تا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد دعوی خلع ید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی و غیره قابل استماع نیست.

در خصوص دعوی الف.ش. به طرفیت خواندگان آقایان ع. و م. و الف. شهرت همگی ق. و با وکالت آقای ر.ش. به خواسته خلع ید از اراضی تصرف شده مقوم به پنجاه میلیون ریال ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و اجرت المثل منافع مدت تصرف تا زمان صدور حکم و هزینه دادرسی شامل حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه از توجه به نظریه کارشناس اولیه و متعاقب اعتراض خواندگان به آن نظریه هیات سه نفره کارشناسی که چنین اعــلام نظر نمـوده انــد: «با امعان نظر در اسناد و مدارک و نقشه های ارایه شده توسط طرفین نقشه حد رای مستثنیات و اراضی ملی که به استناد رای کمیسیون مورخه 11/9/1353 تهیه گردیده دفترچه مالکیت شماره 902213 که به نام دولت جمهوری اسلامی قبل از سند آقای ق. صادر شده وضعیت زمین از نظر پوشش توپوگرافی نوعیت و کیفیت خاک و پوشش گیاهی طبیعی در قسمت هایی از اراضی و این که اراضـی مـورد ترافـع با توجـه به نقشه های موجـود خارج از محـدوده مستثنیـات و اراضـی ماده 64 قرار گرفته لذا جزو اراضی ملی و مرتعی محسوب می شود»; دعوی خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد 30 و 31 و 32 و 308 و 311 و 320 قانون مدنی و مواد 519 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از اراضی ملی تصرف شده توسط خواندگان و ضبط اعیانی و پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و دویست هفتاد و یک هزار و نهصد ریال به عنوان اجرت المثل منافع مدت تصرف و پرداخت هزینه دادرسی شامل حق الزحمه کارشناسان حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق اداره خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 29 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 1080 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ناظم

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. به وکالت از الف. و م. و ع. و م.ق. به طرفیت الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 452 ـ 17/4/91 شعبه 1080 دادگاه عمـومی جـزایی تهـران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به خلع ید از اراضی ملی تصرف شده و ضبط اعیانی و پرداخت اجرت المثل منافع مدت تصرف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسان و حق الوکاله وکیل در حق اداره تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان دارای سند مالکیت رسمی برای ملک موضوع خواسته می باشند و سند رسمی آنان بعد از سند مالکیت دولتی صادر شده است و در نظریه کارشناسان نیز به این امر اذعان شده است لذا تا سند مالکیت رسمی تجدیدنظرخواها ن ها ابطال شود دعوی اولاـ منابع طبیعی به طرفیت آنان قابلیت استماع ندارد و سند مالکیت تجدیدنظرخواهان مطابق ماده 22 قانون ثبت برای دادگاه ها لازم الاتباع می باشد علی هذا بنا به مراتب فوق و ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستندا به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
باقری ـ رشیدی