رای قضایی شماره 9209970221501059

رای قضایی شماره 9209970221501059

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221501059


شماره دادنامه قطعی:
9209970221501059

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل

پیام رای:
مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات زمانی امکان پذیر است که مطالبه کننده خود نیز ملتزم به اجرای مفاد قرارداد و تعهدات متقابل باشد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوای خانم م.م. به وکالت از خانم ف.ن. به طرفیت آقایان 1 - ع.ب. 2 ـ م.الف. به خواسته صدور حکم به الـزام خوانـدگان به تنظیـم سنـد رسمـی انتقـال پـلاک ثبتـی 510785 / 4476 به استناد مبایعه نامه عادی مورخ 7/7/89 پرداخت وجه التزام قراردادی و پرداخت مبلغ 000/000/154 ریال بابت 7 متر کسری متراژ با جلب نظر کارشناس و پرداخت خسارات دادرسی در رابطه با دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف دوم دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوا به وی و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید اما در رابطه با دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دادخواست تقدیمی اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و صورت جلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر مبایعه نامه عادی موصوف و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با التفات به اینکه خوانده دفاع قابل قبول و محکمه پسندی در قبال دعوای مطروحه به عمل نیاورده است و از طرفی دادگاه در راستای رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر کسری متراژ آپارتمان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 9200321 ـ 24/2/92 نسبت به مساحت 70 متر مربع مندرج در مبایعه نامه 77/4 متر مربع کسری متراژ را مورد تایید قرار داده است و میزان خسارات وارده از این حیث را 000/470/52 ریال برآورد و اعلام نموده است و اینکه نظریه کارشناسی در مهلت مقرر قانونی از هرگونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است و نظریه مذکور با اوضاع و احـوال کلـی موضـوع نیز مطابقـت می نماید بنـابرایـن دادگــاه با عنایـت به مراتب دعوای خواهان را تا مبلغ فوق الذکر و همچنین موضوع تنظیم سند رسمی انتقال و وجه التزام وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 10 219 220 و 223 و 226 قانون مدنی و 194 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده مذکور به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت کسری متراژ و همچنین تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع خواسته و پرداخت روزانه پانصد هزار ریال بابت وجه التزام قراردادی از مورخه 1/10/89 تا 22/9/91 (تاریخ تقدیم دادخواست) و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی و ابطال تتمه تمبر حق الوکاله خواهد بود مازاد خواسته خواهان به لحاظ عدم اتــکای ادلــه اثباتــی کافی وارد و ثابت نبوده و دادگاه در ایــن قسمت حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نمازی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیــدنظرخواهی آقای ع.ب. به طرفیـت خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 246-28/3/92 شعبه 155 دادگاه عمومی تهران می باشد و به موجب دادنامه معترض عنه دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره 510785/4476 موضوع قرارداد 7/7/89 و مطالبه وجه التزام قراردادی و همچنین مطالبه وجه بابت 7 متر کسری مساحت با جلب نظر کارشناس مورد اجابت قرار گرفته است به نظر این دادگاه رای مرجع نخستین در خصوص کسری مساحت فاقـد وجاهـت قانونــی و شایستـه تایید نیسـت زیـرا در قـرارداد به مساحــت تقریبی آپارتمــان اشـاره شـده است و فــروش به صورت هر متر مربع نبوده و بازپرداخت قیمت کسری احتمالی مساحت نیز در قرارداد پیش بینی نشده است و خریدار با توجه به کسری مساحت فقط حق اعمال فسخ را داشته که این گونه عمل نکرده است لذا مطالبه قیمت کسری مساحت وجهی نداشته از طرفی مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات زمانی مشروعیت پیدا می کند که التزام کننده خود ملتزم به اجرای مفاد قرارداد باشد زیرا تعهد متوجه دو طرف می باشد نه یک طرف. در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده تعهداتش را در قبال تجدیدنظرخواهان به صورت کامل انجام نداده است لذا مادامی که چنین اقدامی صورت نگرفته باشد مطالبه وجه التزام جایگاهی نخواهد داشت علی ایحال در دو مورد مذکور رای دادگاه نخستین مغایر با قانون صادر شده مستندا به مواد 358 و 197 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای بدوی در خصوص مطالبه کسری مساحت حکم به بطلان دعوی و در مورد مطالبه وجه التزام قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) را صادر و اعلام می نماید و اما در مورد الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خللی بر رای وارد نیست ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
رضا نمازی , محمد عشقعلی , جمشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 226 - در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

مشاهده ماده 226 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM