با توجه به اینکه بانک های دولتی از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند دعاوی مطروحه از ناحیه ایشان دعاوی دولتی محسوب نشده و حق مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی خود را از محکوم علیه ندارند.

در خصوص دعوی بانک م. با نمایندگی خانم الف.ن. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران با نمایندگی خانم ح.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای شماره 186575/319/ک د 77 مورخ 12/2/91 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه دو تهران به انضمام خسارات دادرسی و بدوا دستور موقت بدین شرح که خوانده به موجب رای مذکور مبلغ 296/398/195 ریال را با عنوان عوارض کسب و پیش از خواهان مطالبه نموده است و خواهان با این استدلال که دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده است و بانک ها مالیات مربوطه را به صورت مستقیم پرداخت می نمایند فرد صنفی اطلاق و تلقی نمی شود لذا تقاضای رای به شرح خواسته را نموده است و خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 2278 ـ 7/8/91 ضمن ایراد به صلاحیت دادگاه عملیات بانکی را دارای ماهیت تجاری و در زمره صاحبان حرفه و کسب و پیشه اعلام نموده است و خواهان را معاف از عوارض ندانسته و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است این دادگاه با توجه به رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 که رسیدگی موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است لذا در خصوص ایراد خوانده به صلاحیت به رد ایراد اعلام نظر می نماید و در خصوص ماهیت موضوع دادگاه با توجه به این که اولا ـ وفق ماده 2 قانون نظام صنفی کشور بانک ها فرد صنفی نمی باشند و بر اساس بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 هر گونه وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و نظر به این که فعالیت بانک ها در نقاط مختلف کشور می باشد و محلی تلقی نمی شود و با توجه و بر اساس ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 16/11/81 اخذ هر گونه وجوه می بایست به موجب قانون صورت پذیرد لذا این دادگاه بنا بر مراتب فوق الذکر رای صادره از کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری به شماره مذکور را منطبق با قانون ندانسته و مستندا به موارد فوق الذکر حکم به ابطال آن صادر و اعلام می نماید و هم چنین از باب تسبیب و مستندا به ماده 502 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 000/260 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید و در خصوص درخواست خواهان و در خصوص دستور موقت این دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت موضوع و مستندا به ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 2 به طرفیت اداره کل حقوقی بانک م. از دادنامه شماره 634 مورخ 11/9/91 و 707 مورخ 11/9/91 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر ابطال رای شماره 186575/319/ک 776 مورخ 12/2/91 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه دو تهران و ایضا پرداخت هزینه دادرسی به میزان 3757966 ریال به موجب رای اصلاحی شماره 707 مورخ 11/9/91 و حق الوکاله نماینده قضایی بر اساس تعرفه قانونی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را در آن بخش که ناظر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی بر اساس تعرفه قانونی می باشد وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را در بخش یاد شده شایسته نقض می داند زیرا مطابق تبصره 30 از قانون بودجه سال 1339 در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت را مطابق آیین نامه قانون وکالت را دارا می باشد در مانحن فیه از آن جا که بانک ها از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند و دعاوی مطروحه از ناحیه ایشان دعاوی دولتی محسوب نمی شود لذا حق مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی خود را نداشته و از این منظر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی صادر نیافته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در بخش یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض در خصوص خواسته مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی دادگاه نظر به موارد عنوان شده دعوی مذکور را ثابت ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می گردد راجع به سایر محکومیت های موضوع حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش اخیرالذکر موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخشی که ناظر بر ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و ایضا محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه دادرسی مطابق با رای اصلاحی صادره می باشد را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی