رای قضایی شماره 9209970222501560

رای قضایی شماره 9209970222501560

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222501560


شماره دادنامه قطعی:
9209970222501560

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

پیام رای:
آراء صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اعتراض خانم ف.ع. فرزند ق. به طرفیت آقایان م.ش. فرزند ر. و ع.ب. فرزند ع. نسبت به توقیف 5/1 دانگ از شش دانگ منافع یک باب مغازه جز پلاک ثبتی 1الی10/3580 بخش 3 تهران موضوع سند اجاره 164087 2/2/78 و سند صلح 164086-2/2/78 دفترخانه.. . تهران در پرونده اجرایی 91/7/110ج که معترض مدعی است بابت مهریه موضوع دادنامه شماره 1028-26/5/90 شعبه 201 دادگاه خانواده من در تاریخ 1/6/90 سهم همسرم از سرقفلی فوق را توقیف کرده ام و لذا توقیف آقای ب. وجهی ندارد که آقای ب. اعلام داشت توقیف من مقدم است و من حسب نامه 3855-9/5/90 اداره ثبت این سرقفلی را توقیف کرده ام و به محض اینکه زن و شوهر فهمیده اند رفته اند صوری اقدام کرده اند حالیه با توجه به اینکه آقای ب. در تاریخ 9/5/90 سرقفلی متعلق به آقای ش. را توقیف کرده ولی معترض در تاریخ 1/6/90 آن را توقیف کرده لذا توقیف معترض موخر بر توقیف معترض علیه می باشد و دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و به استناد مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان اعتراض خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبداللهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه خانم ف.ع. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- م.ش. و 2- ع.ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0029 مورخ 31/1/92 شعبه 7 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض نسبت به توقیف 5/1 دانگ از شش دانگ منافع یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1 الی 10 فرعی از 3580 اصلی بخش 3 تهران موضوع سند اجاره شماره 164087 مورخ 2/2/1378 و سند صلح شماره 164086 مورخ 2/2/1378 هر دو دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران در پرونده اجرایی شماره 91/7/110 ج و به علت مقدم بودن توقیف معموله از سوی آقای ع.ب. و موخر بودن توقیف مذکور از ناحیه مشارالیها اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه و قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: ادعای اعسار مشارالیها در زندگی مشترک با آقای م.ش. نیز تاثیری در موضوع نداشته و به حقوق آقای ب. لطمه و خدشه ای وارد نخواهد آورد زیرا نامبرده اخیرالذکر نسبت به مطالبات مربوطه به صورت مقدم مبادرت به توقیف 5/1 دانگ منافع مغازه یادشده که متعلق به آقای ش. بوده نموده و توقیف موخر آن از سوی مشارالیها که همسر آقای ش. بوده و از بابت مهریه ادعایی مربوطه بر اساس ترتب تقدم اقدام آقای ب. هیچ گونه خدشه ای بر آن وارد نخواهد آورد و ادعای ممتازه بودن دین مربوطه به مشارالیها از بابت مهریه معنونه نیز تاثیری در موضوع نداشته و مقدم بودن اقدام مشارالیه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

قاضی:
محمد عبداللهی , طاهری , حمیدرضاموحدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM