به تاریخ 14/11/86 آقایان ن.ق. و م.ش. به وکالت از شرکت م.و.ی. با مسیولیت محدود دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک با کلیه هزینه های دادرسی و خسارات حق الوکاله و کارشناسی را تقدیم این دادگاه نموده اند. مختصر ادعا بر این مبناست که برابر قانون واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمان های شهرک های نیمه تمام دولتی مصوب 1360 به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده شده است در شهرک هایی که دارای مدیریت دولتی بوده اند اراضی شهرک ها را برای احداث واحدهای مسکونی یا تجاری و صنعتی واگذار نماید و شهرک قدس (سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران) برابر ابلاغ شماره 4995 /1مورخ 1/5/64 صادره از سوی وزیر مسکن و شهرسازی وقت مشمول مصوبه مزبور قرار گرفته است که سازمان مذکور به موجب آگهی منتشره قطعه زمینی را به مساحت 87/36386 متر مربع از پلاک ثبتی 5530/74 واقع در شهرک قدس در اجرای قانون اجازه واگذاری اراضی شهرک های نیمه تمام را به موجب
قرارداد شماره 6467/دک مورخ 21/8/67 به منظور احداث مجتمع ورزشی و تفریحات سالم به شرکت موکل فروخته که مورد معامله به موجب صورت جلسه مورخ 17/12/67 با حدود مشخص به وی تحویل گردیده است و در این راستا با مشارکت شهرداری منطقه 2 تهران بنایی با مساحت وسیع در آن احداث گردیده است لیکن با وجود واگذاری انجام شده از ناحیه وزارت مذکور موکل به موجب مکاتبه از وزیر مسکن و شهرسازی وقت اعتبار واگذاری را استعلام که این امر با اعلام معتبر دانستن حدود اختیارات مدیران دولتی وقت مورد تایید واقع شده است اما علیرغم واگذاری و
احداث بنا اداره کل زمین شهری استان تهران در اجرای تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قطعه زمین مزبور را به انضمام بخشی دیگر به تربیت بدنی استان تهران واگذار که حسب مندرجات متن
قرارداد واگذاری موصوف حقوق ناشی از
قرارداد در سال 74 به دانشگاه علامه طباطبایی انتقال یافته است که با وقوع تزاحم بین شرکت موکل و دانشگاه طرح دعوی از ناحیه دانشگاه دایر بر
خلع ید و قلع و قمع اعیانی احداث شده صورت پذیرفته که مطابق دادنامه شماره 725 مورخ 15/4/76 شعبه 155 دادگاه عمومی تهران و تایید آن در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 1044 مورخ 16/7/76 حکم صادره قطعی و حتی اعاده دادرسی موکل هم مفید در فایده واقع نشده و در نهایت با انتزاع ید نسبت به قلع بنای احداثی اقدام شده است که در این راستا موکل با مراجعه به سازمان ملی زمین و مسکن در مقام تظلم بر آمده که پیگیری های مداوم وی منتهی به حصول نتیجه نگردیده است بنابراین در جهت جبران ضرر و زیان ناشی از مستحق للغیر بودن و در جهت جبران مافات و غرامات حاصل از این امر با طرح دعوی حاضر تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد که پیرو آن و به واسطه دفاع خوانده دعوی خصوصا با استناد به این موضوع که اقدامات سازمان خوانده صرفا بر گرفته از لایحه قانونی مربوطه به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدمات اعم از بخش عمومی و خص
وصی و صرفا در قالب نمایندگی و سرپرستی صورت پذیرفته است و اساسا از جایگاه مالکیت و قایم مقامی به عنوان منتقل الیه نبوده و با تاکید بر این موضوع که مالکیت واقعی مکان متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بوده است و می باشد و دولت صرفا مکان را بر اساس قانون نحوه تکمیل شهرک های نیمه تمام تحت تصدی قرار داده است استناد نموده که همین امر موجب آن گردیده است که دادخواست دیگری از ناحیه وکلای محترم به وکالت از شرکت مذکور به تاریخ 25/4/87 علیه بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته مزبور با استناد به ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دادگاه واصل گردیده که مطابق تصمیم مورخ 7/5/87 قرار رسیدگی توام به آنها صادر شده است نظر به اینکه عمده دفاع خواندگان دعوی در بدو امر ایراد عدم توجه دعوی بوده و در راستای این مقوله اعلام نظر نموده اند که هر یک با شرح وضعیت انتقال پلاک و
موقوفه بودن آن در صدد توجه دعوی به دیگری بر آمده و علاوه بر آن با توجه به تاریخ های اعلامی و زمان انعقاد عقد و آرای صادره به عنوان مستحق للغیر بودن موضوع ایراد واقع نموده و موضوع را مشمول عنوان مذکور ندانسته و در این راستا به تاریخ تصرفات جهل یا اطلاع یا عدم اطلاع مشتری توجه داده و به ساخت و سازهای انجام یافته و مورد ادعا متعرض شده اند و در عین حال بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره 8912654 مورخ 14/7/89 به چگونگی نحوه انتقال ملک موات تشخیص شدن آن و شرط داوری در لایحه تقدیمی به دادگاه (لایحه 8913723 مورخ 28/9/89) استناد نموده است نظر به اینکه در خصوص انعقاد عقد مابین خواهان دعوی با سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران برابر مستندات تقدیمی هیچ گونه تردید و شبهه ای وجود نداشته و این موضوع مورد تعرض خواندگان دعوی هم قرار نگرفته است لیکن عمده دفاع خواندگان به طرفین منعقد کننده عقد و آثار قانونی حاکم بر تحلیل قایم مقامی و جانشینی در خلال تغییر و تحول های انجام یافته در طول مدت واگذاری تا هنگام انتقال مالکیت و همچنین سلب مالکیت و انتزاع ید خواهان و قلع و قمع بناهای ساخته شده است نظر به اینکه مطابق احکام صادره که جنبه قطعیت و اجرا پیدا کرده است
خلع ید خواهان از محل موضوع
قرارداد و
قلع و قمع بنا ثابت و محرز گردیده و از این حیث نیز عقیم ماندن
قرارداد تا انتقال قطعی به خواهان موضوعی غیرقابل انکار می باشد مضاف بر آن مطابق قراردادهای منعقده با شهرداری منطقه و صورت جلسه تامین دلیل و همچنین صورت جلسه های اجرای حکم قلع بنا در ملک به وقوع پیوسته و بر این اساس با لحاظ مدلول مواد 390 و 391
قانون مدنی و همچنین لحاظ ماده 393 قانون مذکور و با وحدت ملاک و مبنا قرادادن اصل لزوم جبران
خسارت و تاکید بر این موضوع که جبران
خسارت می بایست به معنای حقیقی و واقعی آن صورت پذیرد و این امر مانع از آن نخواهد بود که متضرر با مبنا قراردادن
قانون مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر و همچنین معیار متخذ از قانون مسیولیت مدنی و مباحث تسبیب و ضمان در قانون مجازات اسلامی و مدنی امکان رجوع به وارد کننده زیان را داشته باشد بر این اساس لزوما جبران ضرر به معنای واقعی آن مستلزم رعایت حقوق و خسارتی است که به خواهان وارد شده است و این معیار در مبحث غصب در
قانون مدنی هم مورد توجه و امعان نظر واقع شده است (با وحدت ملاک از مواد 1و2 قانون مسیولیت مدنی 308 به بعد
قانون مدنی و ماده 331 به بعد قانون مذکور و اصل لزوم جبران خسارت) به ویژه آنکه در مقام مطالبه غرامات و
خسارت وارده توجه به این سه اصل در جهت مطالبه
خسارت به عنوان رکن اثبات ادعا ضروری است 1ـوجود فعل زیان آور 2ـ ایجاد ضرر 3ـ رابطه سببیت که در دعوی حاضر با انعقاد عقد بر مال غیر اعم از
موقوفه و یا غیر
موقوفه این اقدام صورت پذیرفته و مستحق للغیر بودن مبتنی بر آن نیست که حتما سابق بر انعقاد عقد متعلق حق غیر باشد چه بسا اگر متعاقب بر انعقاد عقد هم تعلق مال به غیر ثابت و محرز گردد و مالکیت طرف عقد مواجه با خدشه قانونی گردد مجرای اعمال قاعده مذکور از باب ضمانی که قانونگذار ایجاد کرده است بر عهده فروشنده ثابت و مستقر می گردد نکته دیگر بحث قایم مقامی و جانشینی است که اساسا می بایست بین واژه های قایم مقامی جانشینی و نمایندگی قایل به تفکیک شد زیرا در مقام قایم مقامی و جانشینی مسیولیت آثار این امر به قایم مقام و جانشین نفیا یا اثباتا و از باب ضرر و نفع هر دو به نفع کامل و جامع منتقل می گردد کما اینکه قاعده فقهی (من له الغنم و علیه الغرم) در فقه هم این موضوع را تایید و تاکید می نماید و بر همین اساس است که هر شخصی که منتفع از آثار مالکیت می گردد لزوما مضرات مالکیت را نیز و لو اینکه ناشی از قاعده قایم مقامی و جانشینی باشد می بایست پذیرا گردد با توجه به این موضوع و نظر به اینکه مطابق استعلام به عمل آمده از اداره
ثبت شرکت ها در نزد دادگاه ثابت و محرز گردیده است که سازمان منعقد کننده عقد در ابتدا به نمایندگی از مالک یعنی بنیاد مستضعفان که مالک اخیر هم مالکیت خویش را از بنیاد پهلوی سابق تحصیل و اکتساب نموده است در مقام انعقاد عقد هم قرار گرفته آن هم به موجب قوانینی که صرفا تصدی و نمایندگی را برای مرجع مذکور به رسمیت و اعتبار شناخته اند نه مالکیت و قایم مقامی و جانشینی و بر همین اساس دادگاه توجه دعوی را به یکی از اصحاب خواندگان دعوی غیر قابل انکار و تردید دانسته و بر همین مبنا در مقام ارجاع موضوع به کارشناسی عمل نموده است و در انتخاب کارشناسان سه زمینه تخصصی را مورد توجه و امعان نظر قرارداده که علی رغم ادعای اولیه وکلای محترم خواهان و نمایندگان محترم خواندگان دعوی نظریه مذکور با مبانی صحیحی مورد ارزیابی و توجه واقع و منتهی به اعلام نظر شده است زیرا در دعوی مذکور آنچه مورد توجه و امعان نظر بوده ارزیابی دو موضوع است؛ 1ـارزش عرصه زمین واگذاری 2ـ ارزش اعیانی احداث شده که مورد قلع و قمع واقع شده است که مستندات کارشناسان در مقام ارزیابی مبتنی بر اسناد و مدارک و دلایل و همچنین با رجوع به اداراتی است که مجرای ادعای مطروحه از ناحیه بنیاد مستضعفان را مرتفع و منتفی می نماید و بر خلاف ادعای بنیاد مذکور نظریه ابرازی متکی به ارایه چند برگ کپی تقدیمی نبوده بلکه با مبانی صحیح و مشخصی به دادگاه تقدیم شده است و از این حیث به نظر دادگاه منطبق بر اوضاع و احوال معلوم و کارشناسی صادر شده و مواجه با خللی نمی باشد در عین حال نکته دیگر آنکه شرط مندرج در ماده 9
قرارداد منعقده دایر بر حکمیت و داوری در این مقطع از دادرسی واجد اعتبار نبوده زیرا قراردادی که به دلالت احکام صادره باطل تلقی شده و اعتباری به آن اعطا نگردیده است شرط ضمن آن هم نمی تواند به عنوان یک عضو مستقل مورد توجه واقع شود به دلالت التزام سالبه به انتفاع موضوع است نکته دیگر آنکه سابق بر این احکام متعددی صادر شده که وزارت مسکن و شهرسازی که به نمایندگی در دعاوی مذکور طرف دعوی واقع شده است به واسطه دولتی بودن یک طرف و لحاظ اصل 139 قانون اساسی برخوردار از شرایط رجوع به داوری نبوده و صرف نظر از آن تصدی وزارت مذکور بر واگذاری به عنوان نمایندگی آثار خویش را تمام و کمال به مالک و قایم مقام قانونی منتقل می نماید که از جمله آنها عدم وجود مجرای ماده 9 مذکور از
قرارداد نسبت به نهاد محترم خوانده دعوی است به ویژه آنکه احکام صادره به دلالت تضمن نفی داوری و سقوط این شرط را تقویت و مسجل نموده است با وصف مراتب فوق نظر به اینکه وزارت مسکن و شهرسازی صرفا جنبه تصدی و سرپرستی و نمایندگی را اعمال نموده و فاقد وصف مالکیت و قایم مقامی است بنابراین ایراد عدم توجه دعوی مطروحه مبتنی بر موازین قانونی بوده و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت خوانده مذکور صادر و اعلام می دارد لیکن در خصوص بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با توجه به اینکه مالکیت وی به اعتبار قایم مقامی و جانشینی به اعتبار مستندات ابرازی و سابقه چگونگی تشکیل سازمان نوسازی و اراضی غرب تهران و وابستگی آن به بنیاد پهلوی و پیرو آن انتقال اموال بنیاد مذکور به نهاد خوانده دعوی ثابت و محرز بوده و بنا به استدلال فوق آثار قایم مقامی از حیث نفع و ضرر متوجه جانشین و قایم مقام است به ویژه آنکه مطابق دادنامه شماره 88 مورخه 15/2/89 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقی تهران شرکت دعوی خواهان
ورشکسته اعلام گردیده و در اثنای دادرسی اداره کل تصفیه و
ورشکستگی تهران به عنوان مدیر تصفیه در جریان دادرسی قرار گرفته است و لایحه شماره 9000198 مورخ 24/1/90 مرجع مذکور نیز با تاکید بر خواسته بیانگر چگونگی دفاع و توجه دعوی به نهاد مذکور است بدین وصف دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در مقام مطالبه غرامات و خسارات وارده با معیار مبنا قراردادن ضمان درک و اصل لزوم جبران خسارات وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1258ـ1257ـ1284ـ1286ـ1321ـ1324
قانون مدنی و 197ـ198ـ503ـ515ـ519ـ520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به پرداخت مبلغ 431 میلیارد ریال اصل خواسته و مبلغ 000/000/920/8 ریال هزینه دادرسی کارشناسی و حق الوکاله وکیل (حق الوکاله به ماخذ تمبری که در ابتدا مطابق تعرفه ابطال شده است) در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و توام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. بدیهی است مطابق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان دعوی ملزم به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به بوده و می باشد که لزوما با ابطال تمبر و پس از قطعیت رای هزینه مذکور در زمره
خسارت وارده به عنوان قسمتی از محکوم به قابل وصول از خوانده دعوی خواهد بود.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی