رای قضایی شماره 9209970221901605

رای قضایی شماره 9209970221901605

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221901605


شماره دادنامه قطعی:
9209970221901605

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/19

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اماره قضایی در احراز بزه شرب خمر

پیام رای:
تست الکل به لحاظ احتمال خطا در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در مورد کیفرخواست شماره 3002972 مورخه 23/7/92 صادره از دادسرای ناحیه 21 تهران در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند م. اهل و ساکن تهران متولد 1370 دایر بر حمل و دادگاه های مشروب الکلی؛ با توجه به محتویات پرونده گزارش ضابطین قضایی تحقیقات انجام شده اظهارات و اقرار ایشان در مراحل تحقیق و دادرسی و کشف دو بطری یک و نیم لیتری مشروب الکلی که یکی از آن ها پر و دیگری نیمه پر بوده به ارزش هر لیتر سیصد هزار ریال قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است فلذا دادگاه مستندا به ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعـزیـرات) مـصـوب 1375 بـا اصـلاحات بعـدی مشـارالیـه را به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و با رعایت ماده 19و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به لحاظ وضعیت خاص ایشان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت محکوم می نماید. النهایه با ملاحظه اوضاع و احوال نامبرده و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی و مستندا به ماده 46 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق مجازات حبس وی را به مدت سه سال صادر و اعلام می نماید به نحوی که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده 54 مذکور شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد. در خصوص دیگر اتهام ایشان و اتهام خانم ن.م. فرزند پ. 28 ساله اهل و ساکن تهران دایر بر شرب خمر با توجه به جمیع اوراق پرونده دفاعیات و انکار متهمان در جلسه دادگاه مورخه 2/9/92 و نظـر به این که اقرار ایشـان در مـراحل تحقیق به خاطر این که اقرار در محضر دادگاه و عندالحاکم فی القضیه نبوده و هم چنین تست الکل به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شوند و با عنایت به این که در جهت اثبات بزه مذکور در پرونده دلیل یا مدرک محکمه پسندی وجود ندارد و قراین و امارات موجوده نیز مفید علم و یقین دال بر ارتکاب بزه فوق توسط نامبردگان نمی باشد فلذا دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی و عدم وجود بینه شرعیه و عدم احراز وقوع بزه و مستندا به حاکمیت اصاله البرایه و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده فقهی ((تدرا الحدود بالشبهات)) رای بر برایت مشارالیهما صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تقاضای تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد. در مورد مشروب الکلی مکشوفه با توجه به صورت جلسه معدوم نمودن آن (مورخه 20/7/1392 ص 20) دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.
رییس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مشاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. فرزند م. از دادنامه شماره 1006 مورخ 10/9/92 صادره از شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت محکومیت به نود و یک روز حبس تعلیقی به اتهام دادگاه های دو بطری مشروب الکلی 5/1 لیتری به مدت سه سال و پرداخت پنج برابر قیمت عرفی مشروب مکشوفه از نامبرده حسب صورت جلسه تنظیمی که تجدیدنظرخواه با زن اجنبی و در مشهود مامورین در پارک در حال شرب بوده اند و نیز پرداخت 000/500/1 ریال جزای نقدی بدل از شلاق و معدوم شدن مشروبات با توجه به گزارش مامورین شاهد و محل ارتکاب جرم و اقاریر متهم در صفحات 2 و 8 و 27 پرونده و مدلول دادنامه و مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد لهذا و با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
محمدی ـ ایرانی

قاضی:
مشاری , محمدی , ایرانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 702 ـ از بین رفتن صوت بعضی از حروف موجب ارش است.

مشاهده ماده 702 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM