رای قضایی شماره 9209970908500063

رای قضایی شماره 9209970908500063

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970908500063


شماره دادنامه قطعی:
9209970908500063

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

پیام رای:
رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه اجراکننده نیابت قضایی است نه دادگاه معطی نیابت زیرا اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود. لذا در موردی که محکوم له مالی را که در حوزه قضایی دیگر است به عنوان مال محکوم علیه به دادگاه صادرکننده رای معرفی کند و دادگاه فوق برای توقیف مال به منظور اجرا به دادگاه مربوط نیابت قضایی دهد اعتراض ثالث مبنی بر آنکه مال معرفی شده متعلق به اوست و نه محکوم علیه باید در دادگاه محل نیابت رسیدگی شود.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 28/5/91 و متعاقب صدور قرار رد دعوی معترض ثالث به موجب دادنامه شماره 11003845ـ17/5/91 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران به لحاظ اینکه اعتراض می باید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح می گردید آقای م.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.چ. دادخواستی به طرفیت آقایان ع.س. م. ح.ر. و شرکت صنعتی و معدنی الف. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه بولدوزر.. . به شماره سریال.. . در پرونده شماره 900215 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران و رفع توقیف از آن به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده: موکل اینجانب به موجب قرارداد عادی پیوست مالک خودرو توقیف شده در پرونده استنادی می باشد و هیچگونه ارتباط حقوقی با طرفین دعوی ندارد و بولدوزر به طور غیر قانونی مدت هاست توقیف گردیده (از طرف خوانده ردیف اول در مقابل چکی که وجه آن را از خوانده دوم طلبکار بوده است) و علی رغم احراز مالکیت موکل و اقرار کتبی خوانده ردیف سوم به فروش و مالکیت آن به موکل توقیف شده در حالی که توقیف خودرو بلاوجه بوده و موجب زیان موکل شده است و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه 178 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است دادگاه مستندا به مواد 25 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی و به لحاظ اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی با محکمه ایست که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و با توجه به توقیف مال منقول از سوی دادگاه عمومی بخش ابرکوه به اعتبار صلاحیت آن مرجع قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده پس از وصول در شعبه اول دادگاه مذکور در جریان رسیدگی قرار گرفته و آن شعبه نیز نظر به اینکه دادگاه ابرکوه در اجرای نیابت اعطایی از دادگستری تهران مبادرت به توقیف بولدوزر موصوف نموده و صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را نداشته و مستفاد از ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نیز اینست که دادگاه صادرکننده رای مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور به منظور حل اختلاف ارسال داشته که در این شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده حکایت دارد که در اجرای مفاد دادنامه شماره 100845ـ17/5/91 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران به منظور توقیف یک دستگاه بولدوزر که جزء اموال محکوم علیه معرفی شده به دادگاه عمومی بخش ابرکوه تفویض نیابت قضایی گردیده و آن دادگاه نیز دستور توقیف بولدوزر موصوف را صادر نموده است که در این صورت شعبه 178 دادگاه عمومی تهران دادگاه صادرکننده حکم و دادگاه عمومی بخش ابرکوه دادگاهی است که حکم تحت نظر وی اجرا می شود حتی اگر اقدام در حد توقیف بولدوزر باشد به دلالت ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود با این ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مدعی است مال او را به جای مال محکوم علیه توقیف کرده اند در صلاحیت دادگاه عمومی اخیر الذکر است با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی ابرکوه حل اختلاف می نماید. قرار عدم صلاحیت بدون شماره آن دادگاه نیز که در جلسه مورخه 26/9/91 صادر گردیده نقض می شود مقرر می دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور ـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی

قاضی:
رحمت الله سعیدی , علی خوشوقتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 25 ـ هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

مشاهده ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 26 ـ اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.

مشاهده ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM