رای قضایی شماره 9209970221500136

رای قضایی شماره 9209970221500136

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221500136


شماره دادنامه قطعی:
9209970221500136

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تقاضای تحویل مبیع به یکی از خریداران مشاعی

پیام رای:
از آنجا که تحویل مبیع مشاعی به یکی از شرکای مشاعی با حقوق سایر مالکین معارض است دعوای تحویل مبیع از سوی یکی از شرکا علیه فروشنده قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ف.ف.ی. با وکالت آقای ع.د. و خانم م.ع. به طرفیت آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم به تحویل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 921/2 و 897/2 بخش 10 تهران طبقه دوم ضلع شمال شرقی و خسارت تاخیر در تحویل آپارتمان از تاریخ 30/6/91 لغایت اجرای حکم روزانه مبلغ بیست هزار تومان با احتساب خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه اولاـ نظر به اینکه قرارداد مورخه 18/3/91 که قرارداد پیش فروش آپارتمان پلاک ثبتی مذکور می باشد فی نفسه مملک نبوده و مثبت مالکیت خواهان نیست ضروری است خواهان با استناد به همین قرارداد بدوا الزام فروشنده و مالکین به تنظیم سند رسمی را تقاضا نموده سپس الزام خوانده را به تحویل مبیع در صورتی که در ید و اختیار ایشان باشد بخواهد قبل از تنظیم سند رسمی ملک به نام خواهان تقاضای تحویل مبیع به استناد قرارداد مورخه فوق الذکر مغایر با مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد همچنین انتقال مالکیت همان طوری که ماده 22 قانون مرقوم متعرض آن شده در واقع از زمان تنظیم سند رسمی محقق می شود بنابراین قبل از تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خواهان دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت علیهذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم دعوی مطروحه (تحویل آپارتمان) را در وضعیت حاضر قابل استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. ثانیاـ نسبت به مطالبه خسارت تاخیر در تحویل آپارتمان عنایتا به محتویات پرونده مستندات ابرازی و اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و قرارداد مورخه مذکور که صحت و اصالت آن بین طرفین متبع و لازم الرعایه بوده و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند حسب مفاد آن خوانده یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ 75 متر مربع از پلاک های ثبتی مرقوم به مبلغ ـ/000/500/967 ریال به خواهان پیش فروش نموده و طبق ماده 5 قرارداد متعهد شده مورخه 30/6/91 آپارتمان را تحویل خواهان نماید و مطابق بند 9ـ6 قرارداد مقرر گردیده در صورت تخلف و تاخیر در اجرای تعهدات و تحویل مورد معامله به ازای هر روز تاخیر مبلغ دویست هزار ریال به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد و با توجه به اینکه خواهان به تعهدات خود عمل نموده اما خوانده با وجود انقضای موعد اقدامی در جهت تحویل آپارتمان انجام نداده است بنابراین تخلف وی محرز بوده و خواهان استحقاق مطالبه خسارت تاخیر در تحویل را دارد و با عنایت به اینکه وکیل خوانده دفاع مدلل و موجهی هم به عمل نیاورده و دلیلی بر ایفای تعهد و یا اسقاط آن ارایه نکرده است و نیز مطابق ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسیول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و طبق ماده 226 از همان قانون در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهدات مدت معینی مقرر شده باشد و مدت مزبور منقضی شده باشد که در مانحن فیه مطالبه و جبران خسارت در صورت تخلف تصریح و برای انجام و ایفای تعهدات مدت معین تعیین شده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد مذکور از همان قانون و مواد 198ـ515ـ519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ـ/000/400/10 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ـ/000/217 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ـ/400/374 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر در تحویل از تاریخ صدور حکم لغایت اجرای آن به ماخذ روزانه دویست هزار ریال محاسبه از محکوم علیه وصول به محکوم له پرداخت نماید بدیهی است اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. به طرفیت آقای ف.ف.ی نسبت به دادنامه شماره 751 مورخ 22/8/91 صادره از شعبه 190 دادگاه حقوقی تهران و همچنین تجدیدنظرخواهی متقابل آقای ف.ف.ی نسبت به دادنامه مذکور که مطابق آن دعوای آقای ف.ی به خواسته تحویل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 921/2 و 897/2 بخش 10 تهران طبقه دوم ضلع شمال شرقی به علاوه خسارت تاخیر در تحویل از تاریخ 30/6/91 لغایت اجرای حکم روزانه دویست هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی که در خصوص خواسته الزام به تحویل دادگاه محترم بدوی به لحاظ اینکه تحویل مبیع مسبوق به استقرار مالکیت و تنظیم سند رسمی است قرار عدم استماع دعوی و دعوی مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد را مورد اجابت قرارداده است دادگاه با عنایت به اینکه شرط داوری قرارداد مربوطه را اختلافات ناشی از اوصاف و شرایط قرارداد بوده و منصرف از الزامات قراردادی است به لحاظ اینکه طرفین ملزم به اجرای الزامات قراردادی هستند فلذا نیازی به داوری نداشته از طرف دیگر دعوای الزام به تحویل مبیع نظر به اینکه مبیع واجد شرایط مالکیت مشاعی است و امکان تحویل با فرض مالکیت مشاعی وجود ندارد چون تحقق خواسته با حقوق سایر مالکین معارض بوده از این جهت با این استدلال و صرفا در جهت نتیجه رای معترض عنه در این بخش تایید و ابرام می شود در خصوص خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد با عنایت به اینکه عدم انجام تعهد به شرح مستندات تقدیمی محرز می باشد و تعهد مذکور بر خلاف تعهد مربوط به تحویل مبیع مراجعت به سایر مالکین مشاعی نداشته بلکه تعهدی است که از باب ماده 10 قانون مدنی مراجعت به شخص متعهد داشته لذا ایراد بر محکومیت موضوع حکم وارد نبوده بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی های تقدیمی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید و ابرام می نماید.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
محمد عشقعلی , جمشیدی , موسی وند

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 46 - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. 2- کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

مشاهده ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 47 - در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.

مشاهده ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مشاهده ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM