آنچه موجد حقوق زوجه از بابت اجرت المثل یا نحله خواهد بود زندگی مشترک است بنابراین استحقاق زوجه در دوران پیش از عروسی از بابت اجرت المثل و نحله حتی اگر تمکین خاص هم نموده باشد منتفی خواهد بود.

در تاریخ 7/9/91 آقای م.ش. با وکالت خانم الف.و. به طرفیت همسرش خانم ط.ش دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه 40 دادگاه عمومی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. آقای م.پ. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است جلسه دادرسی مورخ 8/12/91 با حضور وکلای طرفین تشکیل شد وکیل خواهان اظهار داشت زوجین در تاریخ 25/2/89 با یکدیگر ازدواج نموده اند. زندگی مشترک تشکیل نشده و زفاف و عروسی انجام نشده است مهریه زوجه 14 سکه بوده که به اجرا گذاشته شد و تقسیط شده به هر 4 ماه یک سکه و نفقه معوقه و جاریه را تقاضا کرده که رای صادرشده است به علت عدم تفاهم موکل قصد طلاق خوانده را دارد لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست وکیل خوانده اظهار داشت موکل به هیچ وجه حاضر به طلاق نیست ادعای عدم تفاهم صحت ندارد و موکله در حد عرف تمکین داشته و به وظیفه خود غیر تمکین خاص عمل کرده است. گرچه زندگی مشترک نداشته اند ولی در مدت سه سال زوجیت موکله به منزل شوهرش می رفته و برای ایشان کار می کرده است لذا در صورت طلاق تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت را دارم. زوجه اظهار داشت رابطه زوجیت نبوده ولی به پزشکی قانونی معرفی شود. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و پزشکی قانونی مشهد پس از معاینه زوجه به شرح برگ 15 پرونده اعلام نموده پرده بکارت نامبرده از نوع حلقوی متسع و مدخوله می باشد و آثار ساییدگی قدیمی بیش از یک ماه اخیر در وضعیت ساعت 7 پرده بکارت نامبرده مشهود می باشد. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را ارایه داده اند سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره 18ـ 14/1/92 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در سازش زوجین موثر واقع نگردیده و خواهان اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد 1133 و 1148 قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به خواهان اجازه داده پس از قطعیت حکم صادره با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بابت نفقه ایام عده نسبت به اجرا و ثبت طلاق رجعی اقدام نماید خوانده حق وصول مهریه و نفقات خود در پرونده های مربوطه را دارد و با توجه به اینکه زوجین در دوران عقد می باشند گرچه زوجه تمکین خاص داشته موجبی برای اجرت المثل و نحله وجود ندارد. پس از ابلاغ رای صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه مورد فرجامی به شماره فوق الذکر اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 26/3/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده به توسط وکیل خود در تاریخ 9/4/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی آقای م.پ. به وکالت از طرف خانم ط.ش. نسبت به دادنامه شماره 683ـ 92 مورخ 13/3/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تایید رای بدوی متضمن تجویز طلاق زوجه به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا عمده اعتراض فرجام خواه راجع به حقوق مالی ایـشان می باشد که اولا ـ در دادنامه بدوی نفقه ایام عده به مبلغ یک میلیون تومان تعیین و زوج ملزم به پرداخت آن حین اجرای صیغه طلاق در حق زوجه گردیده است. ثانیاـ مهریه مافی القباله شامل 14 عدد سکه طلا تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج عمره بوده و نسبت به 14 عدد سکه موضوع مهریه به موجب دادنامه شماره 1777ـ 29/7/91 حکم اعسار زوج از پرداخت یک جای آن و پرداخت آن به صورت اقساط از قرار هر 4 ماه یک سکه صادر گردیده است که حکم مذکور طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بین طرفین لازم الاجرا بـوده و بر ایـن اسـاس درخـواست زوجـه مبنی بر پرداخت یک جای مهریه در زمان اجرای صیغه طلاق فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است که چنانچه حین اجرای صیغه طلاق از بابت مهریه مورد حکم اقساط معوقه وجود داشته باشد زوج ملزم خواهد بود که کلیه اقساط معوقه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. ثالثاـ اگرچه زوجه علی رغم عدم شروع زندگی مشترک از زوج تمکین خاص داشته ولی چون حسب اظهارات وکلای طرفین هنوز در دوران عقد بوده و هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اند و زندگی مشترک قانونا موجد حقوق زوجه از بابت اجرت المثل یا نحله برای زوجه خواهد بود بنابراین استحقاق زوجه از بابت اجرت المثل و نحله منتفی خواهد بود بنا به مراتب اشعاری دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در خصوص موارد فوق الذکر فاقد ایراد و اشکال بوده ولی ازآنجایی که مهریه زوجه علاوه بر سکه های معینه که مورد تقسیط قرارگرفته هزینه یک سفر حج عمره بوده که از شمول حکم تقسیط صادره خارج می باشد و هم چنین زوج فرجام خواه به موجب دادنامه شماره 1792ـ 29/7/91 شعبه 40 دادگاه عمومی مشهد به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان بابت نفقه معوقه و نیز از تاریخ 18/4/91 ماهیانه به مبلغ دویست هزار تومان بابت نفقه جاریه در حق زوجه محکوم گردیده و وکیل زوجه در لوایح تقدیمی بر عدم پرداخت نفقه زوجه تاکید داشته و زوج هم دلیلی بر پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه در پرونده امر ابراز ننموده است لذا در اجرای ماده 403 قانون آیین دادرسی مـدنی با قید به اینکه اجرای صـیغه طـلاق عـلاوه بر حقوق مقرر در دادنامه بدوی موکول به پرداخت هزینه یک سفر حج عمره بابت قسمتی از مهریه مافی القباله و هم چنین پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه به میزان تعیین شده در دادنامه فوق الذکر تا زمان اجرای صیغه طلاق از طرف زوج در حق زوجه خواهد بود مشروط بر اینکه دادنامه مذکور تاکنون به طور کامل به مرحله اجرا درنیامده باشد دادنامه فرجام خواسته اصلاح می گردد و چون با اصلاح به عمل آمده ایراد موثر دیگری بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاح به عمل آمده ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی