دعوی کرده است بر اساس دادنامه یادشده در مورد تجدیدنظرخواهی خانم س.م. و آقای ح.م. علیه آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 1291 مورخ 17/2/90 شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن صدور حکم برایت تجدیدنظر خوانده از اتهام
کلاهبرداری و انتقال مال غیر به لحاظ عدم احراز سوءنیت با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شده است و.. . دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تحمل جزای نقدی و رد مال به خانم س.م. به مبلغ یک صد و سی وهشت میلیون تومان و تحویل و عودت یک دستگاه آپارتمان مندرج در مبایعه نامه شماره 123130 مورخ 17/1/86 به آقای ح.م. صادر گردیده است. خلاصه دعوی معترض ثالث این است که به موجب مبایعه نامه شماره 374415 مورخ 20/8/89 یک واحد آپارتمان به نشانی تهران پارس خیابان ر. بین.. . پلاک.. . طبقه چهارم جنوب غربی واحد رو به حیاط جزء پلاک ثبتی 12676 فرعی از 88 اصلی از آقای ح.ه. خریداری کرده است و حدود دو سال منزل در تصرف وی بوده تا اینکه شخص دیگری بنام آقای ح.م. با ارایه بیع نام های که مشخصات آپارتمان در آن قید نشده است که در جنوب شرقی قرار دارد یا در جنوب غربی واقع است مدعی خرید واحدش است البته دادنامه مذکور فسخ هم شده و اعتبار قانونی ندارد و معلوم نیست دادگاه جزایی چگونه حکم به تحویل آپارتمان به آقای م. داده است خلاصه دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول این است که بیع نام های که بین موکل و شریک وی (آقای ف.) با آقای م. تنظیم شده فاقد امضاء شریک وی (آقای ف.) است و رای بر اساس یک گواهی که از طرف آقای ف. در اختیار آقای م. قرارگرفته صادرشده است که با توجه به اینکه کلمه یا در بیع نامه (در قسمت مورد معامله) وجود دارد (طبقه چهارم مسکونی جنوب شرقی یا غربی) پس هنوز مشخص نشده مورد معامله کدام آپارتمان است و گواهی ارایه شده از ناحیه آقای ف. فاقد امضاء موکل است ضمنا دو فقره از چک هایی که از بابت بخشی از ثمن به موکل پرداخت شده طی صورت جلسه ای به انضمام یک فقره چک به مبلغ صدر چهل وسه میلیون تومان بابت
فسخ معامله به آقای م. پرداخت گردیده و اقداماتی جهت
فسخ معامله از طریق دادگاه انجام شده است از سوی دیگر سه نفر شاهد در دفترخانه حاضرشده اند و نسبت به صوری بودن معامله بین موکل و آقای م. گواهی داده اند و شهود بیان کرده اند که بیع نامه فقط از بابت تضمین پرداخت بدهی های آقای ه. به م. بوده و بابت انتقال آپارتمان نبوده است خلاصه دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم این است که اولا مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعتراض ثالث مختص به دعاوی حقوقی بوده و راجع به مسایل کیفری در قوانین اعم از قوانین حقوقی و کیفری موردی تحت عنوان اعتراض ثالث تصریح نشده و وجود ندارد و با توجه به اینکه موضوع دادنامه صادره از سوی شعبه 61
کلاهبرداری (فروش مال غیر) می باشد و موضوعی کیفری می باشد لذا دعوی مطروحه در این خصوص محکوم به رد است. ثانیا در مورخ 18/3/92 جهت اجرا حکم معترض عنه به محل ملک موضوع دعوی (طبقه چهارم جنوب غربی) به همراه دادورز مراجعه نموده که خواهان در قبال دریافت مبلغ سیصد میلیون ریال از موکل اقدام به
تخلیه ملک نموده و قسمت انتهای صورت جلسه مورخ 18/3/92 که به امضاء ایشان و همسرش رسیده است متعهد گردیده که نسبت به مالکیت موکل نسبت به ملک موضوع دعوی ادعا و تعرضی نداشته باشد و به نوعی اقرار به مالکیت موکل کرده است. ثالثا بیع نامه ارایه شده از سوی خواهان در تاریخ 20/8/89 تنظیم گردیده و بیع نامه موکل در تاریخ 7/11/89 تنظیم گردیده است. رابعا ادعای
فسخ معامله که از ناحیه آقای ح.ه. مطرح گردیده است طبق حکم دادگاه مردود اعلام گردیده است و تقاضای صدور حکم به رد دعوی را کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب مقرر گردیده است: «شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید...»; و دادگاه های عمومی شامل دادگاه های عمومی جزایی و عمومی حقوقی می شود (ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 28/7/-- -) بنابراین مقررات راجع به اعتراض شخص ثالث قابل تسری به احکام دادگاه های عمومی جزایی که در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید یا نقض گردیده اند می باشد. افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده 215
قانون مجازات اسلامی این است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزایی مداخله نداشته است می تواند نسبت به حکم دادگاه از حیث رد مال یا ضبط آن اعتراض کند. ازاین رو مقررات قانونی هم در زمینه جزایی و هم در امور حقوقی اعتراض شخص ثالث که در فرآیند دادرسی اعم از جزایی یا حقوقی مداخله نداشته و حکم صادرشده مخل به حقوق وی است پیش بینی شده است. بنا به مراتب پیش گفته ایراد وکیل خوانده ردیف سوم در ارتباط با اینکه دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست مردود اعلام می گردد. نظر به اینکه برابر مندرجات صورت جلسه مورخ 18/3/1392 که به امضاء خواهان (معترض ثالث رسیده است) خوانده ردیف سوم هنگام تخلیه آپارتمان موضوع دعوی مبلغ سیصد میلیون ریال بابت تعمیرات انجام شده به معترض ثالث پرداخت کرده است و نامبرده متعهد گردیده نسبت به مالکیت آقای م. تعرضی نداشته باشد نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 1132 مورخ 11/9/1392 شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد دعوی آقای ح.ه. به طرفیت آقای ح.م. به خواسته حکم بر
فسخ معامله بیع نامه مورخ 7/11/86 به لحاظ مبهم بودن حدود معامله و صوری بودن آن با این استدلال که خواهان و وکیل وی تصریح بر
فسخ معامله دارند و این امر اقرار ضمنی بر وقوع معامله یا شرایط صحت بین طرفین پرونده می باشد. دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر گردیده است و به موجب گواهی شماره 92/119/615 مورخ 24/10/92 دفتر دادگاه نخستین دادنامه مذکور قطعیت پیداکرده است. بنابراین اصالت و صحت بیع نامه تنظیمی بین آقای ه. و م. امری مفروغ عنه و غیرقابل مناقشه است ازاین رو آپارتمان مورد ترافع متعلق حق تجدیدنظر خوانده ردیف سوم قرارگرفته و دادنامه معترض عنه محل حقوق خواهان نمی باشد و نامبرده می تواند برای احقاق حق به آقای ه. (فروشنده ملک به وی) مراجعه و علیه وی اقامه دعوی نماید. بنا به مراتب مذکور دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول و سوم وارد تشخیص داده نمی شود و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر می گردد در مورد دعوی به طرفیت خوانده ردیف دوم نظر به اینکه خواهان دعوی را مسترد کرده است ازاین رو به استناد ماده 107 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند