رای قضایی شماره 9209972130502238

رای قضایی شماره 9209972130502238

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209972130502238


شماره دادنامه قطعی:
9209972130502238

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/10

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر سوء اخلاق زوجه در شرط تنصیف دارایی

پیام رای:
چنانچه زوجه در زندگی مشترک سو اخلاق داشته باشد شرط تملک تا نصف دارایی موضوع «بند الف»; عقدنامه به او تعلق نمی گیرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ک. فرزند م. ساکن تهران با وکالت خانم ها ل.الف. و ر.ع. به طرفیت خانم الف.ح. فرزند م. ساکن تهران با وکالت خانم م.ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج دادگاه از توجه به محتویات پرونده مبنی بر اینکه ادامه زندگی را موجب عسر و حرج خود داشته و با عنایت به اینکه داوران طرفین جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین تلاش خود را نموده لکن بی نتیجه بوده و مساعی دادگاه هم جهت ایجاد اصلاح ذات البین مثمر ثمر نبوده لذا خواسته خواهان را موجه دانسته و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24-26-29-33 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد که پس از قطعیت دادنامه خواهان با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق نسبت به اجرای آن اقدام نماید با این شرایط که زوج مهریه مافی القباله را به میزان 500 عدد سکه بهار آزادی و همچنین مبلغ 000/300/14 هزار تومان اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نظر به عدم ابراز مدارک مثبته دال بر کسب و درآمد در دوران زندگی مشترک از این حیث رد و همچنین به پرداخت یک میلیون و دویست هزار تومان نفقه ایام عده محکوم می نماید و ضمنا حضانت فرزند بر عهده پدر می باشد ضمنا در صورت عدم حضور زوجه سردفتر محترم طلاق نمایندگی دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قانعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ح. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت آقای م.ک. با وکالت خانم ر.ع. نسبت به دادنامه شماره 1346 مورخه 20/8/92 صادره از شعبه 260 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظر خوانده (زوج) گواهی عدم امکان سازش صادرشده است و تجدیدنظرخواه نسبت به حقوق مالی خود ازجمله تنصیف دارایی و جهیزیه و نفقه ایام عده اعتراض کرده است که نفقه ایام عده در دادنامه مشخص شده است و در رابطه با جهیزیه نیز زوج در جلسه دادگاه مورخه 10/12/92 سیاهه جهیزیه ای را که وکیل تجدیدنظرخواه ارایه کرده پذیرفته است و موظف است در حق زوجه مسترد نماید و در رابطه با نصف دارایی زوج و وکیل وی در دفاع اظهار داشتند زوجه سال هاست که توجه به همسر خود نداشته و هرکجا اراده می کرد می رفت و یا در هر جلسه شرکت می کرد و شیونات را اصلا رعایت نمی کرد و براثر این سوء اخلاق و رفتار چون ادامه زندگی مشترک میسور نیست تقاضای طلاق زوج را نموده است و برای اثبات این ادعا مدارکی ازجمله فیلم و عکس هایی را ارایه نموده که تجدیدنظر خوانده اصلا شیونات را رعایت نکرده است و بسیار ناخوشایند بوده که در همین اثناء تجدیدنظر خوانده در جلسه دادگاه 10/12/92 اظهار داشت با این وصف زوج مهریه را بپردازد و من دیگر ادعایی ندارم که بعدازآن مجددا وکیل وی مدعی با نصف اموال شده است و به نظر دادگاه دفاعیات زوج موجه به نظر می رسد خصوصا اظهارات طرفین و بالاخص زوجه و با این توصیف زوجه نمی تواند مدعی تنصیف دارایی شود لذا دادگاه با اصلاح دادنامه در رابطه جهیزیه که زوج باید تحویل زوجه نماید دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق قانون دانسته و مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد مستندا به ماده 358 ق.آ.د.م. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را تایید می نماید این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی

قاضی:
قانعی , عبدالغفار آل حبیب , حسین علیخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

مشاهده ماده 24 قانون حمایت از خانواده

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM