رای قضایی شماره 9209970222101189

رای قضایی شماره 9209970222101189

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222101189


شماره دادنامه قطعی:
9209970222101189

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/07

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جعل و استفاده از سند مجعول

پیام رای:
جعل و استفاده از سند مجعول مصداق تعدد مادی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ر.ح. فرزند ع. مبنی بر جعل اسناد و مدارک بانکی به عنوان شخصیت حقوقی شاکی آقای ش.ی. در شرکت بازرگانی ر. و استفاده از آن ها در بانک های صادرات و رفاه کارگران و تحصیل مبلغ شانزده میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال (000/280/393/16) ریال به طور نامشروع از بانک های یاد شده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی یاد شده و این که وی قبل از شکایتش هیچ گونه اطلاعی از این که توسـط متهم از بانک های فوق الذکر به نام وی و شرکت وی به نام شرکت بازرگانی ر. وام گرفته شده است نداشته و با اخطاریه های بانک ها از این موضوع مطلع می گردد این که متهم با جلب اعتماد شاکی آقای ش.ی. که ظاهرا وی در شهرستان اصفهان مشغول به کار بوده برای شرکت وی حسابی در بانک رفاه کارگران باز می نماید و نیز با گرفتن وکالت کاری از ایشان برای دو نفر که وی معرفی می نماید دو حساب دیگر بدون اطلاع وی در بانک های صادرات شعبه قایم مقام و شیراز ونک تهران باز می نماید و با جایگزینی خود به جای وی و احتمالا با هم دستی مسیولین بانک ها اقدام به گرفتن مبلغ فوق الذکر از بانک ها به عنوان وام برای شرکت ر. می نماید. ملاحظه نظریه کارشناس رسمی خط و امضاء مبنی بر جعلی بودن امضاء شاکی در رابطه با مبالغی که به عنوان وام از بانک ها طی اسناد بانکی امضاء گردیده است و مطابقت داشتن آن امضاءها با امضاء متهم علی رغم امضاءهای متعدد وی دفاعیات غیرموجه و حرفه ای گونه متهم در تحقیقات اولیه و نهایی این که طبق اعلام بانک های صادرات شیراز ونک آخرین دسته چک تحویلی از حساب جاری.. . که مربوط به شاکی بوده تحویل احتمالا برادر متهم به نام ح.ح. گردیده است که این مطلب حاکی از اشراف متهم و ایادی اش به حساب بانکی شاکی می باشد ملاحظه اظهارات گواهان و شکایت نمایندگان حقوقی بانک ها از متهم در رابطه با تحصیل مال نامشروع و ارایه اسناد جعلی به بانک ها ملاحظه اوضاع و احوال قضیه کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای محترم و سایر قراین و امارات مندرج در پرونده اتهامات متهم یاد شده را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 533 و 535 و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را در رابطه با جعل به تحمل سه سال حبس تعزیری و در رابطه با استفاده از آن به تحمل سه سال حبس تعزیری دیگر و در رابطه با تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد مبلغ شانزده میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال در حق بانک های مورد شکایت (بدین توضیح که مبلغ نود و نه میلیون و چهارصد هزار تومان در حق بانک صادرات شعبه قایم مقام و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و نه میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار تومان در حق بانک صادرات شعبه شیراز ونک و مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در حق بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی) به پرداخت دو برابر مبلغ یاد شده به عنوان جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ برقعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ح. با وکالت آقایان ح.الف. و م.ق. از دادنامه شماره 200490 مورخه 4/5/90 صادره از شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ر.ح. به اتهامات 1- جعل 2- استفاده از سند مجعول 3- تحصیل از طریق مال نامشروع موضوع شکایت آقای ش.ی. با وکالت م.ع. محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
تولیت ـ صادقی

قاضی:
برقعی , سید محمود تولیت , صادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

مشاهده ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM