رای قضایی شماره 9209970906100879

رای قضایی شماره 9209970906100879

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906100879


شماره دادنامه قطعی:
9209970906100879

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نحوه ی تصمیم گیری دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی اجرت المثل و نحله

پیام رای:
با توجه به اینکه اجرای شرط تنصیف دارایی مقدم بر تعیین نحله و اجرت المثل است ورود دادگاه به این موارد مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا زوجه درخواست اجرای آن را نکرده باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
این است که آقای م.الف. به وکالت از آقای ک.ص. فرزند س. اهل و ساکن کرمانشاه دادخواستی به خواسته ی صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم خ.ف. فرزند ح. اهل و ساکن کرمانشاه منضم به تصویر سند نکاحیه شماره 280147 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره.. .. حوزه ثبت کرمانشاه تقدیم محاکم عمومی کرمانشاه و اظهار داشته که در تاریخ 7/11/78 موکل اینجانب با خوانده ازدواج نموده ولی خوانده قادر به بچه دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات بین آنان شده لذا مستندا به ماده 1133 قانون مدنی درخواست صدور حکم طلاق دارد.
پرونده جهت اصلاح ذات البین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی ارسال شده که ظاهرا تحت نظر سازمان بهزیستی هدایت می شود خانم ن.خ. مسیول مرکز نهایتا اظهارنظر کرده که: به اظهار زوجین خانم ازنظر باروری مشکل دارد بین آنان طلاق عاطفی رخ داده لذا پرونده به محکمه اعاده می شود و به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع وقت دادرسی تعیین طرفین دعوت و جلسه دادرسی به دلیل در مرخصی بودن دادرس شعبه تجدید می شود.
در تاریخ 16/11/91 جلسه دادرسی با حضور متداعیین وکیل خواهان تشکیل وکیل اظهار می دارد موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقه معوقه را با نظر دادگاه بپردازد جهیزیه مسترد می شود اجرت المثل و نحله نیز به خانم تعلق نمی گیرد چون کار خاصی انجام نداده شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل مالی پس از عقد پس انداز نکرده است خوانده می گوید مهریه ام سه میلیون تومان است نفقه ام را از شهریور 91 به بعد می خواهم از جهیزیه بیش از یکدست رختخواب نمانده و ازانجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته ام اگر نحله و اجرت المثل تعلق بگیرد خواستار آن هستم در مورد شرط شوهرم سال 91 یک دستگاه پژو پارس خریده یک باب منزل در کیان شهر کرمانشاه البته 4 دانگ آن متعلق به شوهرم می باشد سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد 5/1 دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد من می پذیرم.
داور زوج آقای ش.م. در چند کلمه اعلام کرده و مدعی شده مذاکراتش مثمر ثمر نبوده است دادگاه قرار تحقیق در مورد اموال تحصیل شده پس از ازدواج را صادر کرده خوانده در این مورد از دادگاه درخواست کرده شهادت شهود را استماع نماید داور زوجه نیز به جای تلاش در اصلاح ذات البین لیستی از اموال مشابه لیستی که خانم خوانده داده ارایه کرده و از دادگاه درخواست کرده حکم به تنصیف صادر گردد دادگاه به شرح آتی از شهود تحقیق کرده است.
آقای ح.ح. فرزند الف. 57 ساله مقیم کیان شهر بازنشسته نیروی انتظامی یک باب مغازه برای سوپرمارکت از ص. اجاره کردم کرایه را به دست پدر زوجه می دادم نمی دانم ص. مالک بوده یا نه ؟
آقای ع.ب. 81 ساله فرزند ع. مقیم کیان شهر آقای ص. سوپر مارکت داشت ولی نمی دانم متعلق به خودش بود یا نه از وضعیت مالی وی نیز اطلاعی ندارم.
آقای ع.الف. فرزند ل. 54 ساله مقیم کیان شهر: آقای ص. در سوپر مارکتی کار می کرد شنیدم متعلق به خودش بود ولی شنیدم فروخته است.
پس از استماع شهادت شهود دادگاه به تحقیق از متداعیین پرداخته خواهان اظهار داشته بین پنجاه تا شصت میلیون تومان برای بیماری ریوی خانم که ارثی است و برای نازایی وی خرج کرده و درآمدی ندارد که املاک و اموال ادعایی خوانده را داشته باشد فقط یک دستگاه ماشین پژو دارد که آن را قسطی خریده است شهود نیز از زندگی وی اطلاعی ندارند دادگاه خطاب خوانده پرسیده که شهادت شهود تعرفه شده مثبت چیزی نیست حاضرید اتیان سوگند شود اظهار داشته: بله ؟ زوج نیز به اسم جلاله سوگند یاد کرده که جز اتومبیل مالی ندارد دادگاه با اعلام ختم جلسه ختم رسیدگی نیز اعلام و گواهی عدم امکان سازش صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه به نرخ روز و شاخص بانک مرکزی نفقه معوقه و ایام عده باقیمانده جهیزیه یک صد میلیون ریال بابت نحله تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس نموده است از دادنامه تجدیدنظرخواهی شده و اعتراض نیز در مورد نحله است مرجع تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و رد کرده است دادنامه مرجع تجدیدنظر در تاریخ 22/4/92 ابلاغ و دادخواست فرجامی نیز در تاریخ 12/5/92 واصل شده مطلب لایحه فرجام خواه همان است که در لایحه تجدیدنظرخواهی مطرح شده است پاسخ فرجام خواه نیز تکرار مطالب قبلی است: لوایح حین الشور قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه شماره 187 ـ 25/3/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف مقدم بر تعیین نحله و اجرت المثل است ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذینفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامه فرجام خواسته فرجام خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای شرط تنصیف گردیده است لذا فرجام خواهی نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامه فرجام خواسته دادنامه در سایر موارد به استناد مواد 403 و 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ کیقبادی

قاضی:
سیروس کیقبادی , حیدری قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 403 - اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد نقض بلاارجاع خواهد شد. تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رای فرجامی واقع شود تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

مشاهده ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM