رای قضایی شماره 9209970223500571

رای قضایی شماره 9209970223500571

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223500571


شماره دادنامه قطعی:
9209970223500571

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

پیام رای:
تامین دلیل جدیدالتحصیل مصداق سند مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته لیکن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده نیست.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی موقوفه امامزاده ح.(ع) به تصدی اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آقای ح.الف. به خواسته الزام خوانده به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 26984/2398 بخش 10 تهران و محکومیت وی به پرداخت اجور ایام تصرف به شرح متن دادخواست مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی. مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است. اولاـ دادگاه جهت بررسی سوابق مالکیتی خواهان مراتب را طی شرحی از مرجع ثبتی استعلام که برابر جوابیه واصل از ثبت به شماره 2655 ـ 25/7/90 عینا چنین آمده است: «... شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک 26984 فرعی از 2398 اصلی مجزی شده از 226 واقع در بخش 10 تهران به مساحت سیزده مترمربع به نام اوقاف استان تهران شمال غرب وقف آستانه مقدسه امامزاده ح.(ع) به ثبت رسیده است.»; ثانیاـ تعاقبا دادگاه جهت بررسی این مهم که پلاک مبحوث عنه و منتسب به خواهان در تصرفات خوانده قرار دارد یا خیر نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره 921ـ 22/3/91 آمده است که «با توجه به تثبیت مالکیت اوقاف (آستانه مقدس امامزاده ح.(ع)) نسبت به پلاک 26984/2398 خوانده این پرونده اقدام به تصرف پلاک 26984/2398 اصلی نموده و آن را با ملک خود به شماره 4165/2398 اقدام نموده است. اعیانی احداثی در این قسمت قدیمی ساز بوده و شامل دو طبقه زیرزمین و همکف می باشد که زیرزمین عملا با زیرزمین ملک مجاور (پلاک 4165/2398) ترکیب گردیده و از مجموعه آن به صورت انبار مغازه خوانده استفاده می گردد. بنای احداثی در همکف نیز یک اتاق به مساحت داخلی حدود 11 مترمربع با ارتفاع حدود 4 متر و پوشش کف موزاییک می باشد. در ورودی این اتاق از داخل مغازه احداثی در پلاک 4165/2398 می باشد.»; به علاوه جمع اجور از 13/10/90 الی تاریخ ثبت نظریه کارشناسی جمعا مبلغ 000/250/13 ریال و سپس از تاریخ 13/10/90 سالیانه هر مترمربعی 79000 تومان تعیین و احتساب می گردد که نظریه مربوط مطابق مقررات به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات فسخ نظریه کارشناسی را ایجاب نماید از طرفین تاکنون واصل و ایصال نگردیده. به علاوه به نظر می رسد نظریه یادشده با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد. لذا با وصف مراتب فوق ضمن رد مدافعات بلاوجه وکیل محترم خوانده مستندا به مواد 308 311 و 320 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان خوانده را علاوه بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی موضوع پلاک 26984/2398 بخش 10 تهران معطوفا به نظریه کارشناسی نام برده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 13/10/89 الی تاریخ تنظیم نظریه کارشناسی جمعا به مبلغ 000/250/13 ریال و سپس از تاریخ 13/10/90 الی اجرای حکم سالیانه متر مربعی 000/79 تومان در حق خواهان به عنوان خواسته اصلی و سپس پرداخت حق الزحمه کارشناسی از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت آقای ج.ع. از دادنامه شماره 91000650 مورخ 29/6/1391 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خوانده به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 26984/2398 بخش 10 تهران و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 13/10/89 الی تاریخ تنظیم نظریه کارشناسی جمعا به مبلغ /000/250/13 ریال و سپس از تاریخ 13/10/90 الی اجرای حکم سالیانه متر مربعی /000/79 تومان در حق خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الزحمه کارشناسی از باب تسبیب در حق خواهان محکوم گردیده است وارد و موجه نیست؛ و تقاضای مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه موصوف با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم عینا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ صادقی
درخصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای ح.الف. با وکالت آقای ج.ع. به طرفیت موقوفه آستانه امامزاده ح. نسبت به دادنامه شماره 9101351 مورخه 28/12/91 صادره از شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که طی آن با تایید دادنامه شماره 650.. . 91 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 26984/2398 بخش 10 تهران و پرداخت اجرت المثل صادر گردیده است؛ و به استناد بند 5 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی متقاضی اعاده دادرسی تقاضای رسیدگی نموده است. نظر به اینکه اولاـ درخصوص به کاربردن حیله و تقلب ضرورت داشته بدوا متقاضی اعاده دادرسی حکم نهایی و قطعی که بیانگر جهت فوق الذکر باشد را ارایه نماید که چنین حکمی ارایه نشده است. ثانیاـ درخصوص بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که متقاضی مذکور با ارایه نظریه کارشناسان در تامین دلیل به عمل آمده تقاضا نموده است نیز مورد از شمول بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر خارج می باشد. زیرا تامین دلیل جدیدالتحصیل ماخوذه از اسناد مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته و لیکن در اختیار مستدعی اعاده دادرسی نبوده نمی باشد. علی هذا این دادگاه تقاضای مذکور را ثابت ندانسته و مستندا به تبصره ماده 435 و 429 قانون مارالذکر قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری

قاضی:
میردیلمی , پورفلاح , صادقی , محمد زیوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده ی منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

مشاهده ماده 320 قانون مدنی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM