صرف احراز رابطه نامشروع زوجه مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت نیست.

خواهان زوج آقای ح.ک. فرزند م. با وکالت آقای ف.الف. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه آمل پیوست فتوکپی رونوشت سند ازدواج به طرفیت خوانده زوجه اش خانم ن.ج. فرزند ح. محل اقامت زوجین شهرستان آمل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق نموده است و وکیل مذکور اظهار داشته خوانده محترم به موجب فتوکپی رونوشت سند ازدواج پیوست در تاریخ 4/12/82 تنظیمی در دفترخانه شماره 172 شهرستان آمل به عقد دایمی و قانونی موکل درآمده است متاسفانه خوانده به لحاظ سوءرفتار و معاشرت با وجود یک فرزند 5 ساله ادامه زندگی مشترک را غیر مقدور نموده است لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه 8 دادگاه عمومی آمل مطرح و وکیل زوجه در لایحه تقدیمی توضیح داده که خوانده به دلیل مشکلات اخلاقی به جرم رابطه نامشروع محکوم به شلاق گردیده است لذا ادامه زندگی مشترک با وجود فرزند دختر 5 ساله را برای موکل غیر ممکن ساخته است و در جلسه اولیه دادگاه که فقط وکیل خوانده حضور داشته است اظهار داشته با عنایت به این که زوج خواهان طلاق می باشد و این امر نافی حقوق موکل نمی باشد لذا تقاضای ارجاع امر به داوری نموده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور زوج نوشته پس از نشست های گوناگون که با زوجین داشته متاسفانه موثر در صلح و سازش نبود و راهی جز جدایی باقی نمانده است و همین طور داور زوجه نوشته اینجانب با درخواست های مکرر از زوجین و بزرگان خانواده برای بـرگزاری جـلسه صلـح و سـازش زوج به دلایلی که عنوان نمود با تشکیل جلسه مخالفت و اصرار داشته که همسرش را مطلقه نماید ولی زوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک می باشد و در نهایت اظهارنظر کرده مصلحت زوجین در این است که از هم جدا شوند و پزشک قانونی آزمایش بارداری خانم ن.ج. را منفی اعلام نموده است و دادگاه پس از تحقیقات انجام شده در دادنامه شماره 00001131 ـ 29/8/90 در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.ک. با وکالت ف.الف. به طرفیت ن.ج. با وکالت ذ.ص. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق پس از نقل مطالب دادخواست و نقل اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و نظریه های داوران و اشاره به پرونده کیفری زوجه در خصوص رابطه نامشروع گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع طلاق رجعی مدخوله صادر و حضانت فرزند مشترک را به مادر واگذار با حق ملاقات پدر هر هفته 48 ساعت و زوجه را مستحق اجرت المثل ندانسته و حکم به نفی آن صادر نموده است و چون مطالبه مهریه در شعبه دیگر مطرح است لذا خود را فارغ از آن دانسته است که از ناحیه زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. مورد اعتراض واقع شده و در دادخواست و لایحه تجدیدنظر راجع به مهریه و نفقه و اجرت المثل تقاضای تجدیدنظر نموده است لذا پرونده در شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح و در دادنامه شماره 0000616 ـ 9/6/91 رای دادگاه پیرامون تجدیدنظرخواهی خانم ن.ج. به طرفیت آقای ح.ک. نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد موجه و مدللی که قابل امعان نظر بوده و موجب گسیختن رای بدوی گردد به عمل نیامده و در مجموع با توجه به رسیدگی های انجام شده رای صادره را مبری از نقص موجب نقض دانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی انجام شده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. متعاقبا خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر مذکور اعتراض و طی دادخواست فرجامی فرجام خواهی نموده است و زوج آقای ح.ک. نیز در پاسخ از دادخواست فرجامی مذکور لایحه ای تقدیم و ضمیمه پرونده گردیده است. بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تایید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر گواهی عدم امکان سازش و این که زوجه مستحق اجرت المثل نمی باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می گردد دادنامه های صادره از جهت این که رای به عدم استحقاق زوجه اجرت المثل صادر و نیز نسبت به نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می باشد و فرجام خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام رابطه نامشروع محکوم به تعزیر شده است لیکن چون نسبت به زوج نشوز نداشته و در تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت المثل کارهایی که در ایام زندگی مشترک بدون قصد تبرع انجام داده نمی شود و خداوند می فرماید ولایجرمنکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی لذا می بایست در صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کما و کیفا تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین طور راجع به نفقه معوقه و جاریه می بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و فرجام خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
رییس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ افشاری