رای قضایی شماره 9309970270300017

رای قضایی شماره 9309970270300017

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270300017


شماره دادنامه قطعی:
9309970270300017

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری

پیام رای:
ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- آقای ص.خ. فرزند ف. متولد 1341 اهل قزوین ساکن تهران فاقد قرار تامین (به علت عدم دسترسی) 2- خانم ل.ط. فرزند ق. متولد 1349 اهل ساوجبلاغ ساکن تهران فاقد قرار تامین کیفری (به علت عدم دسترسی) هر دو نفر متهمند به مشارکت در کلاهبرداری به میزان 000/000/500/8 ریال و جعل و نیز نفر اول متهم است به سرقت موضوع کیفرخواست شماره 002511 مورخه 28/6/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شکات 1- آقای غ.ص. 2- آقای ب.ف. و گزارش مرجع انتظامی و نیز با توجه به مستندات و دلایل ابرازی شکات مضبوط در پرونده و نیز با توجه به شهادت شهود تعرفه شده منعکس در پرونده و با احراز عمد عام در ارتکاب عملیات متقلبانه و قصد خاص در بردن مال غیر و ورود ضرر به شکات و با توجه به عدم حضور متهم در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود علی رغم ابلاغ قانونی و مصون واقع شدن شکایت شکات از هرگونه ایراد و اعتراض و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبردگان موصوف در کیفرخواست را محرز دانسته و به استناد مواد 533 و 535 و 661 و 667 و 42 و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد معنوی که لزوما مجازات جرمی که اشد می باشد لحاظ می گردد و هم چنین نیز دادگاه جرم جعل چک ها را مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری دانسته فلذا دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و نیز هر یک از متهمین را مشترکا و متضامنا به تحمل پرداخت و رد مال ماخوذه در حق شاکی آقای غ.ص. و نیز هر یک از متهمین را به تحمل پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه در حق صندوق دولت محکوم می نماید و هم چنین متهم ردیف اول را از جهت اتهام سرقت دسته چک شاکی (ب.ف.) به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده
در خصوص واخواهی آقای ص.خ. فرزند ف. و خانم ل.الف. با وکالت م.م. نسبت به دادنامه 508/91/1173 دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خانم ل.الف. و موجه بودن دفاعیات وی مستندا به مادتین 217 و 218 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه فوق الذکر رای بر برایت وی صادر و اعلام می نماید ولیکن دادنامه فوق الذکر را نسبت به محکوم علیه ص.خ. منطبق با محتویات پرونده و دلایل موجود دانسته و اقوی قرینه بر انتساب بزه به وی را سوابق وی در امر کلاهبرداری و واحد بودن روش و اقدامات متقلبانه وی در پرونده کلاسه 1174/92/973 دانسته خصوصا دادنامه تایید شده به شماره 763 مورخه 28/5/92 منضم پرونده فلذا دادگاه مستندا به مادتین فوق الذکر رای بر تایید دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1172 دادگاه عمومی و جزایی تهران - منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ص.خ. نسبت به دادنامه شماره 1102 مورخ 19/11/1392 که در تایید دادنامه غیابی شماره 917 مورخ 26/9/1391 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته به موجب آن نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و سرقت موضوع شکایت غ.ص. و ب.ف. که از جهت کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال ماخوذه (000/000/500/8 ریال) و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان مال ماخوذه و از حیث سرقت به تحمل یک سال حبس تعزیری و 60 ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 257 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی پور ـ بهارشاهی

قاضی:
سیدمحمد موسوی پور , بهارشاهی , رسول منوچهری , حسین زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM