دادگاه صالح به رسیدگی دعوی الزام به پرداخت اسناد لازم الاجرای ثبتی است هر چند که این اسناد مستقیما از طریق اجرای ثبت قابل اجرا باشد. لذا در صورت تراضی زوج و زوجه بر تبدیل تعهد ناشی از مهریه به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی می باشند.

در خصوص دادخواست خانم ن.س. فرزند ن. با وکالت خانم ها 1ـ ه.ص. و2ـ س.م. به طرفیت آقای م.ع. فرزند ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی حاصل از تراضی زوجین در حین طلاق با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مندرجات طلاق نامه شماره 019682 دفتر رسمی طلاق شماره 14 تهران و اینکه خواهان مهریه اش را (قطع نظر از میزان و کیفیت و عین آن) بذل نموده و در قبال آن با دریافت قبوض رسمی ثبتی با زوج تراضی نموده است یعنی دین زوج که ناشی از مهریه بود به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است تبدیل شده است و اجرای قبوض مذکور نیز در تصدی اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک اجرای اسناد رسمی مذکور نیز نیاز به حکم از محاکم قضایی ندارد و به طور مستقیم لازم الاجراء می باشد و در شرایطی که مردم در حل معضلات مالی فی مابین به اسناد لازم الاجراء ثبتی اعتماد می کنند و حتی دفاتر رسمی طلاق نیز در حل امور مالی زوجین تهیه و خرید این قبض ها را پیشنهاد نموده و بعضا تنها راه حل موجود می دانند و زوجین را متحمل هزینه تهیه قبوض می نمایند. چرا باید سند لازم الاجرایی که راسا و بدون حکم دادگاه قابلیت اجراء دارد را موضوع حکم قضایی قرار داد تا مثلا پس از چند مرحله (واخواهی تجدیدنظرخواهی و....) به اجرا برسد در حالی که با مراجعه به اداره ثبت صدور اجراییه برای قبوض مذکور در همان مرحله اول صورت می گیرد. لذا دادگاه ادعای خواهان را مخالف ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستندا به ماده مذکور حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 258 دادگاه خانواده تهران ـ حسن زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت ه.ص. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1160 مورخ 25/7/91 صادره از شعبه 258 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/80 ریال بر مبنای قبوض اقساطی مهریه و مطالبه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مردود اعلام شده است با توجه به مندرجات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مغایر با قانون است زیرا؛ اولاـ چون دادگاه بدوی در ماهیت دعوی اظهار نظر ننموده و با استدلالی که کرده است دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در محاکم ندانسته است اقتضاء داشته که قرار رد دعوی صادر شود نه حکم بر رد دعوی که در مورد رای ماهوی است لذا با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی جمله " حکم بر رد دعوی " به " قرار رد دعوی " تصحیح می گردد. ثانیاـ به رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هیات عمومی دیوانعالی کشور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع و رسیــدگی در مــحاکم دادگستــری اســت و دادنامــه تجدیدنظرخواسته مغایر با رای وحدت رویه مذکور می باشد لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی به دادگاه بدوی عودت داده می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب