تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل در صورت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر واجد اعتبار قانونی بوده و قانونا ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب می شود بنابراین ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل فاقد اعتبار قانونی است.

در تاریخ 18/5/91 آقای ع.ش.به وکالت مع الواسطه از طرف آقای ف.گ.به طرفیت خانم و.د. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد وکالت نامه رسمی شماره 16442ـ 22/10/90 که به موجب آن زوج به زوجه وکالت داده که با رعایت تشریفات مقرر در آن نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید تقدیم نموده که در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ 9/7/91 وکیل خواهان حضور نیافته ولی طی لایحه تقدیمی با تکرار مطالب مطروحه در دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. زوجه خوانده حضور یافته و اظهار داشت چون با هماهنگی وکیل خواهان قصد طرح دعوی طلاق توافقی داریم یعنی قصد داریم در همین پرونده با توافق حکم طلاق صادر شود تقاضای تاخیر جلسه دادرسی را دارم. در تاریخ 10/7/91 جلسه فوق العاده دادرسی با حضور وکیل مع الواسطه زوج و نیز زوجه تشکیل گردید. وکیل خواهان اظهار داشت خواسته موکل خود را به طلاق توافقی تغییر داده ام و طبق توافقی که به وکالت از خواهان با خوانده داشته ام از مهریه زوجه تعداد 1370 عدد سکه تمام بهار آزادی را تحویل می گیرد و یک عدد را بذل نموده است و بابت نفقه پنج میلیون ریال زوجه دریافت نماید. جهیزیه هم مسترد نماید حق النحله را بذل نمود و زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه هم حامله نمی باشد. زوجه اظهار داشت شرایط را قبول دارم حق تجدیدنظرخواهی را از خود ساقط نموده اند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 919ـ 10/7/91 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوجین کماکان با تراضی اصرار بر طلاق دارند مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مواد 1133 و 1146 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و با شرایط ذیل به زوج اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر ثبت طلاق با اجرای صیغه طلاق و ثبت آن زوجه خود را مطلقه نماید 1ـ زوجه یک عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه خود را بذل و مابقی 1370 عدد آن را بایستی تحویل بگیرد و بابت نفقه مبلغ پنج میلیون ریال دریافت و نیز جهیزیه خود را مسترد نماید و حق نحله را نیز بذل نموده است. 2ـ زوجه حسب الاقرار غیر حامل و زوجین فاقد فرزند مشترک هستند. 3ـ نوع طلاق مبارات است. رای صادره در تاریخ 10/7/91 حضورا به زوج ابلاغ واقعی شد. سپس زوج شخصا در تاریخ 10/10/91 با تقدیم دادخواست نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و ادعا کرده که وکالت نامه استنادی زوجه مشروط به شرط بوده و زوجه عدم رعایت شرط مندرج در وکالت نامه را ثابت ننموده است. آقایان الف. و س.ب. با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج تجدیدنظرخواه اعلام وکالت کرده اند که پس از طی تشریفات قانونی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 29/2/92 که با حضور زوج و احد از وکلای وی تشکیل گردیده زوجه طی لایحه تقدیمی مدافعات خود را بیان داشته و دادگاه اظهارات و مدافعات زوج تجدیدنظرخواه و وکیل وی را استماع و در صورت مجلس منعکس و سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 170ـ92 مورخ 30/2/92 به استدلال اینکه وکالت نامه استنادی زوجه در صورتی قابلیت اجرا داشته که زوج مانع تحصیل زوجه و نیز مسکن را بدون اجازه به فروش برساند و خواسته زوجه را بر تعیین مسکن اجابت ننماید در این صورت زوجه با داشتن حق توکیل می توانسته وکیل در طلاق باشد که عدم انجام مراتب فوق و تخلف زوج از شرایط ثابت نگردیده و اساسا اقدام به تعیین وکیل و اقامه دعوی طلاق فاقد مبنای قانونی بوده خصوصا اینکه در اقامه دعوی به تخلف زوج اشاره نشده و در جلسه دادرسی هم به این موضوع که زوج تخلف نموده و شرایط اقامه دعوی مطابق وکالت نامه فراهم است استناد نشده و ادعای زوجه طی لایحه ای به این دادگاه مبنی بر اینکه در سعادت آباد تهران خواستم که مسکن برای من تهیه کند و اقدام نکرده صرفا ادعا بوده می بایست دعوی در این خصوص مطرح می شد تا زوج محکوم به تهیه مسکن بنا بر خواسته زوجه می گردید و در صورت عدم تهیه شرایط اقامه دعوی فراهم می بود لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی اقامه شده از جانب وکیل مع الواسطه زوج که از طرف زوجه به عنوان وکیل زوج معرفی شده و دعوی طلاق را مطرح نموده به جهت عدم احراز شرایط وکالت نامه و اینکه اساسا تعیین وکیل با فراهم نبودن شرایط خلاف وکالت نامه است صادر نموده است دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 27/2/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 17/4/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از انجام تشریفات دفتری و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرایت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

اعتراضات فرجام خواه خانم و.د. نسبت به دادنامه شماره 170ـ 92 مورخ 30/2/92 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به موجب آن ضمن نقـض دادنامه بدوی حکم به رد دعوی به خواسته طلاق توافقی انشاء گردیده است مآلا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته از حیث شکلی واجد ایراد قانونی است زیرا وکیل مع الواسطه زوج فرجام خوانده که از طرف زوجه به استناد وکالت نامه شماره 16442ـ 22/10/90 و در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج برای ایشان تعیین گردیده و نامبرده اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده حسب مندرجات وکالت نامه پیوست پرونده دارای حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام بوده است و دادنامه بدوی در تاریخ 10/7/91 به وکیل مذکور ابلاغ واقعی گردیده و تاریخ ابلاغ دادنامه به ایشان به جهت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر با لحاظ ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی واجد اعتبار قانونی بوده و قانونا ابتدای مدت تجدیدنظرخواهی محسوب خواهد بود و ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل (زوج) و تاریخ ابلاغ آن (21/9/91) فاقد اعتبار قانونی بوده و در ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی و احتساب آن موثر در مقام نمی باشد و علی رغم اینکه دادنامه نخستین در تاریخ 10/7/91 به وکیل مع الواسطه زوج ابلاغ واقعی گردیده مع هذا زوج شخصا در تاریخ 10/10/91 اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه مزبور نموده که دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردیده و به لحاظ خارج از موعد بودن آن قانونا قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته است بنابراین اقدام مرجع محترم تجدیدنظر به پذیرش دادخواست تجدیدنظر مطروحه در خارج از موعد قانونی و رسیدگی به ماهیت تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خلاف موازین قانونی بوده و دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب اشعاری و مقررات ماده 336 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اصدار یافته با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستندا به بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می شود و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده می گردد تا نسبت به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رای نخستین جهت اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی