در تاریخ 25/8/91 آقای ب.ن. به وکالت از طرف آقای م.ق. به طرفیت خانم ن.خ. دادخواستی به خواسته صدور حکم
طلاق و
تقسیط مهریه به میزان 114 سکه تمام بهار آزادی به لحاظ سوء اخلاق و سوء رفتار زوجه تقدیم نموده که در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. آقای ب.ن. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه اول دادرسی به تاریخ 1/11/91 که با حضور وکلای طرفین و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت موکل طبق سند نکاحیه پیوست پرونده خوانده را به عقد دایم خود درآورده به دلیل مشکلات حادث شده امکان تداوم زندگی مشترک وجود ندارد از محضر دادگاه محترم به شرح مندرج در ستون خواسته استدعای صدور رای را دارم. وکیل خوانده اظهار داشت خواهان از مال و دارایی مکفی برخوردار است یک دستگاه منزل مسکونی و دو قطعه زمین مسکونی خود را جهت فرار از دین بفروش رسانیده و زمین ها را به اسم خواهرش بنام م.ق. انتقال داده است و به علاوه نامبرده فوق لیسانس و استاد دانشگاه می باشد و دعوی عدم تمکن مالی با توجه به مراتب مذکور و اینکه ماهیانه نزدیک به دو میلیون تومان دریافت می نماید غیرموجه می باشد و ایشان توانایی پرداخت 114 سکه را دارد ضمنا ایشان برای بار دوم ازدواج کرده است و همسر اول خود را با همین فشارها مطلقه نموده است و با عنایت به اینکه ایشان حاضر به زندگی با موکله نیست و ادعای وکیل ایشان به اینکه موکله فاقد لیسانس بوده و خواهان را فریب داده است کاملا کذب محض است چرا که عقد متباینا بر آن انجام نگرفته است و حتی در عقدنامه نیز ذکر نشده است لذا استدعای صدور حکم به رد خواسته را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری و نیز قرار استماع گواهی گواهان خواهان را صادر و دستور داده که در خصوص میزان حقوق دریافتی خواهان از اداره آموزش وپرورش و دانشگاه جامع علمی و کاربردی الف. استعلام شود و همچنین به مرجع انتظامی دستور داده که در خصوص وضعیت مالی و معیشتی خواهان در محل سکونت و اقامت زوج تحقیق و نتیجه را اعلام دارد. وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را معرفی نموده اند. دانشگاه فوق الذکر در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که آقای م.ق. ارتباط همکاری و تدریس با این مرکز دانشگاهی ندارد. مامور انتظامی به شرح برگ 28 پرونده نتیجه تحقیقات خود را گزارش نموده و طی آن اعلام نموده که وضعیت مالی و معیشتی آقای م.ق. نسبتا خوب می باشد در جلسه بعدی دادرسی مورخ 12/12/91 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت توان پرداخت یکجای
مهریه را ندارد. وکیل خواهان اظهار داشت برای اثبات عدم توانایی مالی موکلم در پرداخت یکجای
مهریه شهود حاضر به شهادت می باشند تقاضای استماع گواهی آنان را دارم در ضمن به نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی معترض هستم دادگاه به شرح اوراق 35 و 36 و 37 از گواهان تعرفه شده استماع گواهی به عمل آورده و سپس وکیل خوانده اظهار داشت از دادگاه محترم استدعا دارم که در خصوص
مهریه و
نفقه موکل تعیین تکلیف نماید و در خصوص تمکن مالی خواهان هم مطالبی بیان داشته که در صورت مجلس منعکس گردید و تقاضای رد خواسته خواهان را در خصوص اعسار و
تقسیط مهریه نموده است وکیل خواهان مجددا اظهار داشت در خصوص
نفقه طبق توافق مبلغ یک میلیون ریال از طریق عابر بانک م. به حساب خوانده تاکنون پرداخت شده و تا پایان عده به صورت مستمر پرداخت می گردد و در مورد
جهیزیه در سند نکاحیه این لفظ بکار برده شده که زوجه اموالی را با خود به خانه زوج می برد و اموالی از قبیل LED - جاروبرقی- مایکروفر- سرویس چینی خریداری نشده که تقاضای بذل توجه به این موارد را دارم. ضمنا وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را حاضر و تعرفه نموده اند که دادگاه موضوع داوری را به آنان تفهیم نموده و مقرر داشته که در مهلت مقرر نظریه خود را تقدیم نمایند. در پاسخ استعلام واصله از اداره آموزش وپرورش اسلام آباد غرب حقوق ماهیانه خواهان بدون احتساب کسورات مبلغ 078/457/11 ریال اعلام شده است. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1599-17/12/91 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده لذا مستندا به ماده 1133
قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه
طلاق از نوع رجعی صادر و به زوج خواهان اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر ثبت
طلاق نسبت به اجرای صیغه
طلاق با شرایط ذیل اقدام و همسر خود را مطلقه نماید 1- زوج مکلف است که
مهریه مافی القباله مشتمل بر 114 سکه طلای تمام بهار آزادی را به زوجه تحویل نماید لیکن با توجه به درخواست زوج و نتیجه تحقیقات دادگاه به عقیده دادگاه خواهان توان پرداخت یکجای
مهریه را ندارد و مستند به
رای وحدت رویه شماره 722-13/10/90 هییت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 1083
قانون مدنی مقرر است زوج بدوا چهارده سکه را نقدا به زوجه پرداخت و مابقی آن را از قرار هر چهار ماه یک سکه به وی پرداخت نماید 2- زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه حسب الاقرار غیر حامل است 3- زوج مکلف است
جهیزیه مندرج در سند نکاحیه را به زوجه مسترد نماید 4- زوجه ادعایی پیرامون دیگر حقوق مالی نداشته و دادگاه هم تکلیفی به اظهارنظر ندارد. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج در قسمت مربوط به پیش
پرداخت مهریه و همچنین
جهیزیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 26/3/92 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده (توضیح اینکه وکیل زوجه حضور نیافته است) وکیل زوج تجدیدنظرخواه اظهار داشت اظهاراتم همان است که در لایحه گفته ام زوجه اظهار داشت
جهیزیه ام را طبق عقدنامه می خواهم یکسری دیگر هم دارم که لیست آن را تقدیم می نمایم که به امضاء زوج هم رسیده است و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را می خواهم. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 203-92 مورخ 29/3/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و رای تجدیدنظر خواسته را که بر اساس دلایل موجود در پرونده صادر گردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال می باشد صایب و موجه تشخیص و در خصوص بند سوم شرایط
طلاق زوج موظف است علاوه بر
جهیزیه مندرج در سند نکاحیه یک سری اقلام که به امضاء زوج رسیده چنانچه در عقدنامه ذکر نگردیده حسب لیست پیوست به زوجه مسترد نماید و همچنین موظف است
نفقه زوجه را از تاریخ 1/2/91 لغایت پایان زمان عقد ماهیانه مبلغ یک صد هزار تومان بابت
نفقه معوقه و
نفقه ایام عده به زوجه بپردازد و نیز زوج موظف است بابت نحله مبلغ پنج میلیون ریال به زوجه بپردازد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرارگرفته است تایید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 2/6/92 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 20/6/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به پیش پرداخت و میزان
اقساط مهریه و
جهیزیه و نحله و
نفقه می باشد که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: