رای قضایی شماره 9409970908700003

رای قضایی شماره 9409970908700003

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970908700003


شماره دادنامه قطعی:
9409970908700003

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/01/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تیراندازی بر خلاف مقررات توسط فرد نظامی

پیام رای:
تعیین مجازات مجزا برای جنبه ی عمومی بزه قتل شبه عمدی در تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به فوت توسط فرد نظامی فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده
بر اساس گزارش پاسگاه انتظامی ه. از توابع شهرستان س. به شماره 7535/0802/23/91 ــ 1391/05/16 مامورین پاسگاه متعاقب دستور دادستان شهرستان س. حین اجرای طرح ایست و بازرسی جهت کنترل خودروهای مظنون در گردنه ش. حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو پژو 405 به شماره پلاک... که از محور ش. به س. در حرکت بوده مظنون شده است. سرباز م. اقدام به شلیک یک تیر به سمت لاستیک خودرو نموده و با اصابت گلوله به سر راننده به نام ع. نامبرده مصدوم و فوت نموده است (قابل توجه این که دستور مقام قضایی مورخ 1391/04/14 بوده ص 29 و تاریخ گزارش پاسگاه 1391/05/16) هییت کارشناسی موضوع ماده 5 آیین نامه اجرای تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح عمل ارتکابی متهم را منطبق با مقررات دانسته است (ص74 ). پزشکی قانونی علت فوت ع. را آسیب مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم پرتابی نفوذی به سر اعلام نموه است (ص 81) اولیاء دم و وکیل آنان علیه ز.س. شاکی شده بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی الف. به شرح برگ 21 پرونده مامورین را در مقام ضابط ندانسته و خود را صالح به رسیدگی دانسته و از دادسرای عمومی و انقلاب س. درخواست ارسال پرونده به مرجع نظامی را نموده است. پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب س. ارسال و به بازپرس شعبه اول ارجاع می شود با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به موجب دادنامه 0000612 ــ 1391/08/28 صادره از شعبه 27 دیوان عالی کشور به صلاحیت دادسرای نظامی ف. حل اختلاف می گردد. ز. در دادسرای نظامی اظهار داشته من به دستور فرماندهی پاسگاه ستوان یکم س. طبق قانون به کارگیری سلاح تیراندازی کردم و در توضیح می گوید ما به دستور دادستان ایست و بازرسی مستقر کردیم خودرو 405 در حال عبور بود ایست دادیم توجهی نکرد می خواست یکی از مامورین را زیر بگیرد. من ایست دادم دو تیر هوایی شلیک کردم باز توجه نکرد به طرف لاستیک شلیک کردم تیر کمانه کرد و به مرحوم ع. اصابت کرد آقای س. در دادسرای نظامی به عنوان مطلع احضار شده و اظهار داشته پس از استقرار ایست و بازرسی به خودرو 405 ایست داده شد توجهی نکرد. حتی به طرف مامور آمد که مامور خود را کنار کشید من ایست دادم باز توجه ننمود اقدام به فرار کرد ز. لاستیک خودرو وی را هدف قرار داد و شلیک کرد و تیر به مرحوم ع. اصابت و به سر وی خورد ولی تیر کمانه کرد و به وی اصابت کرد. هییت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در نظره خود اعلام داشته اند که :.. . خودرو 405 به شماره... به رانندگی مرحوم ع. پس از ورود به محل ایست و بازرسی در اثر شلیک و اصابت گلوله اسلحه کلاشینکف کالیبر 62/7 میلیمتر به شیشه عقب خودرو که این گلوله پس از برخورد به شیشه تجزیه شده و با تغییر مسیر کمی که در اثر برخورد به شیشه ایجاد گردیده وارد جمجمه شده که پوسته مرمی در داخل جمجمه متوقف بوده و توسط پزشک خارج شده است و فاصله تیراندازی حدود 25 متر بوده است.. . (ص 178) یکی از مامورین به نام ستوان سوم ر.ن. که از اعضای پاسگاه ه. بوده به عنوان گواه می گوید در لحظه ای که اتفاق رخ داد در حال بازرسی یک دستگاه خودرو بودم متوجه خودرو پژو 405 متوفی نشدم فقط صدای تیر که شلیک شد شنیدم و من خیال کردم تیراندازی هوایی بوده که در این هنگام استوار ش. من را صدا کرد و اعلام کرد که سرباز ز. تیراندازی کرده به خودرو 405 و چون راننده مورد اصابت تیر واقع شده و من صورت جلسه را امضاء نکردم (ص 26) بازپرس در خصوص اتهام ز. دایر بر ارتکاب قتل عمد به مجرمیت و اتهام س. دایر بر آمریت در تیراندازی منجر به قتل به منع پیگرد اظهار نظر کرده با حدوث اختلاف دادستان و بازپرس (نظر دادستان مبنی بر غیر عمدی بودن قتل بوده) شعبه اول دادگاه نظامی یک ف. با تایید نظر دادستان حل اختلاف کرده وکیل اولیاء دم نسبت به قرار منع پیگرد س. و منع پیگرد ز. در خصوص قتل عمد و وصف عمد اعتراض کرده پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه دوم دادگاه نظامی یک ف. ارجاع شده است دادگاه با قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا اعاده و پس از رفع نقص و اظهار نظر جدید توسط بازپرس و صدور کیفر خواست و تغییر عنوان اتهامی ز. از اتهام قتل عمد به شبه عمد و س. از آمریت به تیراندازی به گزارش خلاف واقع شعبه دوم دادگاه نظامی یک به موجب دادنامه 00022 ـ 1393/01/26 با عمد دانستن اتهام ز. دایر بر تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به قتل به استناد ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و بند الف ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی 1375 و رعایت تبصره 1 ماده 134 و 48 و 549 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم ز. به تحمل یک سال حبس بابت تیراندازی برخلاف مقررات و سه سال حبس بابت ارتکاب قتل شبه عمد و پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان در حق اولیاء دم و متهم ردیف دوم آقای س. از بابت گزارش خلاف واقع به استناد ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است. رای صادره را در خصوص س. در نظامی یک هم عرض و نسبت به ز. در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر خواهی اعلام نموده است. نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی در خصوص محکومیت ز. و شخص نامبرده (ز) هر یک با تقدیم لایحه جداگانه ضمن اعتراض به رای صادره در قسمت مربوطه تقاضای تجدیدنظر کرده اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سید احمد طباطبایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حجت اله علی یاری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر این که : «صدور رای شایسته مورد تقاضاست» نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اعتراض و نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی ف. نسبت به دادنامه 00022 - 1393/01/26 صادره از شعبه دوم دادگاه نظامی یک ف. با ملاحظه محتویات اوراق پرونده گرچه تقصیر ز. در تیراندازی منجر به قتل مرحوم ع. مسلم است و از جهت وجهه خصوصی و حق الناس جرم و محکومیت وی به پرداخت دیه در حق اولیاء دم ایرادی وارد نیست و اعتراض از این حیث بلاوجه است و دادنامه در این بخش مستندا به بند یکم از ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ابرام می گردد لکن در خصوص محکومیت متهم به دو فقره زندان (از جهت تیراندازی بر خلاف مقررات و از جهت ارتکاب قتل شبه عمدی) رای غیر موجه است زیرا در خصوص وجهه عمومی جرم صرفا عنوان تیراندازی برخلاف مقررات صادق است و موضوع مشمول ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حاکم است و در این مورد قانونا مادتین 612 و 614 قانون مجازات اسلامی 1375 قابل استناد نیست و صحت شمول ندارد و با حاکمیت قانون خاص مذکور استناد به ماده 616 قانون مجازات اسلامی نیز غیر وجیه است. علی هذا مستندا به بند دال ماده 6 قانون تجدید نظر آراء در دادگاهها ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته رسیدگی به شعبه هم عرض محول می گردد.
رییس شعبه 6 دیوان عالی کشور- عضو معاون
جعفری- سید احمد طباطبایی

قاضی:
سید احمدطباطبائی مزرعه نو , جعفری , حجت اله علی یاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 291 ـ جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود: الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد نباشد. ب ـ هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنی علیه وارد کند سپس خلاف آن معلوم گردد. پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

مشاهده ماده 291 قانون مجازات اسلامی

ماده 616 ـ از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود: الف ـ دندان های جلو که عبارتند از: پیش چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعا دوازده عدد است هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد. ب ـ دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 616 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 48 ـ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

مشاهده ماده 48 قانون مجازات اسلامی

ماده 549 ـ موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

مشاهده ماده 549 قانون مجازات اسلامی

ماده 41 ـ هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. تبصره 2 ـ مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373» و آیین نامه های مربوط خواهد بود.

مشاهده ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 78 ـ هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوءنیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود: الف ـ چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب. ب ـ در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج ـ در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره 1 ـ چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. تبصره 2 ـ هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین نامه انضباطی عمل می شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.

مشاهده ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM