چنانچه مستاجر به دلایل مذکور در ماده 14 قانون روابط مستاجر 1356 محکوم به تخلیه بدون حق کسب و پیشه شود (مشخصا تغییر شغل) حقی نسبت به دریافت حق سرقفلی ندارد علی رغم آنکه قبلا مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد.

در خصوص دادخواست خواهان ها آقایان 1ـم. و 2ـع.د. فرزندان ر. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقایان س.ط. و ج.ی. خوانده ردیف دوم با وکالت آقای ه.الف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سرقفلی (حق سرقفلی) به نرخ عادله روز با جلب نظر کارشناس و نیز محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که خواهان ها که مستاجرین مع الواسطه ملک پلاک ثبتی 3646/2426 بوده اند پس از آنکه مرتکب تخلف قانونی و انتقال مورد اجاره به غیر شده اند به موجب درخواست مالک (خوانده ردیف دوم) محکوم به تخلیه می گردند و بدیهی است که بابت حق کسب و پیشه مبلغی دریافت نداشته اند حالیه خواهان ها ادعا دارند با توجه به اینکه در خصوص ملک مذکور حق سرقفلی پرداخته اند حق خود را مطالبه نموده اند نظر به اینکه هر چند میان حق کسب و پیشه و حق سرقفلی تفاوت ماهوی وجود دارد (و به طور خلاصه حق کسب و پیشه ناشی از تلاش مستاجر در کسب و کار و نتیجتا وقوع یک نحوه رونق تجاری در محل عین مستاجره است حال آنکه حق سرقفلی آن چیزی است که مستاجر در قبال پرداخت وجه بخشی از حقوق مالکانه موجر را به اختیار می گیرد) لکن در خصوص اینکه رویه قضایی به صورت شفاف برای مستاجرین دو حق کسب و پیشه جدا و سرقفلی جدا محاسبه کند وجود ندارد لکن معمولا نظر کارشناسان که در صورت وجود حق سرقفلی مبلغ فوق العاده بالاتری را در نظر می گیرند مورد تایید می باشد بر این اساس دادگاه با این بیان که اولاـ حق کسب و پیشه ناشی از مقدار توفیق کاسب در محل می باشد و سرقفلی حق است که با پرداخت وجه کسب شده و حکم قاطعی بر اینکه تخلف مستاجر وفق ماده 14 قانون روابط و مستاجر سال 1356 حق سرقفلی را ضایع می نماید وجود ندارد و ثانیاـ با توجه به بخش دیگری از دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم که اظهار نموده موکلش (که حالیه به عنوان مالک ملک را در اختیار دارد) هنگام اجاره ملک وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده در حالی که بر اساس محتویات پرونده اجرایی به شماره 86/1236ج اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران در قبال مبلغی که متعاقبا کارشناس میزان آن را چهار صد میلیون ریال تعیین می نماید به مستاجر وقت (خوانده ردیف اول) اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را می دهد که بر اساس محتویات پرونده مذکور مبلغ مذکور از سوی خوانده ردیف اول پرداخت گردیده لذا دریافت این وجه مفهوم دیگری به جز سرقفلی نمی تواند داشته باشد. ثالثاـ خوانده ردیف اول نیز به موجب سند شماره 31215 دفترخانه شماره 197 مورخ 21/5/87 حقوق متعلقه از جمله حق سرقفلی را در حق خواهان ها صلح می نماید بر این اساس اگر قایل باشیم خواهان ها مستحق باز پس گرفتن حق پرداخت شده نیستند در حالی که مالک علاوه بر دریافت مال الاجاره مقرره و نیز باز پس گیری ملک خویش به لحاظ تخلف مستاجر مبلغ چهارصد میلیون ریال نیز در سال 82 به موجب گزارش اصلاحی شعبه 183 دریافت داشته باشد منطبق بر انصاف نمی باشد بر این اساس دادگاه با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 10 و 1257 قانون مدنی و با توجه به نظریه کارشناس که علی رغم اعتراض وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه اعتراض معموله ناشی از اعتقاد به عدم استحقاق خواهان ها می باشد که موثر در مقام نیست خواسته خواهان ها را وارد دانسته و خوانده ردیف دوم آقای ج.ی. را به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق خواهان ها و نیز هر دو خوانده را مشترکا به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان ها بر اساس تعرفه در حق خواهان ها محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند

در خصوص تجدیدنظرخواهی ج.ی. با وکالت ه.الف. به طرفیت 1ـم. و 2ـع.د. نسبت به دادنامه شماره 865 موررخه 17/11/90 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق تجدیدنظرخواندگان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به اینکه قبلا شعبه 188 محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه 247 مورخ 13/5/89 حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به تخلیه یک باب مغازه مورد نظر به علت تغییر شغل صادر نموده و مراتب در شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان تهران به تایید قطعی رسیده است و با لحاظ اینکه قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حقی به عنوان سرقفلی در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل برای مستاجر منظور نکرده است و با لحاظ نظریه شماره 4459/7 مورخ 6/5/84 اداره حقوقی قوه قضاییه دادنامه معترض عنه مخدوش تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر بی حقی خواهان های بدوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی ـ خشنودی