تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در حکم یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از اختیار مطلق در طلاق همسرانشان محسوب و فقط در دعاوی مربوط به طلاق که از ناحیه زوج درخواست شده باشد قابل اعمال و اجراست و درمواردی که طلاق به درخواست زوجه است قابل اعمال و اجرا نیست.

در تاریخ 1392/9/30 خانم پ.ح. به طرفیت همسرش آقای م.ج. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به استناد بندهای 1 و 8 و 11 عقدنامه و عسروحرج تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 1387/5/3 با خوانده ازدواج نمودم و از تاریخ 1389/9/1 مرا در خانه پدرم رها نموده و تاکنون نفقه مرا پرداخت نکرده و محکوم به پرداخت نفقه و مهریه شده اما تاکنون از اجرای احکام صادره سر باز زده و خود را از دید مامورین مخفی نموده به طوری که محل اقامت و زندگی وی برای اینجانب نامعلوم است لذا مستند به گواهی محلی پیوست و بندهای عقدنامه و بند یک ماده 1130 قانون مدنی و اینکه فرزند مشترکی نداریم صدور حکم طلاق با حفظ حقوق خودم مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ 1392/10/30 خوانده حضور نیافته ولی طی لایحه تقدیمی مدافعات خود را بیان نموده است زوجه خواهان حضور یافته اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است در تاریخ 1387/5/3 با خوانده رابطه زوجیت برقرار و یکسال با وی زندگی نمودم مرا مورد ضرب و شتم قرار داده و خودش مرا به.. .. آورده و رها نموده و مدت سه سال بیشتر است که در منزل پدرم به سر می برم و تمام هزینه ها و خرج و مخارجم را پدرم تامین می کند رای بر محکومیت نفقه و مهریه ضمیمه پرونده می باشد به عناوین مختلف در جلسات دادگاه متواری و خود را از دید مخفی نگه می دارد و شهود نیز برای اثبات ادعای خود در مورد ترک زندگی حاضر نمودم لذا در عسروحرج و مشقت قرار گرفته ام وضعیت من مشخص نمی باشد خواستار حقوق مالی خود اعم از مهریه هستم جهیزیه ام ناتمام مسترد شده است. در مورد نفقه رای صادر شد. دادگاه فی المجلس از سه نفر از گواهان زوجه در اوراق 20 و 21 و 24 پرونده استماع گواهی به عمل آورد و گواهان به اتفاق گواهی داده اند که زوج مدت سه سال است زوجه را در منزل پدرش رها نموده و هیچ گونه خرجی و نفقه به وی پرداخت نکرده و در طول این مدت هیچ توجهی به همسرش نداشته و وی را ویلان و سرگردان کرده است. زوج در لایحه دفاعیه ضمن ایراد به صلاحیت دادگاه به جهت اینکه دعوی بایستی در دادگاه محل اقامت وی در کرمانشاه اقامه شود در ماهیت اعلام نموده که ادعای خواهان در دادخواست تقدیمی کذب محض است مشارالیها بدون اذن و رضایت زندگی مشترک را ترک نموده و علی رغم مراجعات مکرر و وساطت اقوام و بستگان جهت بازگرداندن ایشان حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نگردیده است و جهت اثبات ادعای خود حاضر به معرفی گواهان به دادگاه می باشد و چون نامبرده بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع نموده لذا مستحق نفقه نمی باشد و بایستی در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی نماید معهذا اینجانب نفقه وی را پرداخت کرده ام اینجانب به همسرم علاقه مند هستم و تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق ایشان نمی باشم و تمام امکانات لازم برای زندگی زناشویی را فراهم نموده ام لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. تصویر دادنامه شماره 477- 1390/11/16 شعبه 62 شورای حل اختلاف کرمانشاه که طی دادنامه شماره 803- 1391/6/27 شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمانشاه تایید گردیده حاکی است که زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 1390/9/1 لغایت اجرای حکم ماهیانه به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان در حق زوجه محکوم گردیده است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود و زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده اند و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 169- 1393/2/29 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان و مدافعات خوانده با اعلام اینکه تلاش داوران در ایجاد سازش بین طرفین موثر واقع نشده و شهود خواهان متفقا بر بی توجهی زوج و عدم تامین نفقه و بلاتکلیفی زوجه در مدت سه سال گواهی داده اند و با عنایت به متارکه عاطفی زوجین عسروحرج زوجه به حدی که تحمل زندگی بر مشارالیها مشکل گردیده در دادگاه احراز گردیده لذا مستندا به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و مواد 26 و 29 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 به زوجه اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق خود را با شرایط ذیل مطلقه نماید و زوج ملزم به طلاق زوجه می باشد 1- مهریه به موجب دادنامه شماره 90/152/20 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی گردیده و کماکان قابلیت اجرا دارد 2- نفقه به موجب دادنامه 477/1116/90 مجتمع ویژه خانواده استان کرمانشاه تعیین تکلیف شده است. 3- جهیزیه مسترد گردیده و دادگاه مواجه با تکلیفی نیست.-4- زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه حسب الاقرار حامله نیست 5- نوع طلاق خلع نوبت اول است 6- طبق ماده 33 قانون فوق الذکر مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد 7- در صورت عدم حضور زوج یا امتناع از اجرای صیغه طلاق به سردفتر در اجرای صیغه طلاق نمایندگی اعطاء می گردد. پس از ابلاغ رای صادره زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 433-93 مورخ 1393/4/30 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و با اعلام اینکه زوجه غیر از مهریه و جهیزیه و نفقه سایر حقوق مالی خود ازجمله اجرت المثل و نحله و تنصیف اموال و غیره را به زوج بذل نموده است نوع طلاق باین قضایی نوبت اول است و مطابق ماده 31 قانون حمایت خانواده ارایه گواهی عدم بارداری از سوی زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق ضروری است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1393/8/16 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1393/9/3 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می گردد.

فرجام خواهی آقای م.ج. نسبت به دادنامه شماره 433-93 مورخ 1393/4/30 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که در جهت تایید رای بدوی متضمن الزام فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی درخور نقض است زیرا زوجه به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی با اشاره به اینکه زوج از تاریخ 1389/9/1 تاکنون وی را در منزل پدرش بلاتکلیف رها نموده و نفقه ای به وی پرداخت ننموده و در مدت یک سال زندگی مشترک وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و خودش ایشان را به منزل پدرش آورده و بلاتکلیف گذاشته مدعی عسروحرج خود در تداوم زوجیت گردیده و درخواست صدور حکم طلاق را نموده و علاوه بر تعرفه گواهان که در مرحله دادرسی بدوی از آنان استماع گواهی به عمل آمده جهت اثبات تصاویر دادنامه شماره 477 مورخ 1390/11/16 شعبه 62 شورای حل اختلاف کرمانشاه و دادنامه شماره 803- 1391/6/27 شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمانشاه که در جهت تایید آن اصدار یافته و متضمن محکومیت فرجام خواه به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 1390/9/1 لغایت اجرای حکم از قرار ماهیانه مبلغ یکصد و بیست هزار تومان بوده تقدیم نموده است. زوج در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر و همچنین در لایحه دفاعیه وارده به شماره 891- 1392/10/30 ادعا نموده که زوجه بدون اذن و رضایت وی منزل مشترک را ترک نموده و با وجود اینکه عده ای از اقوام و بستگان جهت مراجعه ایشان مداخله و اقدام نموده اند معهذا نامبرده به بهانه واهی حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نشده و حتی نفقه ایشان را پرداخت نموده و جهت اثبات مراتب ادعایی خود ضمن ارایه یک فقره فیش بانکی یک برگ استشهادیه محلی که عده ای ذیل آن را تسجیل نموده اند به پیوست لایحه تجدیدنظر تقدیم و در لایحه دفاعیه تقدیمی در مرحله بدوی به گواهی گواهان استناد نموده است چون در پرونده امر بررسی و تحقیق نشده که آیا زوج زوجه را به منزل پدرش در ک. برده و به مدت بیش از سه سال بلاتکلیف رها نموده یا اینکه زوجه راسا و بدون اذن زوج منزل مشترک را ترک و به منزل پدرش رفته و از مراجعت و بازگشت بعدی به منزل شوهرش امتناع ورزیده است و از مودای گواهی گواهان زوجه صحت وسقم مراتب مرقوم احراز نمی گردد و همچنین بررسی به عمل نیامده که آیا حکم نفقه مورد استناد زوجه که از جهات اصلی تحقق عسروحرج اعلام گردیده با درخواست زوجه به مرحله اجرا درآمده و منتهی به صدور اجراییه و ابلاغ آن به زوج گردیده است یا خیر؟ و آیا زوج علی رغم ابلاغ اجراییه مستنکف از پرداخت نفقه مورد حکم بوده است یا خیر و اساسا نفقه چه مدت به مرحله اجرا درآمده و میزان و مبلغ آن چقدر بوده است در مقدرات دعوی مطروحه و مآلا در احراز استحقاق یا عدم استحقاق زوجه بر خواسته طلاق مطروحه موثر بوده است لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر از گواهان و مسجلین استشهادیه مدرکیه زوج و عندالاقتضاء از گواهان زوجه وفق مقررات در خصوص مراتب ادعایی آنان و اینکه آیا زوجه طوعا و بدون اذن زوج منزل مشترک را ترک و به منزل پدرش مراجعه و از مراجعت بعدی به زندگی مشترک خودداری نموده یا اینکه زوج زوجه را برخلاف میل ایشان به منزل پدرش روانه و در آنجا بلاتکلیف رها نموده است یا خیر و همچنین آیا متعاقبا از ناحیه زوج جهت بازگشت زوجه به منزل و زندگی مشترک هیچ اقدامی به عمل آمده و نیز افرادی را جهت مراجعت زوجه به نزد ایشان و خانواده روانه نموده است یا خیر و اساسا علت و منشا اختلاف طرفین که مآلا موجب مفارقت جسمانی طویل المدت بین آنان گردیده چه بوده و در حال حاضر آیا زوج دارای امکانات لازم و مناسب جهت بازگشت زوج* به زندگی مشترک می باشد یا خیر و نیز دارای محل سکونت مستقل و مناسب برای زندگی مشترک می باشد یا خیر و به طورکلی شغل و حرفه وی و میزان درآمد متعارف ماهیانه وی چقدر می باشد و قدرت تامین و پرداخت هزینه های متعارف همسرش می باشد یا خیر تحقیق لازم معمول و سپس پرونده نفقه موضوع دادنامه شماره 477- 1390/11/16 شعبه 62 شورای حل اختلاف (برگ 22 پرونده) و همچنین پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذی ربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید آن ها را در صورت مجلس منعکس و تصاویر اوراق ضروری این پرونده ها را استخراج و پیوست پرونده امر نموده و بررسی و معلوم دارد که آیا از طرف زوجه درخواست اجرای حکم به عمل آمده و نیز اجراییه صادر گردیده است یا خیر و آیا اجراییه به زوج ابلاغ شده و در چه تاریخی ابلاغ گردیده و وجه موضوع اجراییه چقدر بوده و چه اقداماتی در عملیات اجرایی به عمل آمده و مآلا آیا از طرف زوج اقدامی جهت پرداخت نفقه موضوع اجراییه به عمل آمده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ چه مبلغ و در چه تاریخی از طرف زوج پرداخت گردیده است و نیز بررسی و معلوم گردد که آیا فیش بانکی مضبوط در پرونده امر (برگ 57 پرونده) ارتباطی به پرونده اجرایی مربوط به نفقه دارد یا خیر و پس از انجام موارد مرقوم در فوق و تکمیل تحقیقات سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی با لحاظ اینکه مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق در طلاق همسرانشان محسوب بوده فقط در دعاوی مربوط به طلاق که از ناحیه زوج درخواست شده باشد قابل اعمال و اجرا بوده و درمواردی که طلاق به درخواست زوجه می باشد مقررات ماده مذکور در چنین مواردی قابل اعمال و اجرا نخواهد بود و درواقع حقوق مالی زوجه از حدود خواسته مطروحه تجاوز خواهد داشت اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد تا پس از تکمیل تحقیقات در موارد مرقوم فوق بر اساس نتیجه حاصله با لحاظ دیگر دلایل و قراین موجود در پرونده نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
رییس و مستشاران شعبه 8 دیوان عالی کشور
عباسیان- کیقبادی- کریم پور نطنزی