رای قضایی شماره 9309970220700064

رای قضایی شماره 9309970220700064

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220700064


شماره دادنامه قطعی:
9309970220700064

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اصل حاکم در خصوص مسئولیت تضامنی

پیام رای:
مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و تحقق آن مستلزم تصریح در قرارداد یا مقررات قانونی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ق. به طرفیت شرکت الف و آقای س.خ. که مدیریت عاملی شرکت مزبور را نیز عهده دار است به خواسته ایفای تعهد مندرج در قرارداد مورخ 16/11/91 مبنی بر تحویل درایو AC ساخت شرکت کنترل تکنیک که در جلسه دادرسی خواهان آن را به مطالبه و استرداد ثمن معامله به میزان نود میلیون ریال تغییر داده است و نیز مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ 12/1/92 به میزان روزانه یک میلیون ریال تا زمان اجرای حکم مقوم به پنجاه وهفت میلیون ریال و مطالبه مبلغ ماهیانه پنجاه میلیون ریال طبق نظر کارشناس از تاریخ 27/12/91 لغایت اجرای حکم ناشی از عدم امکان استفاده از دستگاه ناشی از عدم ایفای تعهد خوانده به میزان یک صد میلیون ریال نظر به محتویات و اوراق پرونده و مشروح دادخواست تقدیمی به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و عدم حضور خواندگان و عدم دفاع از خود و مصون ماندن مستندات خواهان از هرگونه ایراد و تخدیش و توجها به مفاد قرارداد مورخ 16/11/91 ایضا تبصره ذیل ماده 4 آنکه جزایی تاخیر در تحویل کالا و یا عدم تحویل را علاوه بر استرداد مبلغ نود میلیون ریال روزانه یک میلیون ریال تعیین گردیده است. دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 219 221 226 1257 و 230 از قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت ثمن معامله و نیز مبلغ پنجاه وهفت میلیون ریال بابت خسارت قراردادی از تاریخ 12/1/92 تا تاریخ تقدیم دادخواست و نیز تا زمان اجرای حکم که در این قسمت واحد اجرای احکام زمان اجرا آن را محاسبه و از خواندگان دریافت خواهد نمود و نیز هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص خواسته ردیف سوم خواهان نظر به اینکه نتیجه عدم تحویل کالا در قرارداد مشخص گردیده و خسارت روزانه تعیین شده است لذا مطالبه خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از دستگاه منتفی است و مطالبه دو خسارت در خصوص یک موضوع به شرح فوق فاقد وجهه شرعی و قانونی می باشد لذا دادگاه در این قسمت خواهان را مستحق دریافت خسارت ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی وی صادر می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس در فرجه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم و همچنین نسبت به قسمت اخیر حکم حضوری و ظرف بیست روز به شرح فوق قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.خ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 409 مورخه 30/6/92 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه و دیگر خوانده دعوی نخستین (ش. (با مسیولیت محدود) به پرداخت نود میلیون ریال ثمن معامله و مبلغ پنجاه وهفت میلیون ریال بابت خسارات قراردادی از تاریخ 12/1/92 تا تاریخ تقدیم دادخواست و همچنین خسارات دادرسی صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه مسیولیت تضامنی امری خلاف اصل و تحقق آن مستلزم تصریح در قرارداد یا مقررات حاکم می باشد و در مانحن فیه چنین تصریحی در مستند دعوی تجدیدنظر خوانده وجود نداشته اساسا امضاء قرارداد توسط تجدیدنظرخواه به عنوان عضو هییت مدیره (رییس هییت مدیره) به نمایندگی از شخص حقوقی یعنی دیگر خوانده دعوی نخستین (شرکت الف) صورت گرفته و نه به عنوان اصیل و نظر به اینکه شرکت مذکور از شرکت ها موضوع بند 2 ماده 20 قانون تجارت می باشد که وفق مقررات مواد 583 و 588 همان قانون شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقیقی صاحبان سهام و مدیران آن دارد و صرفا تصمیمات مربوط به اشخاص حقوقی توسط نمایندگان آنان (شخص حقیقی) اتخاذ می گردد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به عنوان اصیل طرف قرارداد نبوده تا دعوی توجهی به وی داشته باشد بنا بر مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به تجدیدنظرخواه درخور نقض می باشد مستندا به مواد 356 و 358 و همچنین بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه که به طرفیت تجدیدنظرخواه طرح شده بوده را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت

قاضی:
قلی پور , کوهکن , شریعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 226 - در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

مشاهده ماده 226 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 20- شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است: 1- شرکت سهامی. 2- شرکت با مسوولیت محدود. 3- شرکت تضامنی. 4- شرکت مختلط غیرسهامی. 5- شرکت مختلط سهامی. 6- شرکت نسبی. 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف. تذکر: مقررات شرکت سهامی در مواد 21 لغایت 93 قانون تجارت با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 ملغی گردیده و سیصد ماده جایگزین آن شده است.

مشاهده ماده 20 قانون تجارت

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM