رای قضایی شماره 9209970906801410

رای قضایی شماره 9209970906801410

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906801410


شماره دادنامه قطعی:
9209970906801410

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تعیین اجرت المثل توسط دادگاه با وجود اعمال شرط تنصیف دارایی

پیام رای:
هرچند با اعمال شرط تنصیف دارایی استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل منتفی می گردد اما اگر علاوه بر اعمال شرط تنصیف اجرت المثل نیز توسط دادگاه تعیین شد و مورد اعتراض زوج نیز قرار نگرفت می توان آن را حمل به توافق و رضایت وی تلقی نمود.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای م.ر. در تاریخ 19/5/90 دادخواستی با وکالت آقای م.ص. به طرفیت خانم ر.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه چهارم دادگاه عمومی قایم شهر تحت پرونده شماره 845/90 عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 11517 مورخ 25/6/87 دفتر ازدواج شماره.. ... حوزه ثبتی قایم شهر با صداقیه 313 سکه بهار آزادی خوانده را به عقد دایمی و رسمی خود درآورده ام. به علت عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده و مستندا به ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 29/6/90 با حضور وکیل خوانده تشکیل می گردد. خواهان حضور ندارد وکیل وی لایحه ای تقدیم نموده است. در این لایحه توضیح داده که زوج قبلا نیز دادخواست طلاق تقدیم نموده و توضیح داده که به علت بداخلاقی و سوء رفتار زوجه و بی احترامی و بی توجهی وی نسبت به زوج و استفاده از الفاظ بد و فحاشی قادر به ادامه زندگی مشترک با وی نیست. این پرونده به واحد 25 شورای حل اختلاف ارجاع گردید و شورا در جلسات مورخ 28/1/90 و 30/1/90 و 13/2/90 به موضوع رسیدگی ولی نتیجه ای حاصل نگردید. زوج جوانی سالم و دارای شخصیت اجتماعی بوده و فردی زحمت کش می باشد و برای ادامه زندگی نیاز به آرامش دارد و سعی و تلاش وی برای بهبود و اصلاح رفتار زوجه موثر نبوده است فلذا تقاضای طلاق دارد. آقای م.ر.به عنوان وکیل زوجه در مقام دفاع اظهار می دارد مطالب را در لایحه تقدیمی توضیح داده ام. در این لایحه اعلام شده که زوجه قبل از ازدواج با خواهان به عنوان کارمند مشغول بکار بوده و تمام حقوق خود را در زندگی مشترک خرج نموده و برای ساخت منزل و پرداخت دیون زوج هزینه نموده است. هم اکنون پس از 8 سال کارمندی هیچ پس اندازی ندارد. حتی مبالغ قابل توجهی از سوی خانواده زوجه در اختیار زوج قرارگرفته که تاکنون مدیون می باشد. حاصل این ازدواج یک فرزند دختر 5/1 ساله می باشد که نزد مادر زندگی می کند. زوج منزل مشترک را ترک نموده و طی این مدت هیچ نفقه ای پرداخت نکرده است. زوجه به زندگی مشترک شدیدا علاقه مند بوده و برای نجات زندگی تمام تلاش و مساعی خود را بکار بسته است. موضوع درخواست طلاق قبلی زوج در واحد 25 شورای حل اختلاف مطرح و مفاد آن پرونده حکایت از تلاش زوجه برای حفظ زندگی مشترک دارد ولی زوج توجهی به این امر نداشته و مجددا درخواست طلاق نموده است زوجه با طلاق مخالف است و در صورت اصرار زوج به طلاق باید کلیه حقوق مالی زوجه از قبیل 313 سکه بابت مهریه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک با توجه به شاغل بودن زوجه و مطالبه نصف دارایی زوج و نفقه ایام گذشته خود و فرزند مشترک را به زوجه بپردازد. در مورد جهیزیه و حضانت فرزند مشترک دادگاه تصمیم بگیرد. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد ارایه می شود. وکیل زوجه طی لایحه ای به دادگاه اعلام نموده که زوجه فردی تحصیل کرده بوده و کارمند می باشد و تمام حقوق دریافتی را در زندگی مشترک خرج نموده و بخشی از هزینه احداث ساختمان محل منزل مسکونی فعلی را نیز متقبل شده است. زوجه مرتکب هیچ تخلفی نشده و هم اکنون نیز در منزل مشترک زندگی می کند و مستحق دریافت نفقه معوقه و اجرت المثل و نصف دارایی زوج به صورت نقد می باشد. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 19/1/91 با حضور خواهان وکیل وی تشکیل می گردد. خوانده وکیل وی حضور ندارند وکیل وی لایحه ای ارسال نموده است. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید عدم تفاهم با زوجه موجب تقاضای طلاق شده است. زوجه مهریه اش را مطالبه نموده و تاکنون 8 سکه دریافت کرده است و الباقی را ماهانه نیم سکه دریافت می نماید. زوج هیچ اموالی برای تقسیم ندارد. منزل مسکونی متعلق به مادر زوج می باشد. نفقه را تاکنون پرداخته است. دادگاه به منظور تعیین اجرت المثل قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید. کارشناس منتخب در نظر خود بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 22/3/88 تا 31/2/91 جمعا مبلغ 000/740/39 ریال تعیین می نماید. وکیل زوجه نسبت به نظریه کارشناس اعتراض می نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مفید و موثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 609 مورخ 31/3/91 مستندا به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه می دهد با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق زوجه را با شرایط زیر مطلقه نماید. زوجه مهریه اش را مطالبه نموده و در حال دریافت می باشد. زوج بابت اجرت المثل طبق نظر کارشناس مبلغ 000/740/39 ریال به زوجه بپردازد. بابت نفقه ایام عده مبلغ 9 میلیون ریال به زوجه بپردازد. نفقه ایام گذشته نیز طبق روال قبلی تا زمان وقوع طلاق به عهده زوج می باشد. پس از ابلاغ این رای به وکیل زوجه نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که زوجه فردی تحصیل کرده و شاغل می باشد و به هیچ وجه تخلفی از وظایف همسری نکرده و مخالف با طلاق است. زوجه همواره در تمکین بوده و زوج همسر دیگری اختیار نموده و خودش زندگی مشترک را ترک نموده و طی دادنامه شماره 2184 مورخ 30/11/90 شعبه چهارم دادگاه عمومی قایم شهر زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1/4/89 محکوم گردیده است. بدین ترتیب که تا تاریخ 30/10/90 مبلغ 000/800/25 ریال و از آن تاریخ تا زمان صدور حکم ماهانه 150 هزار تومان بابت نفقه زوجه و مبلغ 260 هزار تومان بابت نفقه فرزند مشترک و از تاریخ 30/10/90 ماهانه 60 هزار تومان بابت نفقه فرزند باید بپردازد. دادگاه در مورد نصف دارایی زوج و حضانت فرزند مشترک اظهارنظری ننموده است و جهیزیه نیز مغفول مانده است. وکیل زوج نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه شماره 609 مورخ 31/3/91 شعبه چهارم دادگاه عمومی قایم شهر را وارد ندانسته النهایه با توجه به بند الف قسمت شروط ضمن عقد چون تقاضای طلاق از سوی زوج بوده و دلیلی مبنی بر سوء رفتار زوجه ارایه نشده و در هنگام زوجیت اعیانی یک باب منزل مسکونی توسط زوج احداث گردیده و نامبرده موظف است نصف اعیانی منزل مذکور یا معادل ریالی آن را به زوجه بپردازد. حضانت فرزند مشترک با مادر است. فلذا طی دادنامه شماره 377 مورخ 31/4/92 رای تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تایید نموده است. این رای در تاریخ 20/5/92 به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ر.الف. با وکالت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 377 مورخ 31/4/92 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در مقام اصلاح و تایید دادنامه شماره 609 مورخ 31/3/91 شعبه چهارم دادگاه عمومی قایم شهر اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده است وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه موثر در مقام نیست. النهایه در این گونه موارد که زوج متقاضی طلاق است دادگاه موظف است به دلالت تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (قانون حاکم در زمان صدور رای) زوج را اجبار نماید که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقدا در حق زوجه تادیه نماید. در این پرونده زوجه قبلا مهریه اش را مطالبه نموده و حکم مقتضی صادرشده که طبق آن اقدام می گردد. زوج ملزم به پرداخت مبلغ 000/740/39 ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک طبق نظریه کارشناس و پرداخت مبلغ 9 میلیون ریال بابت نفقه ایام عده گردیده و در مورد نفقه معوقه زوجه و نفقه فرزند مشترک نیز اتخاذ تصمیم گردیده است. در مرحله تجدیدنظر دادگاه در اجرای بند الف شروط ضمن عقد موضوع اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده زوج را مکلف نموده قبل از اجرای طلاق نصف اعیانی منزل مسکونی یا معادل ریالی آن را به زوجه بپردازد و حضانت فرزند مشترک را به عهده مادر گذاشته است. هرچند با اعمال شرط تنصیف دارایی استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل منتفی می گردد ولی چون مورد اعتراض زوج قرار نگرفته می توان آن را حمل به توافق تلقی نمود. عمده اعتراض وکیل فرجام خواه در مورد نفقه فرزند مشترک و نحوه ملاقات پدر است که موثر در مقام نیست. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM