رای قضایی شماره 9209970224400330

رای قضایی شماره 9209970224400330

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224400330


شماره دادنامه قطعی:
9209970224400330

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
وکالت کارآموزان وکالت در دیوان عالی کشور

پیام رای:
کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت پایه یک حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن‎ها دیوان عالی کشور است را ندارند و معیار تشخیص این گونه دعاوی موضوع خواسته است بنابراین کارآموزان وکالت حق دخالت به عنوان وکیل در دعاوی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد ندارند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ق. کارآموز وکالت به وکالت از خواهان آقای م.ن. فرزند و. به طرفیت خوانده آقای ح.ک. فرزند الف. و به خواسته ی رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و دو میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیـه به شـرح متن دادخـواست تقدیـمی است. با التفـات به اوراق پرونده بالاخص دادخواست تسلیمی معلوم می شود که آقای الف.ق. کارآموز وکالت بدوا اقامه ی دعوی نموده است که مطابق تبصره 3 از ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 کارآموزان وکیل قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن ها دیوان عالی کشور است ندارد و نظر به اینکه مراد موضوع خواسته است گرچه ممکن است به جهات دعوایی در نهایت به دیوان مراجعه نشود اما همین قدر که خواسته درحدی است که در مرجع تجدیدنظر آن دیوان معین شده است کارآموزان وکالت به طور قانونی حق وکالت ندارد از طرفی مطابق بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود یکی از شقوق مندرج در بند های 1 و 2 ایــن قسمت و عـدم درخـواست تجـدیـدنظــر رسیــدگی به این گونه از دعاوی در قالب فرجام خواهی در صلاحیت دیوان است در نتیجه با توجه به موارد مذکور این می شود که خواسته خواهان بیش از مبلغ بیست میلیون ریال بوده (صرف نظر از صحت و سقم دعوی در ماهیت امر) و کارآموزان وکالت حق دخالت به عنوان وکیل در این گونه دعاوی را ندارد و لذا تقدیم دادخواست و اقامه دعوی که توسط کارآموز وکالت انجام شده وجاهت قانونی ندارد در حقیقت آقای کارآموز مذکور سمت قانونی ندارد و لذا با استناد به بند 5 از ماده 84 قانون یاد شده ناظر به ماده 89 از همین قانون قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجـدیـدنـظـرخـواهـی آقـای م.ن. بـا وکالـت آقـای الـف.ق. به طرفیت آقای ح.ک. نسبت به دادنامه شماره 00962 مورخ 18/11/91 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و دو میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ ناصری نژاد

قاضی:
حسینی , ناصری نژاد , احمد شیخ علیا لواسانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام: 1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد. 2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر وقف ثلث حبس و تولیت. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 6 ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مشاهده ماده 6 قانون کار

ماده 6 ـ وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت. تبصره 1 ـ ادامه وکالت در پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است. تبصره 2 ـ محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد. تبصره 3 ـ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد. کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند. تبصره 4 ـ کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.

مشاهده ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM