رای قضایی شماره 9209970909900159

رای قضایی شماره 9209970909900159

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970909900159


شماره دادنامه قطعی:
9209970909900159

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
دعوای فسخ نکاح به دلیل کتمان افسردگی توسط زوجه

پیام رای:
بیماری افسردگی از عیوب موجد حق فسخ نکاح نیست همچنین تدلیس موجب فسخ به علت کتمان بیماری محقق نشده است زیرا سلامت زوجه از افسردگی جزو قیود مصرحه به عنوان شرط ضمن عقد ذکر نشده و عقد نیز متباینا بر آن واقع نشده است.

رای خلاصه جریان پرونده
برابر محتویات پرونده خواهان آقای الف.ی.فرزند ح. 31ساله شغل آزاد کارگر ساکن اصفهان طی دادخواست تقدیـمی به ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به طرفیت خوانده دعوی همسرش خانم الف.ذ. فرزند م. 28 ساله خانه دار ساکن اصفهان به خواسته فسخ نکاح منعقده فی مابین خود و خوانده دعوی به جهت تدلیس در ازدواج و اینکه همسرم مبتلابه بیماری روانی و داشتن پرونده های روان پزشکی در بیمارستان خ.ن. و ع. بوده و قبل از عقد آن را کتمان و به من نگفته اند و حدود چهار سال و سه ماه از تاریخ عقد می گذرد و هر دو در بلاتکلیفی هستیم و مواقعه صورت گرفته و حاصل آن یک فرزند به نام ز. می باشد که دچار بیماری هماژیم خونی است و گفته که خوانده مرا نیز مورد ضرب وجرح قرارداده است لذا تقاضای رسیدگی نموده و موضوع دادخواست پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه محترم 22 دادگاه عمـومی حقـوقی اصفـهان مورد بررسی قرارگرفتـه است در پی استعلام دادگاه درخصوص مطالبه پرونده های بالینی خوانده دعوی در رابطه با شوک الکترونیکی موضوع مسمومیت و غیر آن تمام کپی پرونده مذکور برابر با اصل به دادگاه ارسال شده و ضمیمه اوراق پرونده گردیده است و متعاقبا آقای ع.ر. با وکالت از سوی زوج آقای الف.ی.با تقدیم لایحه ای در بخشی از آن اعلام داشته که زوجه در همان ابتدای زندگی مشترک برابر اعلام زوج موکل از جهت روحی و روانی تعادل نداشته و رفتارهایی مانند کندن مو پرخاشگری غرق در توهـمات بودن گریه کردن فـحاشی و خـودزنـی و حـمله به شوهر داشته. اخیرا زوج متوجه شده که زوجه در سال 85 به علت افسردگی و ناراحتی های روحی و روانی در بیمارستان ن. و ح.ع.(ع) بستری بوده و دارای پرونده خودکشی و مسمومیت است که آن را هنگام عقد کتمان نموده بودند که در صفحات پرونده بالینی منعکس شده است و خوانده با دارو و درمان تحت کنترل است و برابر مدارک و اسناد و تدلیس در امر ازدواج تقاضای فسخ نکاح نموده ضمن آنکه خواستار معرفی وی به پزشکی قانونی شده است. کمیسیون پزشکی با شرکت پنج نفر کارشناس و ملاحظه سوابق پزشکی موجود در مورد خوانده دعوی و ملاحظه اظهارات خواهان و خوانده دعوی و انجام مصاحبه روان پزشکی با زوجه اعلام نموده که زوجه خانم الف.ذ. ع. فرزند م. به علت ابتلاء به اختلال افسردگی دومرتبه در سال های 85 و 89 در بخش روان پزشکی بستری شده و در حال حاضر ازنظر خلقی کنترلی است و بیماری وی برای فرزند مشترک خطرآفرین نیست کپی دادنامه شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مبنی بر حکم به بطلان دادخواست استرداد طفل مشترک به زوج بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی ضمیمه اوراق پرونده شده است. در جلسه مورخه 7/12/90 وکیل خوانده اظهار داشته که بررسی سوابق موجود در پرونده های متعدد بیانگر آن است که خواهان از تاریخ 25/5/86 که خوانده را عقد نموده به کرات او را مورد بی مهری و کتک زدن قرارداده و خوانده با بزرگواری از کنار آن ها گذشته و به جهت ادامه زندگی مشترک و جلوگیری از آبروریزی خواهان را تحمل نموده که گواهی های پزشکی قانونی ضمیمه شده و بیماری خوانده در سال 85 و 89 صرفا یک افسردگی بوده که کمیسیون پزشکی نیز گواهی نموده است و بر همین اساس دادخواست استرداد طفل که زوج تقدیم دادگاه نموده بر اساس دادنامه صادره حکم به بطلان آن بر اساس همین نظریه کمیسیون صادرشده است و در حال عقد و حاضر زوجه نیز هیچ مشکلی روحی و روانی که موجب فسخ نکاح گردد نداشته و ندارد و تمام برای فرار از مسیولیت قانونی می باشد. و وکیل زوج نیز گفته که موارد ضرب وجرح وارده به زوجه که پزشکی قانونی گواهی نموده حکمی در مورد آن صادر نشده و نظریه کمیسیون پزشکی در رابطه با موضوع حضانت طفل مشترک بوده و مضاف بر اینکه قبل از ازدواج زوجه مشکل روحی داشته و مجددا تقاضای فسخ نکاح نموده است زوجه مجددا به پزشکی قانونی معرفی شده و پس از معاینه روان پزشکی و ملاحظه سوابق پزشکی گواهی نموده که وی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی راجعه همراه با مشکلات رفتاری است و شروع آن را از سال 85 اعلام نموده است. و با توجه به گواهی صادره وکیل زوج مجددا با تقدیم لایحه و اینکه بیماری یادشده از سال 85 بوده و زوج را مطلع از آن ننموده و تدلیس در ازدواج محقق شده لذا تقاضای فسخ نکاح نموده است. شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان پس از بررسی و تحقیقات انجام شده و اعلام ختم جلسه دادرسی به موجب دادنامه شماره 000156 ـ 31/1/91 با توجه به دفاعیات خوانده دعوی (وکیل وی) و محتویات پرونده و اینکه وجود بیماری خوانده مشمول بندهای ماده 1123 1128 قانون مدنی نمی گردد لذا دعوای خواهان را مقرون به واقع ندانسته و مستندا به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای فسخ نکاح صادر نموده است. رای دادگاه پس از ابلاغ از سوی زوج آقای الف.ی.با وکالت آقای ع.ر. مورد اعتراض قرارگرفته و با تقدیم دادخواست و لایحه پیوست و بعضا تکرار مطالب گذشته و بیان اینکه زوجه برابر اسناد و مدارک موجود به هنگام عقد نکاح شرط سلامت را که عقد متبانیا بر آن واقع گردیده فاقد بوده و رای دادگاه نیز مستند و مستدل نبوده لذا تقاضای تجدیدنظر نموده است. و زوجه نیز در رد تجدیدنظرخواهی با تقدیم لایحه و بیان موردایراد ضرب وجرح قرار گرفتن از سوی زوج و صدور دادنامه در این خصوص و اخراجم از منزل و عدم پرداخت نفقه و اینکه من متعاقبا مطالبه مهریه نموده ام و بیماری منتسب به من جزء عیوب موجبه فسخ نکاح نبوده لذا تقاضای تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته را نموده است. پرونده در شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان موردبررسی قرارگرفته و آن دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0000626 ـ 14/5/91 با عنایت به محتویات پرونده و قطع نظر از اینکه مراتب مورد اعلام از ناحیه زوج از مصادیق فسخ نکاح می باشد یا خیر؟ با ملاحظه تاریخ ازدواج و تاریخ دادخواست فسخ نکاح و اینکه زوج قبل از آن نیز به خاطر بیماری مورد انتساب به زوجه تقاضای استرداد طفل مشترک چهارده ماهه خود را نموده و حکم به بطلان دعوای وی صادرشده که تماما حکایت از اطلاع زوج در رابطه با بیماری زوجه داشته و معذلک اقدام به فسخ و اعمال فوریت آن ننموده لذا با اصلاح مواد قانونی مورد استناد و مندرج در دادنامه و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. متعاقبا زوج آقای الف.ی.با وکالت آقای ع.ر. در اعتراض به دادنامه فرجام خواسته با تقدیم دادخواست و لایحه پیوست و بیان عدم اطلاع زوج از بیماری زوجه قبل از ازدواج با وی و اقدام به دادخواست پس از اطلاع و ملاحظه نظریه پزشکی و اعمال نمودن فوریت فسخ لذا فرجام خواهی نموده است و زوجه نیز در رد فرجام خواهی وی لایحه ای تقدیم دادگاه کرده و پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و برای بررسی به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخـصوص فرجام خواهی آقای الف.ی.فرزند ح. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت همسرش خانم الف.ذ.فرزند م. در اعتراض به دادنامه شماره 0000626 ـ 14/5/91 صادره از شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که به موجب آن رای شماره 000156 ـ 31/1/91 شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مبنی بر حکم به بطلان دعوای فسخ نکاح تایید گردیده است با مداقه و امعان نظر در جامع از اوراق و محتویات پرونده و اولا بیماری منتسب به زوجه مبنی بر افسردگی از عیوب موجبه فسخ نکاح احصاء شده در قانون و شرع نبوده و کتمان آن برفرض ثبوت موجب تدلیس در ازدواج نشده زیرا سلامت زوجه از افسردگی جزء قیود مصرحه به عنوان شرط ضمن عقد ذکـر نشده و اجراء عقـد نیز مبنیا بر آن فاقد دلیل و مدرک اثباتی قابل استناد است و ثانیا با توجه به تاریخ عقد ازدواج فرجام خواه با فرجام خوانده که مورخ 2/5/86 ثبت گردیده و وکیل زوج در اظهارات اولیه خود گفته که زوج در همان ابتدای ازدواج متوجه مشکل روحی و روانی زوجه و سابقه بستری شدنش در بیمارستان شده ولی مع ذلک در تاریخ 12/8/90 اقدام به دادخواست فسخ نکاح نموده که اعمال فوریت خیار فسخ نکاح حسب متعارف نشده لذا ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته در تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتا ابرام می گردد و پرونده در اجراء ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می شود.
رییس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ افشاری

قاضی:
انصاری , افشاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1123 - عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: 1 - قرن؛ 2 - جذام؛ 3 - برص؛ 4 - افضاء؛ 5 - زمین گیری؛ 6 - نابینایی از هر دو چشم.

مشاهده ماده 1123 قانون مدنی

ماده 1128 - هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

مشاهده ماده 1128 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM