رای قضایی شماره 9209970906801125

رای قضایی شماره 9209970906801125

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906801125


شماره دادنامه قطعی:
9209970906801125

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ارتباط میزان بذل مهریه و ادعای عسر و حرج

پیام رای:
میزان اندک بذل مهریه (10 سکه از 701 سکه مهریه) با ادعای عسر و حرج سازگاری ندارد و اماره ای بر عدم تحقق عسروحرج ادعایی است.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم ط.ر. در تاریخ 11/4/91 دادخواستی با وکالت آقای ح.ح. و خانم الف.ح. به طرفیت آقای م.ط. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی خمام تحت پرونده شماره 0051/91 عهده دار رسیدگی شده است. وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که موکلشان به موجب سند ازدواج شماره 18104 مورخ 12/1/87 دفتر ازدواج شماره.. .. حوزه ثبتی خمام با صداقیه 701 سکه بهار آزادی به عقد دایمی و رسمی خوانده درآمده است. نظر به اینکه زوج از بندهای 1 و 2 و 9 شروط ضمن عقد تخلف نموده تقاضای صدور حکم طلاق دارد. به ضمیمه دادخواست تصویری از دادنامه شماره 99 مورخ 23/11/90 شعبه 101 دادگاه جزایی خمام مبنی بر محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به زوجه و ترک انفاق و تخریب سند دولتی ارایه می شود. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 10/5/91 با حضور وکیل خواهان تشکیل می گردد. خوانده حضور ندارد. لایحه ای ارسال ننموده است. وکیل خواهان اظهار می دارد زوج شروط دوازده گانه ضمن عقد را امضاء نموده و از آن ها تخلف کرده است. ازجمله به لحاظ عدم پرداخت نفقه به تحمل 91 روز حبس محکوم شده و بند یک شروط ضمن عقد محقق گردیده است. مورد دیگر اثبات سوء رفتار زوج و تحقق بند 2 شروط ضمن عقد می باشد بدین ترتیب که به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی زوجه محکوم به پرداخت دیه شده است. زوج از بند 9 شروط ضمن عقد نیز به لحاظ ارتکاب جرم و محکومیت کیـفری تخـلف نموده است. در این مرحـله دادگـاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد ارایه می شود در گزارش داور زوجه قید گردیده که زوج نفقه نمی پردازد و زوجه را مورد ضرب وجرح قرار داده است و به همین جهت زوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک نیست و حاضر است در قبال طلاق یک سکه از مهریه و نفقه و اجرت المثل را بذل نماید. زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند. زوج نیز طی لایحه ای که در زندان تنظیم نموده اعلام نموده که مدتی است در زندان لاکان بسر می برم ولی همسرم را دوست دارم و حاضر به طلاق نیستم. درصورتی که اصرار به طلاق داشته باشد با بخشش کلیه حقوق مالی با طلاق موافقم. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 26/10/91 با حضور زوجه و وکیل وی تشکیل می گردد. وکیل خواهان اظهار می دارد زوجه مهریه اش را مطالبه نموده و در پرونده جداگانه در حال دریافت مهریه می باشد حاضر است در قبال طلاق 10 سکه از مهریه اش را بذل نماید. سایر حقوق مالی خود را نیز بذل می نماید دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوجه و وکلای وی با اشاره به تخلف زوج از بندهای 1 و 2 و 9 شروط ضمن عقد خواستار طلاق گردیده و برای اثبات ادعای خود به دادنامه شماره 990 مورخ 23/11/90 شعبه 101 دادگاه جزایی خمام استناد نموده که طی آن زوج به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی زوجه و ترک انفاق و تخریب سند به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم گردیده لذا ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 1391 مورخ 11/11/91 مستندا به مواد 1131 و 1146 و 1151 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد صادر و نوع طلاق را با توجه به بذل ده سکه از مهریه خلعی اعلام می دارد. پس از ابلاغ این رای به زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که اینجانب فردی بیکار و فاقد منبع درآمدی هستم قادر به پرداخت مهریه نیستم. حاضر به طلاق همسرم نمی باشم. در محضر دادگاه تعهد می سپارم که موضوع گذشته دیگر تکرار نشود. همه چیز را برای همسرم جهت یک زندگی خوب فراهم نمایم. وکیل زوجه طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه شماره 1391 مورخ 11/11/91 شعبه اول دادگاه عمومی خمام را وارد دانسته و توضیح داده که اولا: وکلای زوجه با استناد به تخلف زوج از بندهای 1 و 2 و 9 شروط ضمن عقد خواستار طلاق گردیده ولی دادگاه بدوی با استناد به مواد 1131 و 1146 و 1151 قانون مدنی برخلاف خواسته گواهی عدم امکان سازش صادر نموده ضمن استناد به ماده 1131 مبتنی بر اشتباه بوده است. ثانیا: تخلف از بند یک شروط ضمن عقد در صورتی موجب طلاق است که اجبار زوج به تادیه ممکن نباشد و سوء معاشرت زوج نیز در صورتی موجب طلاق است که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید و صرف محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب عمدی ساده و ترک انفاق موجب ثبوت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نخواهد بود ضمن اینکه محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق موجب تحقق بند 9 شروط نیست. فلذا طی دادنامه شماره 248 مورخ 28/2/92 ضمن نقض رای بدوی حکم به رد دعوی زوجه صادر می نماید. این رای در تاریخ 18/3/92 به وکلای زوجه ابلاغ و نامبردگان ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ط.ر. با وکالت آقای ح.ح. و خانم الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 248 مورخ 28/2/92 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در مقام نقض دادنامه شماره 1391 مورخ 11/11/91 شعبه اول دادگاه عمومی خمام اصدار گردیده و متضمن حکم به رد دعوی زوجه فرجام خواه به خواسته طلاق است وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکلای وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارایه شده با اشاره به تخلف زوج از بندهای 1 و 2 و 9 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج خواستار طلاق گردیده و برای اثبات ادعای خود به دادنامه شماره 99 مورخ 23/11/90 شعبه 101 دادگاه جزایی خمام مبنی بر محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی زوجه و ترک انفاق و تخریب سند دولتی به پرداخت جریمه و تحمل حبس استناد نموده اند. دادگاه بدوی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه دادنامه استنادی ادعای خواهان را وارد دانسته و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد می نماید. دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که اولا: موارد استنادی مغایر با خواسته خواهان و در یک مورد مبتنی بر اشتباه است و ثانیا: هیچ کدام از بندهای 1 و 2 و 9 شروط ضمن عقد محقق نگردیده ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی زوجه صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه تحقق بند یک شروط ضمن عقد مستلزم محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه معوقه بیش از 6 ماه و عدم امکان الزام زوج به تادیه آن می باشد که چنین سابقه ای در پرونده ملاحظه نمی شود. سوء رفتار مستمر زوج یا جرایم خلاف حیثیت و شیون خانوادگی یعنی بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد نیز از مفاد دادنامه استنادی استنباط نمی گردد. ضمن اینکه زوجه اساسا به عسر و حرج خود در تداوم زوجیت اشاره ای ننموده و میزان بذل 10 سکه از 701 سکه مهریه با چنین ادعایی سازگاری ندارد بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام می گردد
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

مشاهده ماده 1131 قانون مدنی

ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

مشاهده ماده 1146 قانون مدنی

ماده 1151 - عده ی طلاق و عده ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده ی او سه ماه است.

مشاهده ماده 1151 قانون مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM