رای قضایی شماره 9209970222300916

رای قضایی شماره 9209970222300916

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222300916


شماره دادنامه قطعی:
9209970222300916

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/10

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
محکمه صالح در فرض ارتباط و هم منشاء بودن جرایم

پیام رای:
در فرض ارتباط و هم منشاء بودن جرایم ارتکابی دادگاه محل وقوع جرم مهم تر صالح به رسیدگی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- م.ع. فرزند الف. 20 ساله ساکن زندان تهران بزرگ دایر بر شرکت در سرقت طلا مقرون به آزار از مخدوم (کارگاه طلاسازی) و اخفاء شاکی 2- ر.ع. فرزند د. 50 ساله اهل شاندرمن 3- ف.ع. فرزند ق. 37 ساله اهل شاندرمن متهمان ردیف های 2 و 3 دایر بر تحصیل و خرید طلاجات با عنـایت به شـکایات شـکات آقایان م.ص. و ح.ص. به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات شکات و با عنایت به اینکه در شب هنگام 31/5/91 متهم ردیف اول به اتفاق شخص دیگر به اسم م. وارد کارگاه طلاسازی شده و با بستن دست و پای ح.ص. (شاکی) که در آن محل می خوابیده است و با تهدید مشارالیه به وسیله چاقو اقدام به سرقت طلاجات از کارگاه طلاسازی آقای ح.ص. نموده اند و سپس به متهمان ردیف های 2 و 3 داده و فروخته اند و با عنایت به اعترافات مکرر متهم ردیف اول در بدو دستگیری و در مرحله تحقیقات مقدماتی و نظر به اینـکه متهـمان ردیــف های 2 و 3 نـیز علـم و آگاهی به مسروقه بودن داشته اند چه اینکه طلاجات مسروقه نیمه ساز بوده اند و با عنایت به اقرار صریح متهم ردیف اول در جلسه دادرسی و نظر به دفاعیات بلاوجه متهمان ردیف های 2 و 3 در جلسه دادگاه و با عنایت به گزارش ها و تحقیقات تفصیلی پایگاه 7 پلیس آگاهی تهران و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 27 تهران بزهکاری متهمان محرز و مسلم است و مستندا به مواد 652 و 42 و 667 و 662 و 47 و 18 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را از حیث شرکت در سرقت مقرون به آزار به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و از حیث اخفاء غیرقانونی شاکی آقای ح.ص. به تحمل یک سال حبس و هر یک از متهمان 2 و 3 را به تحمل یک سال و نیم (5/1سال) حبس و 73 ضربه شلاق (هفتاد و سه) شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول را به رد 115 گرم طلای نیمه ساخته در حق شاکی آقای م.ص. محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مامور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تـجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.ع. 2- م.م. به وکالت از آقای ف.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 700048 - 92 مورخ 28/1/1392 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان ر.ع. و ف.ع. به اتهام تحصیل و خرید طلاجات مسروقه و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی هر یک یک سال و نیم حبس و 73 ضربه شلاق محکوم شده اند؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان از حیث شکلی و ماهوی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده اند و ایراد آنها به صلاحیت دادگاه به لحاظ وقوع تحصیل و خرید مال مسروقه در شهرستان ماسال وارد نمی باشد زیرا اگرچه جرم تحصیل و خرید طلاجات مسروقه در آن شهر واقع گردیده اسـت ولی نـظر به اینکه جرم سرقت مقرون به آزار طلاجات در تهران واقع گردیده است و جرم تحصیل و خرید طلاجات مسروقه با سرقت مقرون به آزار مرتبط و دارای منشاء واحد می باشند لهذا با استفاده از وحدت ملاک ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سکوت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص صلاحیت دادگاه در فرض ارتباط و هم منشاء بودن جرایم دادگاه تهران را صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی آقایان ر.ع. و ف.ع. تشخیص می دهد همچنین دادنامه صادره از حیث ماهوی صحیحا صادر شده است و هر دو نفر علم و اطلاع از مسروقه بودن طلاجات داشته اند زیرا م.ع. که سارق می باشد در صفحه 21 پرونده اظهار داشته: ارزش طلاجات سه میلیون و یک صد هزار تومان بود درحالیکه آقای ف.ع. پسرخاله پدرم فقط دو میلیون و هفت صد هزار تومان به او داده است است و آقای ف.ع. نیز در تحـقیقات به عمل آمده از وی در صفحه 37 گفته است که آقای ر.ع. پدر آقای م.ع. (سارق) سه عدد النگو به وزن 800/31 گرم برایم آورد که آن را به من بفروشد و من از آقای ر.ع. پرسیدم که فاکتور داری؟ گفت من آمده ام به شهرستان و نیاز به پول دارم و فاکتور را بعدا برای شما می آورم و یا در صفحه 63 گفته است: من از پدرش پرسیدم که فاکتورداری یا نه گفت فاکتور دارد بعدا برای شما می آورم و با توجه به مراتب و اینکه طلاجات به کمتر از ارزش بازار معامله شده است لهذا این قراین و امارات دلالت بر علم و اطلاع آنها از مسروقه بودن طلاجات نیم ساخته داشته است. لهذا به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضـمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

قاضی:
کیخا , منصوری , جعفری شهنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 652 ـ هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 652 قانون مجازات اسلامی

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 17 - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

مشاهده ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM