رای قضایی شماره 9309970907500414

رای قضایی شماره 9309970907500414

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907500414


شماره دادنامه قطعی:
9309970907500414

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اثر ترک اعتیاد بر شرط وکالت ضمن عقد نکاح

پیام رای:
شرط ضمن العقد تحقق وکالت در طلاق برای زوجه با اعتیاد زوج به مواد مخدر محقق شده و ترک اعتیاد موجب زایل شدن این شرط یا حق مکتسب نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ح.ح. به وکالت از خانم م.ف. دادخواستی به طرفیت آقای الف. ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ سوءرفتار و اعتیاد خوانده به مواد مخدر تقدیم محاکم عمومی بخش.. . نموده که در تاریخ 1391/6/18 به شعبه اول ارجاع شده است وکیل خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است که موکله در تاریخ 1384/7/10 با مهریه ای معادل 501 سکه بهار آزادی و مبلغ سی میلیون تومان وجه رایج به عقد خوانده درآمده است و زوج علی رغم سوابقی در دادگاه های انقلاب قزوین لنگرود و لاهیجان به مواد مخدر باز هم به مصرف آن ادامه می دهد و مصرف مواد مخدر موجب سوءرفتار شده و بارها موکله را مورد ایراد ضرب و جرح قرار داده است و نهایتا با استناد به ماده 1119 قانون مدنی و شروط ضمن عقد درخواست صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. نشانی خوانده همان نشانی خواهان در دادخواست قید شده است. پس از تعیین وقت دادرسی نسخه ثانی دادخواست و ضمایم جهت خوانده ارسال گردید و مامور ابلاغ به لحاظ عدم حضور مخاطب در نشانی تعیین شده بر اساس ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را الصاق نموده است. جلسه دادرسی مورخ 1391/8/3 تشکیل گردید در این جلسه وکیل خواهان حاضر نبوده لیکن لایحه ای تقدیم نموده و درخواست صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است و در لایحه مزبور ضمن درخواست صدور حکم به استناد مواد 1119 و 1130 قانون مدنی و شروط مندرج در سند نکاحیه و اینکه دوام زوجیت موجب عسروحرج موکله است متذکر شده است که زوجه 201 قطعه سکه بهار آزادی از مهریه خویش و همچنین سایر حقوق مالی خویش را بذل می نماید. در این جلسه زوجه (خواهان) حاضر گردیده و درخواست صدور حکم را نموده لیکن خوانده حاضر نشده و لایحه ای نیز تقدیم ننموده است دادگاه سوابق خوانده در خصوص اعتیاد به مواد مخدر را از مراجع قضایی استعلام نموده و دفتر کل دادگستری استان قزوین در پاسخ اعلام نموده است که به موجب پرونده کلاسه 910201 آقای الف. ش. به اتهام نگهداری شیشه و استعمال آن به تحمل چهل ضربه شلاق و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است و موسسه ترک اعتیاد م. نیز اعلام نموده است که آقای الف. ش. در سال 1386 به مدت 21 روز و در تاریخ 1391/10/13 مجددا به مدت 21 روز در آن مرکز بستری بود و با سلامت نسبی ترخیص شده است و به موجب دادنامه شماره 723- 1385/10/11 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لنگرود آقای الف. ش. به اتهام استعمال تریاک به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. دادگاه در جهت اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است. زوجه داور خویش را معرفی و به لحاظ عدم معرفی داور از سوی زوج دادگاه با هزینه زوجه داوری را جهت زوج تعیین نموده و نظریات داوران زوجین حکایت از عدم حصول سازش دارد. دادگاه وقت دیگری را جهت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده است این بار نیز اخطاریه خوانده به نحو قانونی با الصاق در محل ابلاغ گردید و وکیل خواهان با تاکید بر مفاد دادخواست در جلسه دادرسی اخیر توضیح داده است که زوجین از یکسال قبل جدا زندگی می کنند و فرزند مشترک ندارند و جهیزیه نیز در نزد زوجه است و زوجه 201 سکه را بذل نموده و نفقه را نمی خواهد در این جلسه دادرسی (1392/3/4) خوانده حاضر نگردیده است متعاقب آن دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه غیابی شماره 00602-1392/3/5 پس از ذکر شرح خواسته و دلایل استنادی و اینکه زوجه باردار نیست با اشاره به اعتیاد خوانده و احراز تخلف زوج از شروط 2 و 7 و 9 از شرایط ضمن العقد با احراز وکالت زوجه به او اجازه داده است تا با بذل 201 سکه و به وکالت از زوج با قبول آن خویش را مطلقه نماید و نوع طلاق باین و خلعی دانسته شده است این دادنامه نیز در اجرای ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با الصاق در محل به نحو قانونی در تاریخ 1392/3/16 ابلاغ گردیده است و در پی استعلام سردفتر ازدواج و طلاق در خصوص قطعیت آن دفتر دادگاه در تاریخ 1392/4/29 پاسخ داده است که به لحاظ عدم اعتراض از سوی طرفین دادنامه قطعی و قابل اجراست و متعاقبا همان دفترخانه در تاریخ 1392/5/1 به دادگاه اعلام نموده است که مفاد دادنامه در تاریخ 1392/5/1 به اجراء درآمده است. آقای ی.ش. به وکالت از زوج در تاریخ 1392/6/10 درخواست مطالعه پرونده را نموده است و زوج در تاریخ 1393/3/3 درخواست ابلاغ دادنامه را نموده است آقای الف. ش. با این ادعا که اطلاعی از دادرسی نداشته و جهت انجام کار کشاورزی به همراه پدرش به شهرستان رودسر رفته است و ادعای خواهان صحیح نیست و با توجه به اینکه فقط در یک مورد در شهرستان لنگرود سابقه داشته که مربوط به سال 1385 است و پس از آن اعتیاد را ترک نموده ام و در مرکز اعتیاد م. جهت سم زدایی بستری بوده ام نه اعتیاد موضوع ادعای خواهان به لحاظ عدم استمرار از مصادیق قانونی خارج می گردد نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده است. وکیل تجدیدنظرخوانده نیز در تبادل لوایح توضیح داده است که زوج از جریان دادرسی مطلع بوده و دو الی سه بار به صورت تلفنی با او صحبت کرده است درخواست تایید دادنامه را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین ارجاع گردید و این دادگاه وقت دادرسی را تعیین و طرفین را دعوت نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 1393/8/5 تجدیدنظرخواه (زوج) اظهار نموده است اگر تجدیدنظرخوانده وسایل او از قبیل سانتور و همچنین مبلغ بدهکاری را بپردازد و از مابقی مهریه نیز منصرف شود او را طلاق می دهد. و تجدیدنظرخوانده نیز اظهار نموده است که 201 سکه را بذل نموده ام و بقیه را درخواست می نمایم. نهایتا دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 01004- 1393/8/10 با اصلاح دادنامه بدوی و احراز تخلف زوج از شروط 7 و 9 عقدنامه و استناد به مواد 26 و 31 و 33 قانون حمایت خانواده ضمن صدور حکم طلاق به زوجه اجازه داده است تا با بذل 201 قطعه سکه و قبول بذل از ناحیه زوج خودش را به طلاق خلعی مطلقه نماید. این دادنامه در تاریخ 1393/8/24 به آقای الف. ش. ابلاغ گردید و وی طی دادخواست فرجام خواهی که به شماره و تاریخ 00053- 1393/9/13 ثبت دفتر دادگاه شده است با همان ادعای مطروحه در مرحله تجدیدنظرخواهی و اینکه مطلع از دادرسی نبوده و چون اعتیاد را ترک نموده و موضوع اعتیاد استمرار ندارد درنتیجه شرط ضمن العقد محقق نیست نسبت به دادنامه مزبور فرجام خواهی نموده است پس از تبادل لوایح فرجام خوانده با ارایه استشهادیه ای مبنی بر اطلاع فرجام خواه از دادرسی و همچنین ارایه دادنامه شماره 00239- 1393/4/1 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش.. . مبنی بر محکومیت آقای الف. ش. به پرداخت جزای نقدی به اتهام توهین و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری به اتهام تهدید درخواست رد فرجام خواهی او را نموده است و پرونده پس از ارسال به دبیرخانه دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. مفاد لوایح طرفین حین المشاوره قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای الف. ش. به طرفیت خانم م.ف. نسبت به دادنامه شماره 01004- 1393/8/10 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره 00602- 1392/3/5 شعبه اول دادگاه عمومی بخش.. . مشعر بر صدور حکم طلاق به لحاظ تحقق شروط ضمن العقد است موجه و درخور پذیرش نیست زیرا دادگاه با توجه به سوابق متعدد فرجام خواه در خصوص اعتیاد به مواد مخدر که شامل محکومیت کیفری و بستری در محل بازپروری بوده و این امر مورد تایید او نیز قرار گرفته است شرایط ضمن العقد را محقق دانسته است و با فرض ترک اعتیاد اولا شرط ضمن العقد با اعتیاد زوج به مواد مخدر به نفع فرجام خوانده محقق گردیده است و ترک اعتیاد موجب زایل شدن این شرط یا حق مکتسب نیست ثانیا دلیلی از سوی فرجام خواه ارایه نشده تا مدلل نماید فرجام خوانده از حق خود منصرف شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی که اساس دادنامه را مواجه با ایراد بین نموده و دادرسی مجدد را موجب گردد ارایه نشده است ازاین رو و بنا به جهات مذکور و مستندا به مواد 366 و 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد دعوی فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می گردد.
رییس و اعضای معاون شعبه 15 دیوان عالی کشور
قدیانی- شریفی- سجادی

قاضی:
مرتضی شریفی , جعفر قدیانی , سید صالح سجادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 70 - چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد. در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق مربوط را دریافت نماید.

مشاهده ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

مشاهده ماده 366 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 31ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند

مشاهده ماده 31 قانون حمایت از خانواده

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM